شرعت الادارة الاميركية في اتخاذ أولى الخطوات فيما يتعلق بالتوصل الى توقيع اتفاق التجارة الحرة مع مملكة البحرين من خلال عقد «جلسة استماع عامة» يوم الاربعاء الماضي (5 نوفمبر/ تشرين الثاني) في واشنطن. وستتاح الفرصة حتى 17 نوفمبر لمداخلات الأفراد ومؤسسات الاعمال ومؤسسات المجتمع الاهلي وغيرهم من اكاديميين ومهتمين، لموافاة وزارة التجارة الاميركية بأية وجهات نظر بخصوص الاتفاق، وفيما اذا كانوا يرونها مناسبة للولايات المتحدة.

وتشير المشاورات الاولية - التي أجراها السفير المكلف بملف الاتفاق روبرت زوليك، مع مجموعة الكونغرس في 24 يوليو/ تموز الماضي - الى اهتمام واتفاق مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتوصل الى الاتفاق مع البحرين، مع تأكيدهما )الادارة والكونغرس) ضرورة أن تواصل الادارة الاميركية العمل عن قرب مع الكونغرس حالما تبدأ جولات المفاوضات، بما في ذلك المشاورات والاشعارات والتقارير الخاصة والاجراءات طبقا لقانون التجارة للعام 2002.

وكانت مبادرة الرئيس بوش هي الدافع إلى البدء في الخطوات المؤدية للتوصل الى توقيع الاتفاق مع مملكة البحرين في المجالات الاقتصادية والتجارية.

ومن المتوقع ان تبدأ أولى جولات المفاوضات لتحديد القطاعات السلعية و الخدمية التي سيغطيها الاتفاق في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني 2004 والتي سيتم من خلالها التشاور مع الكونغرس خلال فترة الـ 90 يوما بخصوص سير المفاوضات كما يتطلب ذلك قانون التجارة 2002.

كما سيعزز التوصل الى اتفاق FTA مع البحرين مبادرة الرئيس بوش دفع الإصلاحات الاقتصادية الى الامام اضافة الى تعزيز الانفتاح في الشرق الاوسط عموما وفي منطقة الخليج العربي خصوصا، ما سيقرب اميركا اكثر من تأسيس منطقة الشرق الاوسط للتجارة الحرة مبنية على اسس عملية مثل اتفاقات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الاميركية والاردن، وعلى المفاوضات الدائرة حاليا مع المغرب.

يذكر انه في العام 2001 قامت الدولتان بتوقيع اتفاق ثنائي للاستثمار يحمي المستثمرين من كلا البلدين فيما يتعلق بحقوقهم العقارية. كما دخلت البحرين في العام 2002 في اطار اتفاق التجارة والاستثمار.

الكونغرس الأميركي يبدأ مناقشة اتفاقية التجارة الحرة

مداخلات أميركية إيجابية بشأن الاتفاق مع البحرين

المنامة - حسين المهدي

شرعت الادارة الاميركية الى اتخاذ اولى الخطوات فيما يتعلق بالتوصل الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة Free Trade Agreement (FTA) مع مملكة البحرين، من خلال عقد «جلسة استماع عامة» Public Hearing يوم الاربعاء الماضي (5 نوفمبر / تشرين الثاني) في واشنطن. كما وستتاح الفرصة حتى 17 نوفمبر لمداخلات الافراد ومؤسسات الاعمال ومؤسسات المجتمع الاهلي وغيرهم من اكاديميين و مهتمين، الى موافاة وزارة التجارة الاميركية بأية وجهات نظر بخصوص الاتفاقية وفيما اذا يرونها مناسبة للولايات المتحدة.

ولاشك ان اعطاء الادارة الاميركية لموضوع التجارة الحرة بينها و بين مختلف دول العالم يرجع بالدرجة الاولى الى تحقيق المصالح الوطنية لها ولشعبها في اطار يحقق المصالح المشتركة لاطراف الاتفاقية بما يتماشى مع القوانين المحلية و مقررات المنظمات الدولية ذات العلاقة.

و تشير المشاورات الاولية التي اجراها السفير المكلف بملف الاتفاقية روبرت زوليك Robert B. گoellick مع الكونغرس الاميركي، بما في ذلك المشاورات مع مجموعة الكونغرس Congressional Oversight Group في 24 يوليو / تموز 2003، الى ان هناك اهتماما واتفاقا مشتركا بين الحزبين - الجمهوري و الديمقراطي- في التوصل الى الاتفاق مع البحرين، مع تأكيدهم -الادارة والكونغرس- على ضرورة ان تواصل الادارة الاميركية العمل عن قرب مع الكونغرس حالما تبدأ جولات المفاوضات، بما في ذلك المشاورات والاشعارات و التقارير الخاصة بالاجراءات طبقا لقانون التجارة للعام 2002.

الفوائد والمخاطر المحتملة الخاصة بمشروع المنطقة الحرة الامريكية الشرق اوسطية يمكن قراءتها من اعلان الرئيس الاميركي جورج بوش في التاسع من شهر مايو / ايار الماضي والذي قال انه يسعى لتحقيق منطقة التجارة الحرة بالكامل مع العام 2013.

ان اهم ملامح و اهداف الاتفاقية بين البلدين يمكن تبيانها من واقع ما افاد به السفير المكلف بملف الاتفاقية روبرت زوليك Robert B. گoellick في خطابه الى رئيس مجلس النواب الاميركي دنيس هاسترت بتاريخ 4 أغسطس / آب 2003 بشأن موضوع الاتفاقية. ويمكن تقسيم اهم ملامح واهداف الاتفاقية الى اربعة اقسام:

القسم الاول و يدور حول خلفية مبادرة الرئيس بوش للبدء في الخطوات المؤدية الى التوصل الى توقيع الاتفاقية مع مملكة البحرين والتاريخ القريب للتعاون البحريني و الاميركي في المجالات الاقتصادية و التجارية.

القسم الثاني يتطرق الى الاهداف العامة التي تسعى اميركا الى تحقيقها من توقيع الاتفاقية مع البحرين. ويركز القسم الثالث على الاهداف المحددة لاميركا من هذه الاتفاقية. واخيرا يتناول القسم الرابع ما ستحققه مملكة البحرين من هذه الاتفاقية.

اما بخصوص القسم الاول عن خلفية الاتفاقية، فتعتبر ترجمة لنية الرئيس الاميركي للمبادرة بالبدء بمفاوضات للتوصل الى توقيع FTA مع البحرين، وذلك طبقا للقسم 2014 أ (1) من قانون التجارة (الاميركي) للعام 2002. ومن المتوقع ان تبدأ اولى جولات المفاوضات لتحديد القطاعات السلعية و الخدمية التي ستغطيها الاتفاقية في منتصف شهر يناير / كانون الثاني 2004 والتي سيتم من خلالها التشاور مع الكونغرس خلال فترة الـ 90 يوما بخصوص سير المفاوضات كما يتطلب ذلك قانون التجارة 2002.

كما و سيعزز التوصل الى اتفاقية FTA مع البحرين مبادرة الرئيس بوش لدفع الاصلاحات الاقتصادية الى الامام اضافة الى تعزيز الانفتاح في الشرق الاوسط بصفة عامة وفي منطقة الخليج العربي بصفة خاصة، مما سيقرب اميركا اكثر الى تأسيس منطقة الشرق الاوسط للتجارة الحرة Middle East Free Area (MEFTA)، مبنية على اسس عملية مثل اتفاقات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الاميركية والاردن، وعلى المفاوضات الدائرة حاليا مع المغرب.

ويذكر ان هذا الاتفاق سيبنى على اساس قوي من التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين البلدين. ففي العام 2001 قامت الدولتان بالتوقيع على اتفاقية ثنائية للاستثمار تحمي المستثمرين في كلا البلدين فيما يتعلق بحقوقهم العقارية. كما و دخلت البحرين في عام 2002 اطار اتفاقية التجارة و الاستثمار. و مما يبين التزام البحرين الجاد للتجارة الحرة، من خلال معاملة التقنيات الزراعية الحيوية agricultural biotechnology بشكل عادل، من ناحية، وتعديل قوانينها لضمان حماية الملكية الفكرية من ناحية اخرى. اضافة الى الاخذ بخطوات اساسية وعملية للانضمام مقررات الوايبو (المنظمة المعنية بحماية الملكية الفكرية) في مجال الانترنت، و توفير بيئة مفتوحة للتجارة الالكترونية.

كما و لعبت البحرين دورا بناء في جولات المفاوضات الخاصة بالخدمات في منظمة التجارة العالمية WTO من خلال تقدمها بالالتزام لتحسين الخدمات القائمة. كما و انضمت البحرين اخيرا في اتفاقية تقنية المعلومات ITA في الـ WTO، و مما يلزم البحرين بالاتجار الحر في اجهزة الكمبيوتر والاتصالات والمنتجات ذات العلاقة.

فيما يتعلق بالقسم الثاني و الذي يتطرق الى الاهداف التي تسعى اميركا الى تحقيقها جراء توقيعها الاتفاقية مع مملكة البحرين، فيلاحظ ان الولايات المتحدة الاميركية ستوفر الآلية التي ستشجع من خلالها الاعضاء الآخرين في دول مجلس التعاون لتبني مواصفات عالية في مجالات التجارة و الاستثمار ما سيقود هذه الدول الى التوصل الى اتفاقات تجارة حرة مشابهة، و من المتوقع ان تكون دولة قطر على رأس القائمة في الدول المرشحة بعد مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات العملية و الدخول في مفاوضات مع اميركا لتوقيع اتفاقية تجارة. كما و ان من شأن FTA مع البحرين ان يرفع وتيرة التجارة والاستثمار الاميركي مع جميع دول منطقة الخليج، اضافة الى تسهيل الاندماج الاقتصادي الاقليمي في المنطقة و ان يخلق الفرص الاقتصادية للافراد في كل منطقة الشرق الاوسط.

كما وتهدف الاتفاقية الى تضمين ما تسعى اليه اميركا من توفير الحماية للخدمات المشروعة مثل الصحة والسلامة والبيئة والامن الاساسي ومصالح المستهلكين. وتلتزم الادارة الاميركية بالانتهاء من جولات المفاوضات في اطار زمني و بنتائج ملموسة وذات فائدة للعمال و المزارعين و الرعاة ومؤسسات الاعمال و العائلات الاميركية.

كما و ستفيد هذه الاتفاقية الولايات المتحدة الاميركية بشكل مباشر عن طريق تخفيض بل و الغاء العوائق التي تعترض سبيل انسياب التجارة الاميركية والمنتجات الى عموم المنطقة من خلال خلق فرص صادرات اكبر للبضائع الاميركية، ما سيقود الى خلق فرص عمل للمواطنين الاميركان، و يوفر فرص اختيار اكبر و بقيم افضل للمستهلكين الاميركان. ان الاتفاق مع البحرين سيؤدي الى استفادة المصنعين الاميركان، اضافة الى صادرات اميركا من اللحوم و المنتجات الزراعية ذات القيمة العالية.

وتعتبر البحرين سوقا جذابة للسلع الاميركية، ففي العام 2002 بلغ حجم الصادرات الاميركية للبحرين (حسب المصادر الاميركية) 419,2 مليون دولار من الطائرات والالآت والسيارات والمنتجات الصيدلانية و لعب الاطفال، واجهزة رياضية و سلع اخرى.

القسم الثالث يتناول الاهداف المحددة للمفاوضات مع البحرين و التي تشمل اربعة عشر بندا او قطاعا هي:

اولا: تجارة السلع، وتسعى الولايات المتحدة هنا الى الغاء التعرفات الجمركية و الرسوم الاخرى على التجارة بين البلدين، و الى الغاء المعوقات من غير التعرفات الجمركية للصادرات الاميركية الى البحرين، و الى الغاء الاجراءات التي من شأنها ان تعرقل الصادرات الاميركية الى البحرين من المنتجات الزراعية، و الى اتباع سياسة لتشجيع دخول اكثر المنتجات الاميركية من النسيج و الملابس الجاهزة الى البحرين.

ثانيا: مسائل الجمارك و قوانين المنشأ و التعاون في التنفيذ، و تسعى الى تبني القواعد الضامنة لقيام البحرين بعملياتها الجمركية في جو من الشفافية و الكفاءه وباسلوب يمكن التنبؤ به، و ألا تطبق القوانين الجمركية و الانظمة و القرارات والاحكام بأساليب قد تخلق عقبات وصعوبات غير مبررة للتجارة الدولية، والسعي الى شروط للتعاون مع البحرين بخصوص تطبيق القوانين الجمركية والامور ذات العلاقة، بما في ذلك الاتجار في المنتجات النسيجية و الملابس الجاهزة.

ثالثا: الاجراءات الخاصة بالصحة والصحة الحيوية.

رابعا: العوائق الفنية للتجارة .

خامسا: الحقوق الفكرية.

سادسا: تجارة الخدمات.

سابعا: الاستثمار.

ثامنا: التجارة الالكترونية.

تاسعا: المشتريات الحكومية من خلال السعي لتبني نظام للمشتريات الحكومية البحرينية المبنية على الاسس والاجراءات العادلة مثل الشفافية والممكن التنبؤ بها للممونين الاميركان للسلع والخدمات الراغبين للتعامل في البحرين، والسعي لتوسيع هامش دخول السلع والخدمات الاميركية لسوق المشتريات الحكومية.

عاشرا: الشفافية و مكافحة الفساد و الاصلاح التشريعي، عن طريق السعي لان تكون الادارة البحرينية لنظامها التجاري اكثر شفافية و اتباع القواعد التي من شأنها اتاحة الفرصة للجمهور لابداء وجهات نظره قبل تبني اية انظمة ذات علاقة بالتجارة، و السعي للتأكد من ان البحرين تطبق اعلى المواصفات والمقاييس المحرمة للفساد التي تؤثر على التجارة العالمية و الاستثمار و التطبيق الالزامي لهذه القوانين

حادي عشر: علاجات التجارة Trade Remedies، من خلال توفير الضمان المناسب الثنائي لآلية الحماية، اذا ما تطلبت الظروف ذلك، و عدم اعتماد اي تغيير في القوانين المناهضة للاغرق وقوانين countervailing duty laws

ثاني عشر: البيئة.

ثالث عشر: العمالة و عمالة الاطفال، من خلال السعي لالتزام البحرين بآلية تنفيذ مناسبة لقوانين العمل، وعدم اضعاف او التهاون في تنفيذ قوانين العمل، ووضع الاجراءات للتشاور و التعاون مع البحرين لتقوية احترامها لقوانين العمل الاساسية، بما في ذلك الالتزام بقوانين منظمة العمل الدولية ILO وخصوصا القرار رقم 182 الخاص بتحريم عمالة الاطفال.

رابع عشر: تسوية المنازعات بين الدولتين State-to-State Dispute Settlement

أما القسم الرابع والاخير فيشير الى الفوائد بصفة عامة و المتوقع ان تحققها مملكة البحرين.

تعتبر مملكة البحرين شريكا استراتيجيا مهما يسعى الى تحقيق اصلاحات سياسية و اقتصادية مؤثرة، وهي اصلاحات لاشك ستتدعم بتوقيع FTA مع الولايات المتحدة الاميركية بل و ستسرع خطى تنفيذ هذه الاصلاحات. كما وان من شأن تعزيز دخول اميركا في السوق البحرينية ان يروج البحرين كمركز اقليمي للاعمال، ويوفر فرص صادرات جديدة لمؤسسات الخدمات الاميركية في قطاعات مثل الاتصالات والمال و التوزيع و الطاقة و الانشاء والهندسية و الرعاية الصحية و الخدمات القانونية و المحاسبية والسفر و السياحة و خدمات البيئة.

ايضا، ستدعم الاتفاقية الالتزام البحريني بالشفافية و الانفتاح و سيادة حكم القانون و بالتالي احترام الملكية الفكرية و حقوق العمال و حماية البيئة. وستساعد الاتفاقية في دعم الالتزام البحريني نحو انفتاح الاسواق و الذي تسعى اميركا الى تحقيقه في المفاوضات التجارية العالمية.

ولضمان توفير المعلومات الخاصة بتطور مراحل عملية التوصل الى الاتفاقية لجميع الاطراف ذات العلاقة و من اجل اعطائهم اكبر الفرص للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم في الموضوع، فستعتمد الادارة الاميركية اسلوب اجراء المفاوضات بأسلوب شفاف و مفتوح