بعد خمسة وستين عاما على اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أشار مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينغ، إلى ضرورة هذه الاتفاقية حتى الآن.

وفي كلمته التي ألقاها في جلسة مجلس حقوق الإنسان حول منع الإبادة الجماعية في جنيف، قال دينغ:

"اليوم، لا نشهد فقط استمرار التوترات العرقية والدينية في مناطق مختلفة من العالم، ولكن، بشكل مثير للقلق، كانت هناك زيادة خطيرة في عدد من الحالات التي تستحق منا اهتماما عاجلا. أعتقد أننا نتفق جميعا على أن أشكالا متطرفة من العنف القائم على أساس الهوية التي شهدناها في بلدان مثل جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق وباكستان وجنوب السودان وسوريا غير مقبولة، وعلى حد سواء ترتكب انتهاكات خطيرة لا يمكن تصورها للحقوق تعاني منها الجماعات العرقية والدينية أو الوطنية المختلفة في ميانمار، و نيجيريا أو في شمال القوقاز، وغيرها."

وأكد دينغ على أن منع الإبادة الجماعية لا يعني الاستجابة عندما تتكشف الجريمة بالفعل، فبحلول الوقت الذي يمكن الادعاء فيه بأن هناك إبادة جماعية جارية، سنكون قد فشلنا في الوفاء بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا لمنع تكرار وقوع الإبادات الجماعية، وتحقيق الغرض من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.