قالت مصادر مقربة من الديوان الأميري في قطر إن أوامر صارمة صدرت أمس الأول لبعض القيادات الإخوانية الهاربة إلى الدوحة بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام، مؤكدة أن ذلك يأتي كخطوة نحو تسفيرهم إلى دول مثل تركيا والسودان في وقت قريب. وأكدت المصادر أن القيادة القطرية تريد أن تظهر لدول الخليج أنها جادة في الإيفاء بتعهداتها وخاصة تجاه الدول الثلاث التي سحبت سفراءها (السعودية والإمارات والبحرين) والتي أكد مسئولوها أكثر من مرة أنهم لا يثقون في الوعود الصادرة من الدوحة بسبب تعدد مصادر القرار، ويريدون من قطر خطوات عملية ملموسة، بحسب صحيفة «العرب» اللندنية الصادرة أمس السبت (19 أبريل/ نيسان 2014).

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن الدوحة وجدت حلاً لوضعية رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي وهو الشخصية الأكثر إحراجاً بالنسبة إليها، وأنه من المنتظر أن يكون مقره الجديد في تونس مثلما انفردت صحيفة «العرب» بذلك منذ أسبوعين.

ولفتت إلى أن أمر القرضاوي تم ترتيبه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى قطر، وأن انتقاله سيكون أولاً نحو السودان أو تركيا على أن يستقر في تونس لاحقاً لتجنب ردة فعل القوى السياسية التونسية المعارضة التي رفضت استقدامه إلى البلاد.

وكانت مصادر دبلوماسية سعودية قد أكدت للصحيفة امس الأول (الجمعة) أن سفراء المملكة والبحرين والإمارات لن يعودوا في الوقت الراهن إلى الدوحة قبل أن تتخذ قطر إجراءات تؤكد التزامها بالتعهدات التي أبدتها، وهي وقف التجنيس، والتوقف عن دعم الشبكات والمؤسسات المحرضة داخل وخارج قطر سواء أكان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر.

وأشارت المصادر إلى أن قطر «ستلتزم حسب تأكيد أميرها بطرد الإخوان من الدوحة ووقف دعمهم في الخارج».

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد قررت في الخامس من مارس الماضي سحب سفرائها من الدوحة، فيما أعلنت الدوحة أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها»، وبسبب عدم التزام قطر بالإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الدوحة، بشأن الالتزام بمبادئ العمل الخليجي ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم العلاقات بين الأشقاء، ما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما رأته مناسباً.