ينظر مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة غدا الثلثاء فى مشروع قرار تم رفعه من وزراء الخارجية العرب حول الأزمة السورية يدعو مجلس الأمن الدولى إلى أن يتحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التى أصابت مسار المفاوضات بين وفدى الحكومة والمعارضة فى جنيف.

ويطالب مشروع القرار – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - الأمين العام للجامعة بمواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى ومختلف الأطراف المعنية من اجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضى إلى انجاز الحل السياسى التفاوضى للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق مانص عليه بيان جنيف ١.

ويؤكد مشروع القرار على قرار قمة الدوحة والمجلس الوزاري وما نص عليه بشأن الترحيب بشغل الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا فى الجامعة العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السورى، ( وهذه الفقرة تحفظت عليها كل من الجزائر والعراق ونأى لبنان بنفسه عن هذين القراراين )، ودعوة الأمانة العامة مواصلة مشاورتها مع الائتلاف المعارض بشأن مقعد سوريا في الجامعة وذلك طبقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض تلك المشاورات على اجتماع قادم لوزراء الخارجية .

ويرحب المشروع بقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سوريا ودعوة مجلس الأمن إلى تفعيل بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفورى لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وذلك بهدف تسهيل عملية الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق المتضررة والمحاصرة فى سوريا .

كما يرحب بنتائج المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا والذي انعقد تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 15 يناير الماضي، ودعوة الدول المانحة إلى سرعة الإيفاء بتعهداتها ومساعدة الدول المجاورة لسوريا في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين .

ويطلب المشروع من الجامعة العربية مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول .