طلبت إيران من الامم المتحدة أمس الثلثاء (22 أبريل/ نيسان 2014) ان تطالب الولايات المتحدة بمنح تأشيرة دخول للدبلوماسي الذي اختارته طهران ليكون سفيرها الجديد لدى المنظمة الدولية بينما تمسكت واشنطن بقرارها منع دخول حامد أبوطالبي.

وقالت الولايات المتحدة انها لن تمنح تأشيرة لأبوطالبي بسبب صلته بأزمة الرهائن في طهران 1979-1981 عندما استولى طلاب ايرانيون على السفارة الامريكية وإحتجزوا 52 أمريكيا رهائن لمدة 444 يوما. وقال أبوطالبي انه عمل فقط كمترجم للمتشددين.

واجتمعت لجنة الامم المتحدة المعنية بالعلاقات مع الدولة المضيفة يوم الثلاثاء بطلب من ايران لمناقشة المسألة.

وأبلغ حسين جيلاني نائب السفير الايراني لدى الامم المتحدة اللجنة "نعتقد بحزم أن هذه مسألة خطيرة جدا وانه ينبغي ان تعالجها اللجنة بطريقة عاجلة وجدية."

واضاف ان رفض واشنطن منح تأشيرة لأبوطالبي هو خرق "شديد الوضوح" "لاتفاقية المقر" لعام 1947 بين الولايات المتحدة والامم المتحدة و"يجب على اللجنة ان تتعامل معها بطريقة استثنائية."

وبمقتضى الاتفاقية تلتزم الولايات المتحدة بشكل عام بأن تمنح وصولا الي الامم المتحدة للدبلوماسيين الاجانب. وقالت واشنطن انها يمكنها رفض منح تأشيرات لأسباب تتعلق "بالامن والارهاب والسياسة الخارجية."

وقال ستيفان ديوجاريتش المتحدث باسم الامم المتحدة "على قدر علمنا فان هذه حالة فريدة تتضمن ممثلا دائما (سفيرا)."

وقال جيلاني "نعتقد ان الامين العام للامم المتحدة الذي يمثل طرفا في المعاهدة الثنائية لاتفاقية المقر تقع على عاتقه مسؤولية وعليه ان يعمل لضمان التقيد بدقة بأحكام وبنود الاتفاقية."

واضاف ان ايران طلبت ايضا من المستشار القانوني للامين العام اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان تقيد الولايات المتحدة باتفاقية المقر.

وقال نيكولاس اميليو سفير قبرص لدى الامم المتحدة ورئيس اللجنة "عرضت ايران والولايات المتحدة اراءهما."

واضاف قائلا "جرت مناقشة... وقررت اللجنة الاستمرار في مناقشة المسألة."

وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع ان روسيا البيضاء وكوبا وكوياالشمالية والاكوادور تحدثت معبرة عن دعمها للطلب الايراني.