العدد 4310 - الأربعاء 25 يونيو 2014م الموافق 27 شعبان 1435هـ

لجنة "العمل" و"الغرفة" تؤكد على دعم أصحاب العمل لمشروع توظيف وتأهيل البحرينيين

مدينة عيسى – وزارة العمل 

تحديث: 12 مايو 2017

أكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري انه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعمه للقطاع التجاري والاقتصادي بمملكة البحرين، فإن وزارة العمل ماضية في تطوير أفق التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والهادفة إلى إنجاح المبادرات وبرامج التدريب والتوظيف في إطار توحيد الجهود الوطنية الموجهة لخدمة المشاريع التنموية الرامية إلى إصلاح سوق العمل ودعم الأيدي العاملة الوطنية في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال ترؤس الدوسري للاجتماع للجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بعد إعادة تشكيلها، أمس الأربعاء بمكتبه بالوزارة، حيث رأس جانب الغرفة عضو مجلس الإدارة السيد عادل حسن العالي.

وذكر الدوسري أن وزارة العمل مستمرة في دعمها لأي مبادرة يتقدم بها القطاع الخاص من شأنها تعزيز الشراكة القائمة بين أطراف الانتاج الثلاثة، وخاصة ما يرتبط منها بمجالات تدريب وتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل، وتطوير القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص، وتحسين أدائها وزيادة الانتاجية، وتطوير سوق العمل، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين.

وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن اطلاق مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين(2)، مؤخراً جاء ليعزز آليات وجهود التوظيف التي تقوم بها الوزارة لضمان توفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل بأجور لائقة، سيما وان المشروع يساهم في إعادة تأهيل ذوي التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل في برامج تدريبية مناسبة ومطلوبة لتقليص فجوة المهارات في سوق العمل، منوهاً في هذا الخصوص بمساندة أصحاب العمل للمشروع لما له من مردود إيجابي على الكوادر الوطنية وأرباب العمل والمجتمع على حد سواء.

 من جانبه أكد العالي حرص وسعي غرفة تجارة وصناعة البحرين على تحقيق أهداف اللجنة المشتركة، والتي من شأنها المساهمة بشكل فاعل في توحيد وجهات النظر بين الطرفين، مشيداً بمبادرة وزارة العمل في إطلاق مشروع توظيفوتأهيل البحرينيين(2)، لافتاً إلى أهمية استثمار أصحاب العمل للمزايا والحوافز الكثيرة التي يوفرها المشروع والمشاركة فيه، بما في ذلك الحصول على الكفاءات المؤهلة من الأيدي العاملة وفقاً للتخصصات المطلوبة، فضلاً عن الاستفادة من برامج دعم الأجور وبرامج التدريب والتأهيل وتطوير مهارات وقدرات من يتم اختيارهم لشغل الوظائف.

وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها بعض ما ورد في نصوص مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، إضافة إلى تطبيق نظام نسب البحرنة ونظام اشتراكات التدريب المهني، فضلاً عن تقديم المزيد من التسهيلات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم المسيرة التنموية بالمملكة.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً