أصدر رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر، قراراً بشأن قيمة وثائق التأهيل المسبق، والذي حدّد فيه مبلغ 25 ديناراً كحد أدنى لتكاليف التأهيل المسبق.

وجاء في القرار رقم 1 لسنة 2014، الذي نشر في الجريدة الرسمية «يتم توزيع وثائق التأهيل المسبق على الراغبين في الاشتراك في التأهيل المسبق، أو إعادة التأهيل وذلك بعد سداد قيمتها البالغة (-/25) خمسة وعشرين ديناراً، ويجب أن تمثل هذه القيمة كحد أدنى لتكاليف وثائق التأهيل المسبق».

كما نصّت المادة الثانية على أنه «يجوز للجهة المتصرفة بعد موافقة مجلس المناقصات والمزايدات تحديد قيمة لوثائق التأهيل المسبق أعلى من القيمة المذكورة في المادة (1) من هذا القرار، بشرط أن تكون هذه القيمة تعادل الكلفة الفعلية لإعداد وثائق التأهيل المسبق».

في حين ورد في المادة الثالثة «قيمة وثائق التأهيل المسبق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار غير قابلة للرد إلا في حالة إلغاء عملية التأهيل المسبق من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك قبل فتح طلبات التأهيل المسبق، كما ترد قيمة الوثائق بعد فتح طلبات التأهيل المسبق إذا كان إلغاء عملية التأهيل المسبق بسبب يتعلق بالجهة المتصرفة؛ وليس بطلبات التأهيل المتسلَّمة وملاءمتها وتوافر الشروط بشأنها ونتيجة تقييمها».