حذر وزير جزائري من اللجوء الى الشارع لفرض تغيير النظام "لان ذلك قد يعرض البلاد الى مخاطر كبيرة"، مؤكدا أن الحل الوحيد يتمثل في "الاحتكام الى صناديق الاقتراع بمناسبة انتخابات الرئاسة المقررة في 17 نيسان/ابريل المقبل".

وقال وزير التنمية الصناعية ودعم الاستثمار الامين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة يونس ، في برنامج للإذاعة الجزائرية اليوم الأربعاء (12 مارس / آذار 2014)، ان التغيير في الجزائر لن يكون عن طريق الشارع ولا بانقلاب عسكري مثلما لمحت اليه بعض الاطراف وبعض الشخصيات التي طالبت بوقف المسار الانتخابي.

وأضاف: "زمن التغيير عن طريق الشارع او بانقلاب عسكري ولى، حتى الاتحاد الافريقي أصبح لا يقبل في عضويته الانظمة الانقلابية" ، مشددا انه يعتقد ان الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة مناسبة لفرض التغيير السلمي عن طريق ورقة الانتخاب.

وأكد أن "الشعب الجزائري الذي دفع الثمن غاليا من اجل السلم والاستقرار لن يعود الى الوراء لانه شاهد ماذا جرى في تونس وليبيا وسورية"، محذرا من ان "الدولة والرئيس المقبل سيتصديان بحزم لكل محاولات الاخلال بالنظام العام في تلميح مباشر للمظاهرات التي قد تنظم بعد الاعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة".

وانتقد يونس الذي يعتبر واحدا من اشرس المدافعين عن استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، حركة "بركات كفاية" بسبب نزولها للشارع لمعارضة ترشح بوتفليقة لولاية رابعة ، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع اسس ومبادئ الديمقراطية.

كما وصف المعارضة بالضعيفة جدا التي فشلت في ايجاد مرشح توافقي تتقدم به في انتخابات الرئاسة لذلك قررت مقاطعة هذا الاستحقاق ، لافتا إلى انه متيقن من انها ستشارك في الانتخابات التشريعية المقررة في 2017 لاقتسام الكعكة الكبيرة.

وقال يونس إن "الشعب الجزائري يحب الرئيس بوتفليقة الذي قدم الكثير للبلاد" مستشهدا "ببصمته في حلحلة الازمة التونسية"، في حين قال إن المعارضة تفتقد لهذا الدعم.

ونفى بن يونس، استقالته من الحكومة ، منوها الى انه سينشط الحملة الانتخابية لفائدة الرئيس بوتفليقة مع الاحتفاظ بمنصبه الوزاري لكن دون استغلال وسائل الدولة، كما كذب ان يكون قد تعرض للمعارضين للرئيس بوتفليقة بالشتم، موضحا انه استخدم مثلا شعبيا أسيئ فهمه وان خلافه فقط مع شخص واحد هو عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الاسلامي.وكانت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، اعلنت أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القانونية ضد عمارة بن يونس بسبب تصريحاته، وقالت إنه " اقدم بكل وقاحة على شتم ولعن آباء الجزائريين وأجدادهم في تجمعاته جهارا نهارا وبالصوت والصورة وأمام عدسات الكاميرات".

ودعت في الرسالة الموجهة لرئيس مجلس النواب بالاستعجال في " فتح نقاش عام لمناقشة هذه الانتهاكات اللامسؤولة والخطيرة في حق الشعب الجزائري من أجل وضع حد نهائي للممارسات التي أضحت تتسم بالصعلكة السياسية المنافية للقيم والأخلاق ومن خلال مناصب في الدولة".