يجتمع مجلس النواب اللبناني اليوم (الأربعاء) بدعوة من رئيسه، لانتخاب الرئيس الـ 13 للبلاد، منذ استقلاله في العام 1943، وسط استبعاد الكتل النيابية أن تتم عملية الانتخاب في دورتها الأولى.
وينص الدستور على أن النصاب القانوني لافتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان هو 86 نائباً على الأقل من أصل 128 هم عدد أعضاء المجلس.
ويحتاج المرشح للرئاسة إلى أن ينال ثلثي عدد مجلس النواب البالغ 128 نائباً في الدورة الأولى من الاقتراع على أن ينال 65 صوتاً على الأقل بالدورة الثانية من عملية الاقتراع.
واستبعدت الأوساط السياسية أن يحصل أي مرشح في جلسة اليوم في حال عقدت، على الأصوات المطلوبة وسط إجماع مختلف الكتل على أن الجلسة ستكون بمثابة «جس نبض» لجلسات لاحقة لمعرفة قوة المرشحين المحتملين للرئاسة.
بيروت - يو بي آي
يجتمع مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014) بدعوة من رئيسه، لانتخاب الرئيس الـ 13 للبلاد، منذ استقلاله في العام 1943، وسط استبعاد الكتل النيابية أن تتم عملية الانتخاب في دورتها الأولى. وينص الدستور على أن النصاب القانوني لافتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان هو 86 نائباً على الأقل من أصل 128 هم عدد أعضاء المجلس.
ويحتاج المرشح للرئاسة إلى أن ينال ثلثي عدد مجلس النواب البالغ 128 نائباً في الدورة الأولى من الاقتراع على أن ينال 65 صوتاً على الأقل بالدورة الثانية من عملية الاقتراع. واستبعدت الأوساط السياسية أن يحصل أي مرشح في جلسة اليوم في حال عقدت، على الأصوات المطلوبة وسط إجماع مختلف الكتل على أن الجلسة ستكون بمثابة «جس نبض» لجلسات لاحقة لمعرفة قوة المرشحين المحتملين للرئاسة.
ولم يعلن أي مرشح مسيحي ماروني رسمياً ترشحه لرئاسة الجمهورية باستثناء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. والعرف السائد في لبنان يقضي أن تتوزع رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بين الطائفة المسيحية المارونية، والطائفة الشيعية والسنية.
ولا ينص الدستور اللبناني على أن يقدم المرشح للرئاسة الأولى ترشيحه إلى مجلس النواب، لذلك تتردد في وسائل الإعلام أسماء مرشحين محتملين للوصول إلى القصر الرئاسي في بعبدا، أبرزهم زعيم «تكتل الإصلاح والتغيير» ميشال عون، الذي شدد في تصريحاته على أنه يفضل أن يكون مرشحاً «توافقياً» بين الأطراف السياسية المختلفة، وإلا فإنه سيكون خارج سرب المرشحين.
وعلى رغم أن زعماء لبنان يشددون على أن تكون الانتخابات الرئاسية «صناعة لبنانية» فإن الذين يتابعون المعركة يقرون بإمكانية وجود بصمات إقليمية فيها.
على صعيد منفصل، أطلقت دورية إسرائيلية، أمس، نيران رشاشتها على مواطنة داخل الحدود اللبنانية. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد ظهر أمس، إن «جنود العدو الإسرائيلي أطلقوا النار من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عند الحدود مع بلدة يارون الحدودية باتجاه المواطنة اللبنانية فاطمة علي صالح، التي كانت تقوم تعمل في أرضها». ولم تشر الوكالة إلى إصابة المواطنة اللبنانية نتيجة إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي.
العدد 4246 - الثلثاء 22 أبريل 2014م الموافق 22 جمادى الآخرة 1435هـ
