أجمع اقتصاديون وخبراء على أن قطاع التجارة في مملكة البحرين مليء بالفرص التجارية لكن اقتناصها وتحقق النجاح يحتاج إلى الإبداع والابتكار والتركيز على القيمة المضافة.

وذكروا أن القيمة المضافة لقطاع التجارة في الاقتصاد الوطني للمملكة البحرين بلغت 495 مليون دينار في العام 2013، وأن حجم القروض الموجهة إلى القطاع تبلغ نحو 900 مليون دينار، وهو ما يعكس ثقة المصارف تجاه هذا القطاع.

وقال الاقتصادي أكبر جعفري: «التجارة مليئة بالفرص وهي جزء من استقرار الحياة منذ الأزل، وباستطاعة الشباب الدخول من مليون باب في التجارة، وتزداد فرص النجاح كلما استند المشروع على الفكرة والمعرفة».

وأضاف جعفري «الفرص في كل مكان، نصحت شابة تبحث عن فرصة للعمل، بأن تذهب إلى منطقة سياحية وتقدم خدمة بسيطة مثل الحناء (الخضاب)، وأصباغ مخصصة لتلوين وجوه الأطفال، وعندما فعلت حصلت في يوم واحد 180 ديناراً، مع أن هذا شيئاً بسيطاً ....الفرص موجودة، وخصوصاً في قطاع التجارة الذي يعتبر من أسهل القطاعات».

ودعا الشباب إلى الاستفادة من الفرص التجارية، وأن يكون طموحهم نحو ريادة الأعمال وليس الوظيفة، وقال: «في محاضرة ألقيتها على طلبة الجامعة، سألتهم، من منكم ليس ذكياً؟ فصمت الجميع. فقلت لهم إذاً كلكم أذكياء، والوظيفة ليست للأذكياء، العمل الحر هو للأذكياء... والتجارة فيها مساحة واسعة للذكاء والإبداع والابتكار... لا تفكروا بالوظيفة».

وعن القيمة المضافة لقطاع التجارة في اقتصاد البحرين، قال: «القيمة المضافة لقطاع التجارة في البحرين في حيز المتوقع، ليست جيدة وليست سيئة، وأنا غير راضٍ عن حجم القيمة المضافة للقطاع، لأن الوضع الحالي للقطاع لا يعتمد على الفكرة والمعرفة، مجرد نقل البضاعة من موقع (أ) إلى موقع (ب) مع إضافة في السعر، وليس إضافة قيمة مضافة للبائع والمشتري... مجرد إضافة كلفة سعرية».

وأضاف «الواقع الحالي، إنتاج سلعة بكلفة 10 دنانير، حين يتم توصيلها إلى الزبون يكون سعرها 30 ديناراً، مجرد نقل من موقع التصنيع إلى الزبون، إضافة سعرية وتكاليف إضافية، بدون قيمة مضافة فعلية... لهذا قطاع التجارة في البحرين مازال متواضعاً».

ودعا إلى تغيير النمط الاقتصادي القديم، الذي يكون فيه البائع سيد الموقف وهو الذي يقرر، وأن المشتري محتاج للبائع، لعدم وجود بديل، أما اليوم فالأمور تتغير فهناك بدائل كثيرة وبالتالي فإن البائع هو المحتاج إلى الزبون، ولابد من أن يفهم التجّار المعادلة الجديدة لتحسين وضعهم.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية ابتكار أسامة الخاجة: «القطاع التجاري فيه الكثير من الفرص، ولكن من المهم أن يكون رائد العمل مبدعاً ومبتكراً لتحقيق النجاح، وألاّ يحصر نفسه في منطقة جغرافية محدودة، بل يتوسع نحو التصدير واستخدام الإنترنت والوسائل الحديثة».

ورأى أن رائد الأعمال هو صاحب فكرة وحلم يقوم بتحويله إلى مشروع يتحقق على أرض الواقع بفضل جهده ومثابرته، بدءاً من تأسيسه للمشروع وصولاً إلى نموه وتحقيقه للأهداف المنشودة في نهاية المطاف؛ ما يسهم في تحقيق منافع ليس فقط على صعيده الشخصي وإنما على صعيد المجتمع بأسره».

وقال الخاجة: «القدرة التنافسية للتجارة تعتمد على الإبداع والابتكار، كلما كان الإبداع أكثر كلما كانت القدرة التنافسية أكبر، والإبداع من أهم أسباب النجاح في المشاريع التجارية».

وتابع الخاجة «القيمة المضافة في البحرين في حدود 495 مليون دينار في 2013 بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات، وهذه القيمة المضافة يمكن أن تتضاعف لو كان القطاع يعتمد على الإبداع والابتكار».

واستطرد» كلما زاد الإبداع والابتكار كلما زادت القيمة المضافة، واستفاد الاقتصاد الوطني بشكل أكبر». مؤكداً أن تطور التجارة في البحرين يعتمد بشكل كبير على الإبداع والابتكار.

وذكر أن «كل التطور والتقدم الحاصل في العالم على جميع المستويات، هو نتيجة البحث العلمي والاختراع والابتكار، وكل التخلف هو نتيجة الابتعاد عن البحث العلمي والابتكار».

وقال: «البحرين فيها مخترعون ومبتكرون، وهؤلاء تم تكريمهم عالمياً مثل المخترعة أمينة الحواج، البحرين فيها طاقة شبابية إبداعية لو أتيحت لهم الفرصة فإنهم سيحققون نجاحاً باهراً مشرفاً».

وأكد أن جمعية ابتكار ستعمل جاهدة على دعم الجهود الهادفة إلى تنمية وتطوير سياسة الابتكار في مملكة البحرين، والدفع قدماً في ترجمة رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ التنافسية، والعدالة، والاستدامة.

من جهته، قال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري: «أكثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل في قطاع التجارة، وهناك نمو في أعدادها».

وأضاف «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كلما اعتمدت على الإبداع والابتكار كلما كانت القيمة المضافة لها أكبر في الاقتصاد الوطني». مؤكداً أن الشباب يمكنهم تحقيق النجاح في سوق مليئة بالفرص التي يتطلب اقتناصها عقلية ريادية تؤمن بالإبداع والابتكار.

وذكر أن جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها تعاون مع نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية، في جعل المشروعات المستفيدة من الحاضنات أكثر إبداعية وريادية، إلى جانب تعظيم الفرص المتاحة لرواد الأعمال الشباب.

ودعا الشباب إلى أن يكونوا طموحين، بالتوجه نحو ترجمة أفكارهم ومواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع إنتاجية، ويمسكوا بزمام المبادرة كرواد أعمال ناجحين، يفيدون أنفسهم ويفيدوا الاقتصاد الوطني.

واعتبر ريادة الأعمال شريان الحياة في أي اقتصاد، وما الجهود الحثيثة التي اتخذتها مملكة البحرين في تحقيق ذلك إلا تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي سعت إلى تقوية منظومة ريادة الأعمال.

وبحسب تقرير أصدرته شركة KPMG فخرو العام 2014 تشير الإحصاءات الواردة فيه بأن نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد تبلغ 28 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمملكة البحرين، محركاً ذلك النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة وتقليص نسبة البطالة، ومحفزاً النشاط الاستثماري للاقتصاد الوطني.

يذكر، أن عاصمة البحرين (المنامة) اختيرت كأول عاصمة لرواد الأعمال والإبداع العرب للعام 2014، بالتعاون مع المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبالتعاون مع منتدى الفكر العربي ومركز الأمم المتحدة للإعلام، واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية.