أفصح الناطق باسم وزارة الداخلية السعودي اللواء منصور التركي ، عن عودة 25 في المائة من المقاتلين السعوديين في سوريا، وأضاف أنه لا يمكن حصر عددهم بدقة، إضافة إلى أن البعض منهم قد لا يعلم بمهلة العفو التي يمكنه خلالها تسليم نفسه، مؤكدا أن من بين المقاتلين من هم على لائحة المطلوبين في خارج البلاد نظير ارتكاب أعمال مخلّة بالأمن.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد أوضح التركي في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد ( 23 مارس / آذار 2014)  أن العمل الأمني يسير إلى غاياته بانضباط في بلدة العوامية، مبينا أن تزايد الحوادث الإرهابية في تلك البلدة يعود لطبيعتها السكنية التي تضم الكثير من البيوت الشعبية والمزارع التي ينتقل بينها المخربون على مرأى من رجال الأمن، مشددا على الحرص على أن لا يترتب على تلك الملاحقات أي ضرر للآخرين ممن نأوا بأنفسهم عن تلك الممارسات.

وأشار إلى أنه لا يمكن إدانة أي شخص نظير انتمائه العقائدي، بل إن الدليل دائما يرتكز على الفعل الذي يقوم به ذلك الشخص، والذي يقرر القضاء الشرعي بناء عليها العقوبة الملائمة، وأضاف أن منهج تنظيم القاعدة وعصابة العوامية، التي وصفها بالإرهابية واحد، من ناحية استدراج صغار السن الذين لا يتجاوزون الـ20 عاما، ولم يستكملوا بعد دراستهم الثانوية، لتنفيذ مخططاتهم، مستغلين في ذلك الاندفاع والمغامرة لدى تلك الفئة العمرية.

وأكد أن المتورطين في أحداث العوامية ليست لهم ارتباطات في حزب الله السعودي سواء ماديا أو فكريا، عادا أن دور المواطنين والعلماء والمرجعيات مطلوب لحفظ مصلحة الوطن، ودعاهم لعدم التوقف عند استنكار الحدث وشجبه، بل تجاوز ذلك لما يسهم في التصدي له قبل وقوعه في حدود المسؤوليات.

ولفت إلى أن عصابة العوامية الإرهابية كما وصفها، ارتكبت الكثير من الحوادث من بينها اختطاف عاملة آسيوية واغتصابها، وإحراق المدارس، وإطلاق النار على المعلمين، مشيرا إلى أنها تحاول سحب قوات الأمن للمواجهة مع المواطنين في البلدة، وتعريض سلامتهم للخطر، وأضاف أنه لا يمكن التأكيد على وقوف أطراف خارجية معهم، دون أن يستبعد تعرضهم للتحريض عن بعد عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن ضمنها وسائل الإعلام الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أعلن أمس القبض على المواطن أحمد بن حسين العرادي، في تاريخ الثالث من ربيع الآخر الماضي، بعد توفر أدلة تشير لتورطه بإطلاق النار على سيارة دبلوماسية للسفارة الألمانية في المملكة، أثناء تواجدها ببلدة العوامية، مما أسفر عن احتراقها ونجاة راكبيها اللذين يحملان الصفة الدبلوماسية.

وأضاف المتحدث الأمني للوزارة أن التحقيقات أسفرت عن إدانة العرادي، وصدقت اعترافاته شرعا، مع تحديد هوية عدد من المتورطين بالمشاركة في الجريمة، وعدد من الجرائم الأخرى المتصلة بإطلاق النار والسطو المسلح، وتهديد سلامة طلاب المدارس العامة في بلدة العوامية، ونتج عن تلك المعلومات، القبض على المواطن هادي بن يوسف آل هزيم في تاريخ السادس عشر من شهر جمادى الأولى الجاري.

ودعا المتحدث الأمني كلا من فاضل بن حسن الصفواني، وسلمان بن علي الفرج ومحمد بن علي الفرج، والمعلنة أسماؤهم ضمن قائمة الـ23 التي أعلنت في تاريخ الثامن من صفر من العام 1433. لتسليم أنفسهم، إضافة إلى كل من عقيل بن نبيل آل جوهر، وسالم بن عبد الله أبو عبد الله، للمبادرة لتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية لإيضاح حقيقة موقفهم.

وطلب المتحدث الأمني من كل من تتوفر لديه معلومات تؤدي للقبض على المطلوبين للجهات الأمنية المبادرة لإبلاغ أقرب جهة أمنية أو الاتصال بالرقم 990. مؤكدا أن رجال الأمن لن يتهاونوا في متابعة وملاحقة المتورطين في الاعتداءات الإرهابية، للقبض عليهم، وتطبيق الأنظمة بحقهم.