تزايدت شكوى رجال الأعمال العراقيين الذين ابدوا استياءهم من الطريقة التي يتم بها منح العقود الرئيسية في عمليات إعادة إعمار العراق لشركات أميركية.

ووصف عدد من العاملين في القطاع الخاص العراقي تلك الطريقة بأنها هيمنة أميركية على مشروعات الإعمار، وقالوا ان الطريقة التي تدار بها عمليات منح المشروعات سيئة وغير عملية وتوحي بوجود عمليات غير شرعية وصفقات مشبوهة.

وشكك رجال الأعمال العراقيون في الأهداف التي يتذرع بها المسئولون في سلطة التحالف المؤقتة في العراقCPA لدى طرحهم العطاءات أو إحالتهم العقود للتنفيذ.

وتذمر هؤلاء من عدم منح الفرصة للقطاع الخاص العراقي ليؤدي الدور المأمول في عمليات إعادة الإعمار.

لكن بعضا من رجال الأعمال العراقيين - بحسب تقرير كشفته صحيفة «الرأي» الاردنية لمراسلها في العاصمة العراقية بغداد - أكد انه تمت إحالة بعض العقود إلى عراقيين كأفراد أو شركات، لكنهم قالوا ان العقود المحالة إلى القطاع الخاص العراقي عقود شكلية وصغيرة لا ترقى إلى مستوى العقود التي تتم إحالتها إلى الجانب الأميركي.

كما رفض هؤلاء أي شكل من أشكال المشاركة الإسرائيلية في السوق العراقية وبأية حصة في الاستثمارات الأجنبية المرتقب تدفقها إلى العراق إذا ما تحسنت الأوضاع الأمنية في هذا البلد التي يتفاقم تدهورها في الوقت الحاضر.

وقال رجل الأعمال العراقي صالح محمد المطلك - الذي شارك في الملتقى السابع لرجال الأعمال العرب الذي انعقد أخيرا في المنامة - ان القطاع الخاص العراقي لم يمنح حتى الآن الفرصة الحقيقية كما ينبغي.

وأكد انه لا توجد في حقيقة الأمر قناة حقيقية تربط رجال الأعمال العراقيين وسلطة الاحتلال التي تتولى السيطرة الكاملة على جميع عمليات إعلان العطاءات وفحصها وتدقيقها وإحالتها.

وقال المطلك ان غالبية العقود تحال إلى جهات غير عراقية وبأسعار خيالية تجاوزت الزيادة فيها نسبة 500 في المئة لمن يتعاون مع سلطات الاحتلال في هذا المجال .

وفي معرض حديثه عن مدى الشفافية التي تسود طريقة عرض المناقصات وإحالتها، قال المتخصص في القطاع الزراعي علي صالح البراك ان المناقصات التي يتم الإعلان عنها من قبل الجانب الأميركي تطرح أمام رجال الأعمال والمستثمرين ويتم إغلاقها خلال ثلاثة أيام، مشيرا إلى ان إعداد دراسة جدوى وتحديد الأسعار واستكمال مستلزمات تقديم العطاءات ربما تستغرق أكثر من شهر، وخصوصا في ظل الأوضاع التي يعيشها المستثمر العراقي حاليا.

وأشار فاضل محمد الدليمي إلى ما تداولته وسائل الاعلام العربية والدولية أخيرا من اختفاء أربعة مليارات دولار من الأموال العراقية التي تديرها سلطات الاحتلال، وقال ان اختفاء هذه الأموال يفضح جانبا من الطريقة السيئة وغير النزيهة التي تدير بها قوات الاحتلال شئون العراق كما يفضح تبذير الأموال العراقية ومنح العقود لمستثمرين أميركيين يرتبطون في الغالب باتفاقات جانبية مع أركان الإدارة الأميركية الحالية.

فيما توقع الدليمي وهو متخصص في الصناعات الميكانيكية ان يرفع عدد من المحامين العراقيين دعوى قضائية ضد إدارة الاحتلال لبيان الكيفية التي تم فيها صرف هذه المليارات الأربعة.

من جهته قال ممثل سلطة التحالف المؤقتة في العراق انتوني بيل إن العطاءات المعلنة حاليا تعمل ضمن فترة قصيرة لأسباب تتصل بالحاجة السريعة والفورية إلى بعض الجهات إضافة إلى الرغبة الأكيدة في اعتماد مبدأ الشفافية في تقديم العطاءات وانتقاء العروض.

وأكد بيل أن مكتبه يقوم بإعلان جميع العروض الخاصة بتجهيز المؤسسات العراقية واحتياجات الجهات الأميركية العاملة في العراق من خلال موقعه على الانترنت ومن خلال مقراته المنتشرة في بغداد ومدن عراقية رئيسية أخرى.

وشدد المسئول الأميركي على أن سلطة التحالف المؤقتة في العراق تعاقدت مع إحدى وعشرين دولة من أنحاء العالم، لكنه قال إن معظم تلك العقود تم إبرامها مع جهات أميركية وأردنية وعراقية.

وأشار إلى أن سلطة التحالف المؤقتة في العراق تسعى إلى البحث عن مصادر مختلفة للتجهيز، مشيرا إلى أن العقود المبرمة ازدادت بشكل تدريجي اعتبارا من يوليو/ تموز الماضي إذ تم إبرام عقود بقيمة إجمالية تصل إلى 180 مليون دولار تغطي احتياجات متنوعة.

وأوضح أن نحو 90 في المئة من تلك العقود تم إبرامها في إطار التنافس، موضحا أن مكتبه هو الجهة الوحيدة المخولة بإبرام العقود في العراق وهي المخولة لوحدها بالتصرف بالأموال العراقية، وهو أمر ينتقده رجال الأعمال العراقيون كثيرا، مطالبين بوجود جهات أكثر حيادية في هذا الصدد.

ومع ان رجل الأعمال العراقي ياسين احمد الصراف اعترف بإحالة عدد من العقود إلى عراقيين فإنه قال ان الطريقة التي يتم بها إعلان العطاءات وإحالة العقود أنشأت طبقة من المستفيدين وهم الوسطاء وليس المستثمرين ورجال الأعمال الحقيقيين، وأشار إلى انه عند إحالة عقد ما إلى شركة عراقية فإن العراقي في هذه الحال ليس إلا وسيطا لشركة أجنبية أميركية أو تركية في الغالب.

كما أشار إلى نشوء طبقة مستفيدة أخرى وهي طبقة المترجمين العراقيين العاملين مع سلطات الاحتلال والذين قال انهم يحددون نسبتهم من العمولات مسبقا من خلال اتصالهم بالجانبين العراقي والأميركي.

وطالب عدد آخر من رجال الأعمال العراقيين بمنح الأولوية للقطاع الخاص العراقي والعربي في عقود إعمار العراق.

وقال عضو جمعية رجال الأعمال العراقية حميد العقابي ان المستثمرين العراقيين ثم المستثمرين العرب هم الأولى بعقود إعادة إعمار العراق.

وأشار إلى ان القطاع الخاص العراقي كان محروما في السنوات الماضية من أداء دوره بشكل صحيح في عمليات التنمية الاقتصادية في العراق، ما يستلزم منحه الفرصة في هذه المرحلة.

ودعا رجال الأعمال العرب إلى الدخول في مشاركات تجارية مع نظرائهم العراقيين والاستفادة من قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح لغير العراقيين بتملك الشركات وإدارة رؤوس الأموال في العراق بشكل مباشر.

وكرر حميد العقابي رفض رجال الأعمال العراقيين إعطاء الشركات والمستثمرين الإسرائيليين فرصا في إعادة إعمار العراق مركزا على ضرورة الإسهام العربي إلى جانب رأس المال العراقي في هذا المجال.

وأعرب المتخصص في مجال تجارة العقارات طاهر عباس الدوري عن تخوفه مما وصفه بالهجمة الإسرائيلية على شراء العقارات والأراضي في العراق.

وأشار إلى ان عددا من الإسرائيليين بعضهم من اصول عراقية باتوا يتملكون الآن دورا وعقارات مختلفة في أنحاء متفرقة من العراق عبر وسطاء مجهولين وأشخاص من شمال العراق في غالبية الأحيان.

وأوضح ان عددا من اليهود العراقيين المتجنسين بجنسيات أخرى اشتروا عقارات في مناطق الموصل وفي بعض المناطق القريبة من النجف حيث كان يسكن يهود عراقيون في السابق قبل ان ترحلهم الوكالة اليهودية إلى الأراضي العربية المحتلة في أعقاب حرب العام 1948.

وأشار إلى ان اسرائيليين يسعون إلى شراء عقارات، ما ادى إلى ارتفاع الأسعار في سوق العقارات العراقية بشدة