ردّاً على ما نشر في صحيفة «الوسط» بعددها رقم (4240) الصادر يوم الخميس (17 أبريل/ نيسان الجاري) تحت عنوان: («التربية» ملزمة بمساعدة طلبة «دلمون» المتضررين بدلاً من تقنين فترة 8 مايو لإغلاق ملفهم)، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بالتوضيحات الآتية:

أولاً - إن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وفي أعقاب صدور قرار المجلس سحب ترخيص جامعة دلمون في (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، سعت ولاتزال إلى حل جميع الآثار المترتبة على هذا القرار، وذلك في ضوء استمرار إدارة الجامعة، المسحوب ترخيصها، في عدم تنفيذ القرار والسعي إلى وضع العراقيل أمام تنفيذه، ومنها معالجة ملف الطلبة الخريجين أو الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة.

ثانياً - إن الأمانة العامة سعت إلى تحويل الطلبة إلى التخصصات ذاتها في الجامعات الأخرى، وفتح برامج للتخصصات غير المتوافرة بالرسوم نفسها التي كان الطلبة يدفعونها للجامعة المسحوب ترخيصها، واستخدام الضمان البنكي المقدم من قبل الجامعة المسحوب ترخيصها لتنفيذ ذلك.

ثالثاً - أما بشأن الإعلان الصادر بشأن تنبيه الطلبة الذين لم يراجعوا الأمانة العامة لغرض تحويلهم إلى الجامعات الأخرى، فإن هذا الإعلان مرتبط بقرار المجلس بهذا الخصوص، ومتوافق مع ما هو منصوص عليه في اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي بشأن حالة الانقطاع عن الدراسة ومراعاة مدة البقاء في البرنامج، وذلك ضماناً لحقوق ومصالح الطلبة في إنهاء تحصيلهم العلمي وفقاً للقرارات واللوائح وتحقيقاً للغايات العلمية، وتؤكد الأمانة العامة أن قرار سحب الترخيص لم يكن موجهاً إلى الطلبة أو عقوبة لهم كما نشر، وإنما جاء ليضع حدّاً لممارسات الجامعة غير القانونية، ولنهجها في مخالفة اللوائح والقرارات، وإضرارها بمصالح الطلبة وأولياء أمورهم، والتي من ضمنها ارتكابها جريمة التزوير في مؤهلات الطلبة والتي قررت المحكمة الجنائية الكبرى الحكم على اثنين من مسئولي الجامعة بالسجن لمدة خمس سنوات.