أكدت هيئة الأمم المتحدة في قطاع غزة دعمها للجهود الساعية لضمان المحاسبة على ما يعرف بجرائم الشرف التي أدت إلى مصرع نحو ست وعشرين فتاة وامرأة خلال عام 2013 وفتاتين خلال شهر فبراير شباط في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب موقع إذاعة الأمم المتحدة، فقد تظاهرت العشرات من النساء الفلسطينيات بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني احتجاجا على تزايد ظاهرة قتل النساء والفتيات في المجتمع الفلسطيني على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، مطالبين السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الظاهرة والحد من انتشارها لما تمثله من تهديد لكيان المرأة وآدميتها وإنسانيتها.
المتظاهرون أمام مقر النائب العام في غزة رفعوا لافتات منددة بالصمت المجتمعي والسلطوي تجاه هذه الظاهرة والذي يساهم إلى حد كبير في اتساعها في ظل شعور فئات عديدة بأن لا رادع لهذه الجرائم التي باتت تهدد النسيج المجتمعي ككل.
دنيا الأمل إسماعيل من جمعية المرأة المبدعة التابعة لتحالف أمل لمناهضة العنف ضد النساء أدانت بشدة التهاون في معاقبة الجناة في قتل النساء، مشيرة إلى أن غياب القوانين والتشريعات الرادعة بحق من يرتكب مثل هذه الجرائم البشعة، يشجع على استمرار مسلسل قتل النساء بدم بارد.
"نحن هنا اليوم للاحتجاج ضد قتل النساء في قطاع غزة خاصة في الآونة الأخيرة، لاحظنا تزايد ظاهرة القتل ضد النساء على خلفية ما يسمى بشرف العائلة دون وجود رادع قانوني، لذلك هذه الوقفة للاحتجاج ضد السكوت الرسمي ضد قضايا قتل النساء في غزة وللمطالبة لتفعيل القوانين الرادعة بحق الجناة الذين دائما ما يفلتون من العقاب"
أما المحامية فاطمة عاشور فترى أن هذا اخطر نوع من أنواع التعدي على الحياة ، موجهة رسالة للأمم المتحدة طالبتها فيها بالمساهمة في رفع الوعي المجتمعي والقانوني الخاص بهذه الجرائم والممارسات.
"نحن موجودون هنا اليوم حتى نقول لا لقتل النساء حتى لو حدث خطا يجب أن يعالج بشكل قانوني، وبشكل مجتمعي سليم، نحن هنا لنوجه رسالة للأمم المتحدة لرفع الوعي والاهتمام الشديد بتوعية أن الشرف غير لصيق بالمرأة، وفي حال أخطأت المرأة فهي لا تخطئ وحدها بل تخطئ مع رجل، فلا يجب معاقبة المرأة دون معاقبة الرجل، رسالة للأمم المتحدة أن تزيد وتكثف من ورشات العمل وأي طرق لتوعية المجتمع بحماية المرأة"
هبة الزيان، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قطاع غزة أخبرت إذاعة الأمم المتحدة عن أهم البرامج المتخصصة التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لزيادة الوعي بخطورة ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني.
"عمل توعية مجتمعية مع النساء والرجال والفتيان والفتيات حول خطورة ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني، أيضا هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعم مراكز متخصصة لتوفير الحماية للنساء والفتيات والأسرة الفلسطينية منها مركز محور في بيت لحم في الضفة الغربية وهو مركز حماية متعدد الأغراض، أيضا ملجأ للنساء ضحايا العنف، وأيضا نقوم بدعم مركز حياة في قطاع غزة وهو مركز حماية متعدد الأغراض أيضا وصمم ليكون ملجأ للنساء والفتيات ضحايا العنف."
وثمنت الزيان الدور الفاعل لتحالف أمل لمناهضة العنف ضد النساء، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وهما شريكان استراتيجيان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة.
"قتل النساء للأسف لمجموعة من الذرائع والتي يندرج تحتها ما يسمى القتل على خلفية شرف العائلة والذي نلاحظ ازدياده في الضفة الغربية وقطاع غزة ، الحديث عن ست وعشرين حالة في عام 2013 والحديث عن حالتين في شهر فبراير 2014 بعمر سبعة عشر وثمانية عشر عاما، نحن مع الشركاء ، وجهودهم في المطالبة بتجريم هذه الجرائم وإنزال العقاب الشديد على مرتكبي هذه الجرائم بقتل الفتيات والنساء مهما كانت الذرائع التي يتم استخدامها".
عماد محسن، باحث في الشئون الإعلامية عبر عن إدانته الشديدة ورفضه لمن يستغلون هذا العنوان من أجل تبرير جرائمهم.
"القتل هو القتل وينبغي على القانون الفلسطيني وقانون الجنايات أن يتعامل مع قضايا القتل كما يتم التعامل مع القتل على خلفية جنائية، أما ان يتم استغلال هذا العنوان من اجل تبرير جرائم بعض الأقوام في سبيل الوصول إلى غايات لها علاقة بالمصلحة الشخصية ومصلحة العائلة على حساب روح إنسانية وجسد إنساني هذا أمر غير مقبول على الإطلاق"
مديرة مركز الأبحاث للاستشارات القانونية، زينب الغنيمي تقول إن قضايا قتل النساء تمر أمام جهات إنفاذ القانون وكأنها قضايا بسيطة، كما أصبح ادعاء الدفاع عن الشرف قناعاً يتخفى القاتل خلفه تحت غطاء قانوني مساند وثقافة شعبية محفزة.
"نحن افتتحنا عام 2014 بخمس حالات قتل، اثنتان في الضفة الغربية واثنتان في قطاع غزة، وبالتالي ما الذي ممكن أن يحدث إذا استمرت هذه الجرائم، على جهات إنفاذ القانون أن تسرع في إجراءات تحقيق وتطبيق عقوبات ضد الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم، آخر جريمة كانت لفتاة قتلها والدها من شدة التعذيب وبالتالي لم يكن أي علاقة للشرف في موضوع قتلها، نحن نرفض أي مبررات لقتل النساء"
جرائم قتل النساء في الأرض الفلسطينية باتت تشكل هاجسا مقلقا لكافة مكونات المجتمع الفلسطيني مما دفع بقطاعات عديدة للتداعي لوقف هذه الظاهرة ومنع اتساعها لما تحمله من تهديد حقيقي للنسيج المجتمعي الفلسطيني الذي تشكل المرأة أبرز مكوناته.
