أفاد تقرير سعودي اليوم الأحد (20 أبريل/ نيسان 2014) بأن مجلس الشورى في المملكة انتهى من إعداد مشروع يعاقب المتحرش جنسيا بالسجن خمسة سنوات والغرامة 500 ألف ريال.

وقالت صحيفة "المدينة"، اليوم إن لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى انتهت من إعداد التصور المبدئي لمشروع نظام مكافحة التحرش (جنسيا) المقترح، الذي يعاقب المتحرش بما لا يزيد عن خمس سنوات سجن والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً.وأضافت أن النظام المقترح لا يعفي المتحرش من المسؤولية حتى وإن قابله تنازل أو موافقة لاحقة من المتحرش به، ويتوقع أن يعرض خلال الأسبوع الجاري أمام الشورى للتصويت على مدى ملاءمته للدراسة من عدمه.

ويطالب النظام كل من اطلع على واقعة تحرش بالإبلاغ عنها فوراً، مع ضمان عدم الإفصاح عن هويته إلا بموافقته، أو في حال تطلب الأمر التحقيق في الواقعة قضائياً.

ويأتي مشروع القانون بعد فتح العديد من فرص العمل للسيدات والفتيات السعوديات ومنها العمل في وظيفة ( كاشير) في الأسواق التجارية وحصر العمل في مجالات الملابس الداخلية وكذلك محلات مستحضرات التجميل على النساء فقط ، فضلاً عن عمل السعوديات في بعض الشركات والوزارات الحكومية.

وحذر باحث متخصص في دراسات علم النفس مؤخرا من ارتفاع نسبة المعاكسات في المملكة إلى 215 بالمئة ، مؤكداً أن الإحصاءات الرسمية المتعلقة بظاهرة التحرّش بالنساء والمعاكسات تسجل ارتفاعاً ملحوظاً، مطالباً الجهات المختصة المبادرة بسرعة معالجة الظاهرة بعد دراستها والخلوص إلى توصيات علمية تساعد في التصدي لها والحد من آثارها.