أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين تمتلك مقومات جاذبة ومثالية لممارسة العمل الاقتصادي لما تتمتع به من ميزات تنافسية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع، مشيرة إلى أن نسب النمو المتوقعة للعام الجاري 2014 تؤكد على نجاح مبادرات الحكومة، ومبادرات القطاع الخاص التي نفذت في السنوات القليلة الماضية، لافتاً بأن القطاع الخاص البحريني قد أصبح محرك رئيس للنمو الاقتصادي .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار صباح اليوم الأربعاء (12 مارس / آذار 2014) بين الغرفة ممثلة برئيسها خالد عبدالرحمن المؤيد ووفد يمثل بعثة صندوق النقد الدولي وذلك في إطار زيارته التشاورية الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي للتعرف على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي، وذلك بحضور عضو المكتب التنفيذي خالد علي راشد الامين ، والرئيس التنفيذي للغرفة نبيل عبدالرحمن آل محمود ، وقد تناول الاجتماع عدة مواضيع من بينها وضع القطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل وتوجهات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأفاق المستقبلية للاقتصاد البحريني .
وأشار خالد المؤيد خلال الاجتماع إلى أن هناك شراكة فعلية قائمة بين القطاعين العام والخاص لا تنحصر في قيام المشاريع المشتركة فحسب بل أيضا المشاركة الفاعلة في اقتـراح القوانين والانظمة والسياسات الاقتصادية التي تنظم مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أن هناك توجهات جادة لإسناد معظم المشاريع خاصة البنى التحتية للقطاع الخاص البحريني، وهذه التوجهات الاقتصادية الراهنة تعزز من الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في البحرين والميزة التنافسية لها، وتتمثل أهم هذه التوجهات على سبيل المثال لا الحصر في رؤية القيادة ودعمها وتشجيعها لبناء ركائز قوية لمستقبل اقتصادي واعد لمملكة البحرين، وكذلك إستراتيجية الخصخصة وتوسعة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التطوير الجاري في البنية التحتية القانونية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتمكين رواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل وجود الكثير من الجهات الداعمة لهذه المنشآت، وقد أدت هذه الشراكة إلى رفع الكفاءة ومعدلات الانتاجية وزيادة المقدرة التنافسية لدى المشاريع الاستثمارية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، ويزيادة المدخرات الخاصة وتخفيف العبء المالي عن الميزانية العامة .
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على متانة وصلابة الاقتصاد البحريني، وبأن البنية الاقتصادية لمملكة البحرين قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية المتعددة، وتمت الإشارة إلى الأدوار الفاعلة التي يؤديها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البحرين والتي تمثل نسبة أكثر من 85% من إجمالي القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً وازدهاراً ملحوظين وتدعم بشكلٍ ملحوظ تنمية وتطور عجلة الاقتصاد الوطني في البلاد، كما أن العديد من القطاعات الاقتصادية البحرينية تشهد نمواً بارزاً كقطاع السياحة والفندقة وقطاع الإنشاءات والعقارات والمصارف فضلاً عن قطاع الألمنيوم والبتروكيماويات والأغذية وغيرها الكثير.
وقد قام جانب الغرفة خلال الاجتماع بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات بعثة صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي العام في مملكة البحرين، وسبل النهوض بالقطاع الخاص والاستثمارات غير النفطية .
