حذر رئيس الجمعية التعاونية للصيادين المحترفين وحيد الدوسري، الصيادين المخالفين في فترة الحظر للربيان من التصعيد عليهم قانونياً، مشيراً إلى أنه " ليس من المعقول أبداً أن يكون الحظر لمدة أربع شهور لصيانة البحر، والحفاظ على المخزون السمكي للبلاد بأن ينتهك بهذه الطريقة وهذا الأسلوب الغير حضاري، و ينتهك القانون أمام مرأى الجميع ويباع بعض الأحيان في الأسواق علناً وفي الشوارع وأمام البيوت وفي السيارات الخاصة ويصدر خارج البلاد بأساليب متنوعة ويتاجر بالمخزون للبلاد في فترة الحظر وتدمر المصائد بما يوحي بأنه ليس هناك أدوات فعالة واهتمام جاد في الإصلاح في هذا القطاع".

وأضاف الدوسري أنه "كما إنه شيء يدعو للقلق بأن الأدوات القانونية والجهات الأمنية لا تستطيع أن تردع هؤلاء علاوة على الانعكاسات الأمنية لدى الجميع، فالحكومة لابد أن تكون جادة في فترة الحظر وصيانة الحظر بتأسيس لجنه خاصة على مستوى الوزراء المعنيين وهما وزارة البلديات و وزارة الداخلية، وضرورة اتخاذ الخطوات الايجابية لردع هذه الظاهرة التي أصبحت خطر جسيم على الأمن العام و الأمن الغذائي".

وقال رئيس الجمعية :" وإما بالنسبة للأمن العام فلما يكون 500 طراد على كل طراد ثلاث مكائن وأحياناً مكينتان، بقوة 250 حصان بسرعة 80 ميل بحري في الساعة ويخرجون علناً من تحت الجسور ومن الأسياف ومن بعض المناطق الساحلية ويجوبون في كل المناطق المحمية ويفسدون في البحر علناً ولا احد يردعهم بالشكل المطلوب في البر ولا في البحر ألا يكون هذا الأمر خطر على البلاد وعلى الأمن الغذائي في البلاد؟ وتدمير الفشوت والسواحل في تحدي علني للقانون و الأمن".

وانتقد الدوسري ما حصل في السنة الماضية، مشيراً إلى "لم أرى في أي سنه في تاريخ البحرين أن يكون الحظر الربيان أربع شهور فيما لا يقف المخالفون يوماً عن انتهاك الحظر، ويباع الربيان علناً في كل مكان والمعلوم بأن فترة الربيان هي لتكاثر الربيان وهي فترة التبييض، فيما تقف بوانيش المحترفين والمرخصة رسمياً في الفرض و يطبق عليها القانون وتترك الطراريد المخالفة تجوب في التدمير والإخلال بالأمن الغذائي".

وقال الدوسري : " على الحظر والمخزون السلام في ظل اتخاذ القرارات من فوق الطاولة وليس على ارض الواقع، وسوف انظر إلى فترة الحظر وألاحظ مدى جدية تفعيل الحظر وإذا لم أجد أي شي ايجابي على ارض الواقع فلن أقف أتفرج على هذه الظاهرة المخيفة، وسوف استخدم قوتي في القانون كرئيس للجمعية التعاونية للصيادين، وقد وجهت لمحامي الجمعية للنظر في هذه الظاهرة وإعطائنا الأدوات القانونية في هذه المسألة لاستخدامها للحد من هذه الظاهرة السئية، كما أني سأستخدم قوتي لتوجيه الرأي العام لهذه القضية من إعلام و جرائد ومجالس".

وقال الدوسري إنه يلفت انتباه الحكومة بأن الأطراف المعنية وهم وزارة شئون البلديات و وزارة الداخلية يملكون كل الإمكانيات لردع هذه الظاهرة السلبية فوزارة البلديات تتحكم في الثروة البحرية والأسواق والفرض ووزارة الداخلية تتحكم في الأمن وخفر السواحل و الجمارك، مشيراً إلى أنه " لابد من تشكيل لجنة تنضم إليها الجمعية التعاونية وجمعية الصيادين للحصول على أمور ايجابية لصيانة الحظر كما نود أن يتحمل مجلس النواب والشورى مسئوليتهما تجاه هذه الظاهرة السلبية".