أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل حسن العالي، على ضرورة استثمار المناخ الايجابي للعلاقات البحرينية الصينية في التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وخاصة على صعيد إقامة مشاريع وشراكات استثمارية مشتركة، مشددا على إثر ترأسه جانب الغرفة في اللقاءات التي عقدتها مع الوفد الصيني الذي زار البحرين مؤخراً على أهمية تكثيف التعاون بين الجانبين، والعمل على خلق علاقات تعاون وشراكة بين القطاع الخاص البحريني ونظيره الصيني وبحث الفرص والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتوافرة في الجانبين خاصة في ظل العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، لافتاً إلى أن النشاط الذي تشهده العلاقات التجارية من خلال توافد الوفود الاقتصادية الصينية إلى البحرين هو احد ثمار الزيارة الأخيرة لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الصين والتي فتحت آفاق أوسع للتعاون بين البلدين خاصة على الصعيد التجاري.

وأشاد العالي بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البحرين والصين، مشيراً إلى أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين قد بلغ نحو 658.6 مليون دينار بحريني حسب الإحصاءات الأخيرة للتجارة الخارجية بالجهاز المركزي للمعلومات، متمنياً مزيداً من التعاون الاقتصادي بين الجانبين بهدف زيادة وتعزيز حجم التجارة البينية خاصة في ظل توافر العديد من فرص ومجالات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين والتي تم استكشاف المزيد منها خلال هذه اللقاءات مع أعضاء الوفد الزائر.

وأكد عادل العالي، على حرص الغرفة لتحقيق كل ما من شأنه الدفع بتطوير وتنشيط العلاقات التجارية البحرينية الصينية المشتركة وبكل ما يخدم تطوير وتعزيز علاقات الشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيراً إلى ضرورة السعي إلى خلق شراكة استراتيجية بين البحرين والصين، ومعربا عن أمله بأن تكون هذه الزيارة بادرة جيدة لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين في جميع المجالات الاستثمارية.

والجدير بالذكر أن زيارة الوفد الصيني جاء تنظيمها بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بهدف استعراض الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في جمهورية الصين الشعبية، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون في شتى مجالات الأعمال، وقد ضم الوفد ممثلين عن 12 شركة كبرى في شتى المجالات الاستثمارية كالعقارات، البنية التحتية، المعادن (الحديد والألمنيوم)، المحاماة والاستشارات القانونية، الطاقة، النقل، الخدمات المالية والمصرفية، النفط والغاز، مواد البناء، الخدمات اللوجستية، بناء وإصلاح السفن، وقطاع الاستشارات.