أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان، وأمانة سر محمود عيسى، معارضة متهم بالسرقة، والذي قضت فيه المحكمة غيابيّاً، بتاريخ (17 مايو/ أيار 2012) بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع النفاذ.

وحددت المحكمة (3 أبريل/ نيسان 2014) موعداً لحضور المجني عليه وشاهد الإثبات لمناقشتهما في ظروف وملابسات القضية، وكلفت الجهة الأمنية المختصة بالاستدلال على عناوينهم الصحيحة وتكليفهم بالحضور بالجلسة المقبلة.

وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهم أنه في (15 يونيو/ حزيران 2011) بدائرة أمن محافظة المحرق سرق المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة لأحد المطاعم في جزر أمواج، وذلك حال كونه أحد العاملين في المكان.

وفي جلسة سابقة حضر مع المتهم المعارض المحامي محمود ربيع، الذي ترافع شفاهة، مبيناً أن تاريخ تقديم البلاغ الجنائي لدى مركز شرطة سماهيج كان في ظهيرة اليوم ذاته الذي توجه فيه المتهم صباحاً إلى قسم التحكيم والشكاوى العمالية بوزارة العمل بسبب امتناع صاحب العمل، وهو مقدم البلاغ عن سداد مستحقاته وحقوقه العمالية لمدة تزيد على سنة كاملة، ما يؤكد أن السبب الحقيقي لتقديم البلاغ هو الكيدية والتلفيق أولاً، ثم معاقبة المتهم المعارض على ممارسة حقه الدستوري والقانوني في اللجوء إلى وزارة العمل، وهذا يعني أن الدليل الذي استندت إليه المحكمة في حكمها المطعون عليه بالمعارضة، وهو مجرد أقوال المجني عليه، يتنافر مع العقل والمنطق ويتعارض مع أصول الاستدلال.