أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هي المعيار الرئيس في تحديد الأولويات الوطنية و متابعة تنفيذها من خلال مجلس الوزراء و اللجان التابعة له بما يلبي رؤية جلالته لتلبية تطلعات و احتياجات المواطنين التي تسخر لتنفيذها كافة الجهود.

و قال رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي في اجتماع عمل مع ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في قصر القضيبية اليوم الأربعاء (23 أبريل / نيسان 2014)، أن هذه التوجهات تحدد أهمية العمل الجماعي و التنسيقي بين كافة الأجهزة و اللجان الحكومية و كذلك متابعة التنفيذ بينها بما يوفر لها الدعم المطلوب.

و أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بما حققته اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي من نتائج متميزة انعكست اسهاماتها في تدعيم تكامل و تنسيق عمل مختلف اللجان الحكومية بما يعزز الفاعلية و الانتاجية الملموسة في الدفع قدماً بمسارات العمل الحكومي و تحقيق الأهداف الموضوعة له.

من جانبه أعرب ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي عن الشكر و التقدير لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي على دعم اللجنة عبر المتابعة المستمرة لعملها و نتائجه، كما وجه سموه الشكر لأعضاء اللجنة و الجهات الفاعلة الممثلة فيها لما لهم من إسهام حيوي في تدعيم أطر التنسيق و الإنجاز و تنفيذ البرامج الموضوعة بالسرعة المطلوبة.

و قال سموه إن ما وصل إليه عمل اللجنة من نتائج يؤكد على نجاعة التوجه لتعزيز التكامل لمواصلة تحقيق المكتسبات في المسيرة التنموية لمملكة البحرين بما ينسجم مع ما يتطلع إليه المواطنون من استمرار في التطوير و الإنجاز.

و خلال الاجتماع استعرض ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي ما عملت عليه اللجنة التنسيقية من مواضيع أحيلت إليها من مجلس الوزراء و التي كان من بينها متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية و الادارية و متابعة الخطة التنفيذية لقرارات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ووضع إطار موحد للبرامج الحكومية الذي يضم 36 برنامجاً و متابعة تنفيذها مع الجهات المختصة بالإضافة إلى ما عملت عليه اللجنة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الخليجي و البرامج الاسكانية و متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق و القضايا العمالية العالقة و العمل على تسهيل و تطوير آلية إصدار تأشيرات الدخول للمملكة و تطوير إجراءات التصديق على شهادة المنشأ.