اعتبرت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الجماعية التي اصدرتها محكمة مصرية اليوم الإثنين (24 مارس/ آذار 2014)، مثالاَ بشعاً على أوجه القصور في نظام العدالة بمصر وطبيعته الانتقائية.

وقالت المنظمة إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 529 متهماً من مؤيدي الرئيس السابق، محمد مرسي، إلى المفتي تمهيداً لاعدامهم لدورهم المزعوم في أعمال العنف التي تلت الإطاحة به في تموز/يوليو من العام الماضي، وبرّأت 16 آخرين من التهم المنسوبة لهم.

واضافت أن السلطات المصرية لا تصدر أي أرقام عن أحكام الإعدام وعمليات الإعدام رغم أنها طالبتها بذلك على مدى سنوات، لكنها علمت أن المحاكم المصرية اصدرت 109 أحكام بالإعدام على الأقل خلال العام الماضي.، و 91 حكماً بالإعدام في عام 2012، و 123 حكماً بالإعدام على الأقل في عام 2011.

وقالت، حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن اصدار أحكام إعدام بهذا الحجم في حالة واحدة يجعل مصر تتجاوز معظم البلدان الأخرى في استخدام عقوبة الإعدام في عام واحد، وهذه هي أكبر دفعة واحدة وفي وقت واحد من أحكام الإعدام التي شهدناها في السنوات الأخيرة ليس فقط في مصر، بل في اي مكان في العالم".

واضافت صحراوي أن المحاكم المصرية "تعاقب بسرعة مؤيدي محمد مرسي لكنها تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن، ولم يكن هناك تحقيق واف في مقتل المئات من المحتجين بينما الآلاف من أنصار الرئيس السابق يقبعون في السجون، ويواجه ضابط شرطة واحد حكماً بالسجن عن وفاة 37 معتقلاً".