طالب عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجيد محسن العلوي بسرعة استبدال جدول الأمراض المهنية المرافق لقرار وزير الصحة رقم (3) لسنة 2001 بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرّضين للإصابة بالأمراض المهنية والذي تضمن إضافة 38 مرضا مهنيا جديدا بجدول الأمراض المهنية المرافق للقانون رقم (4) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات التقاعد لموظفي القطاع الخاص.

وأضاف فولاذ انه تقدم بهذا المقترح باعتباره عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلا عن العمال في مذكرة تقدم بها إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 10 مايو/ أيار 2002 والذي تم ادراجه على جدول أعمال إدارة المجلس في اجتماعه رقم 1/ 2003 المنعقد بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2003م وقد تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ وإدراجه لمزيد من النقاش وذلك في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الهيئة في يوم الأربعاء الموافق 23 ابريل/ نيسان الماضي في اجتماعه رقم 3/ 2003 إذ تمت الموافقة على تحويله إلى لجنة الشئون القانونية لمزيد من الدراسة وعقدت لجنة الشئون القانونية اجتماعا استثنائيا برئاسة المدير العام للشئون القانونية بمجلس الوزراء عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سلمان سيادي ممثلا عن الحكومة لمناقشة المقترح إذ وافقت اللجنة بالاجماع على المقترح ورفع توصية إلى مجلس الإدارة بالموافقة على استبدال جدول الأمراض المهنية وإضافة 38 مرضا مهنيا جديدا بجدول الأمراض المهنية.

وقال فولاذ إنه بعد انقضاء أكثر من 26 سنة على تنفيذ قانون التأمين الاجتماعي والعمل بجدول الخاص بالأمراض المهنية ونتيجة للتطور الصناعي الكبير الذي رافق هذه الفترة وما نشأ من أمراض مهنية جديدة خلال هذه الفترة فلاـبد من مراجعة وإضافة أمراض مهنية جديدة وذلك لكي يتماشى مع ما هو مطبق في التأمينات الاجتماعية في الشأن نفسه على المستوى الخليجي والعربي والدولي حرصا على مصالح العاملين في القطاع الخاص وأسرهم وخصوصا تقريب مزايا ومنافع التأمينات بين العاملين في القطاع الخاص مع العاملين في القطاع الحكومي.

وتابع فولاذ انه مرت الآن سنة وستة شهور على تقديمه بمذكرته إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص جدول الأمراض المهنية ولم يتم حتى الآن إصدار قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وهي فترة طويلة وأجهزة السلطة التنفيذية الممثلة في المجالس الثلاثية المشكلة في أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة - العمال - أصحاب العمل) مطالبة بسرعة تطبيق المقترحات والقرارات وذلك ليعود بالمنفعة والمصلحة على القطاع العمالي وخصوصا أن جدول الأمراض المهنية القديم لا يغطي 38 مرضا مهنيا جديدا في القطاع الخاص والذي بدوره ينعكس بالسلب والخطورة على صحة وسلامة جميع العاملين في القطاع الخاص