قال مرصد البحرين لحقوق الإنسان في بيان صادر له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب "أنه وبالرغم من مصادقة مملكة البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، فإنها لازالت تواصل ممارسة التعذيب جسديا ونفسيا أثناء احتجاز المتهمين دون فتح القضاء أي تحقيق في الشكاوى المقدمة من طرف الضحايا خصوصا تلك التي حدثت بعد اصدار تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق".
وفيما يلي البيان:
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة او الحاطة بالكرامة الذي خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 26 يونيو حزيران من كل سنة، كيوم عالمي لمناهضة التعذيب وهو يوما ليس للاحتفال لما يمثله التعذيب من بؤسا انسانيا ، فهو يوم يقف فيه العالم بكل شجاعة لمساعدة ضحايا التعذيب لاستذكار معاناتهم و المطالبة بالتحقيق في جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية و منع افلات ممارسية من العقاب و مساعدة الضحايا على تخطي اثارة .
و لذلك كرست الأمم المتحدة يوما دوليا للتضامن مع ضحايا التعذيب وتوحيد الجهود من أجل القضاء على كل أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة .
وبالرغم مصادقة مملكة البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، فإنها لازالت تواصل ممارسة التعذيب جسديا ونفسيا أثناء احتجاز المتهمين دون فتح القضاء أي تحقيق في الشكاوى المقدمة من طرف الضحايا خصوصا تلك التي حدثت بعد اصدار تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، في حين يتم اعتقال مواطنين ومحاكمتهم بموجب تحريات و اتهامات يضعها افراد متهمون بممارسة التعذيب و التدريب عليه و تاصيله لدى الاجهزة الامنية حتى اصبح عادة جارية في اماكن التوقيف .
و في الوقت الذي يتضامن مرصد البحرين لحقوق الانسان مع كافة ضحايا جرائم التعذيب وسوء المعاملة في كافة انحاء العالم ومع عائلاتهم وذوي الشهداء منهم ، و يستنكر ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين ومساهمة الدولة الفعلية في إفلات المسؤولين عنها بشكل مباشر أو غير مباشر من المساءلة والعقاب.
و يدعوا الحكومة البحرينية لتقديم اعتذار رسمي لكافة الضحايا من جراء التعذيب والسماح لمختلف المنظمات المحلية و الدولية بدخول البحرين من أجل التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في البحرين، كما يرفض منح المسئولين عن التعذيب الحصانة وتشبثه بمساءلة ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية .
ويناشد كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية والضمائر الحية والمجتمع الدولي بالعمل على الضغط على مملكة البحرين لاحترام التزاماتها الدولية حيال قضية حقوق الإنسان ولتوفير آلية أممية لاسيما في الوقت الذي ازداد فيه الحديث عن فتح مكتب للموفضية السامية لحقوق الانسان في البحرين بما يتوجب ان يكون مهتما بمراقبة و مناهضة التعذيب .
و يتمنى مرصد البحرين لحقوق الانسان ان تنتهي كل هذه التجاوزات تتوقف الحكومة عن التعذيب و تهتم بحماية حقوق الموقوفين و تحاسب مرتكبي الانتهاكات .
