أعلن وزير المالية المصري هاني قدري، اليوم الأربعاء (12 مارس / آذار 2014)، أن الحكومة المصرية تدرس مقترحاً بفرض ضريبة على الأغنياء بنسبة 5%.
وأوضح قدري، في مؤتمر صحافي، أن فرض "هذه الضريبة سيكون لفترة محدّدة بالقانون في حالة تطبيقها تتراوح ما بين عامين أو ثلاثة أعوام، وهو أمر تدرسه الحكومة حالياً"، موضحاً أن الاقتراح كان تقدّم به عدد من رجال الأعمال للحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي.
ولم يتضمّن اقتراح رجال الأعمال تحديد معنى دقيق لمفهوم الأغنياء وحجم الأموال التي يملكونها.
كما كشف أن إجمالي ما تم انفاقه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من الموازنة العامة للدولة بلغ ألف مليار جنيه (حوالي 144 مليار دولار) على مدى السنوات العشر الماضية، متسائلاً عما إذا كان هناك أي تأثير لذلك الدعم على الفقراء؟.
وأضاف انه "رغم إنفاق هذه المبالغ فلم نرى تأثيراً واضحاً على تحسن معيشة الفقراء"، لافتاً إلى أن من بين أكبر القطاعات المتلقية للدعم هو قطاع الطاقة الذي يصل دعمه العام الجاري إلى 300 مليار جنيه وهو ما يتطلب وجود إجراءات عاجلة لترشيد دعم الطاقة بمساندة كافة فئات المجتمع.
وقال وزير المالية المصري إن "هناك فجوة كبيرة جداً في معدلات النمو المحققة وزيادة معدلات البطالة وعجز الموازنة العامة ومتوسط الدين العام المتزايدة حدته، مشيراً إلى أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 1.4% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري (من تموز/يوليو 2013 وحتى 30 حزيران/يونيو 2014)، ومعدلات تضخم بلغت 10%.
ويخشى ملايين المصريين من محدودي الدخل من محاولات الحكومات المتعاقبة منذ أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك إلغاء الدعم أو تقليله، خاصة وأن الدعم يتعلق مباشرة بالسلع الغذائية الرئيسية.
أخذوا بالخمس بالفقه الجعفري ولا تاخذون بالحرام
أنا أقول ليكم أخذوا برأي الفقه الجعفري في هذا الجانب وادعو أغنياء المصرييين بتطبيق الخمس كعبادة تقرب العبد لله عز وجل ولا حاجة لكم بأخذ الضريبة بالإكراه ..... الأزهر الشريف كان له دور إقرار المذهب الأثنا عشري كأحد المذاهب التي يجوز للمسلمين التعبد بها وبالتالي ما الضير في أخذ الرأي فيما يتعلق بالخمس من المذهب الشيعي الاثنا عشري