دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب أحمد الساعاتي جميع الأطراف الرسمية والشعبية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك الجهات التي تقع تحت مسؤولياتها سلطات الاحتجاز والسجن بموجب القانون أن تتظافر جهودها لسن تشريعات ووضع تدابير وقائية تمنع الوصول الى مرحلة التعذيب بكافة صوره وأشكاله النفسية والجسدية والمعنوية أو المعاملة الحاطة بالكرامة امتثالا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مملكة البحرين عام 1998.
وأضاف في تصريح له بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 من يونيو بأنه من الصعوبة بمكان إثبات عمليات التعذيب نظرا لوقوعها في غرف مغلقة وبشكل سري بعيدا الأنظار مشيرا الى أن هناك خيطا دقيقا بين الوصف القانوني لعملية التعذيب وإساءة المعاملة وبالتالي فإن التكييف القانوني والجنائي يتغير بالنسبة للجناة بموجب هذا التوصيف.
وذكر الساعاتي بأنه اجتمع المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة للتباحث معه حول الدور الذي تطلع به الوحدة لمناهضة التعذيب وإساءة معاملة السجناء والمحتجزين ورصد وتتبع هذه الحالات في مراكز الاحتجاز والسجون.
وأعرب النائب أحمد الساعاتي عن اطمئنانه للإمكانيات والصلاحيات التي تتمتع بها الوحدة في هذا الشأن حيث تعمل الوحدة بشكل مستقل تماماً تحت رئاسة عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة ويعاونه سبعة محققون متفرغون من أعضاء النيابة، مدعومة بالخبراء في الطب الشرعي والأدلة المادية وعدد من المستشارين المستقلين، لدعم الوحدة بالخبرات اللازمة ولتقديم المشورة كما تم ندب ضابطين وأربعة من أفراد الشرطة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التحقيق والتحري للعمل تحت إشراف وتوجيه ورقابة رئيس الوحدة .
وأوضح بأن من صلاحيات الوحدة القيام بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الإحتجاز وفي أي وقت والحق في إجراء الكشف الطبي على السجناء بل حتى صلاحية نقلهم من مكانهم الى أي مكان حجز آخر.
وذكر الساعاتي بأنه استعرض مع المحامي العام حمزة القضايا التي تبنتها الوحدة وقدمتها للقضاء منذ إنشائها والتي بلغ عددها (118 قضية) من وزارة الداخلية و(4 قضايا) من جهاز الأمن الوطني، وشملت تلك القضايا حالات لوفيات مرتبطة بالأحداث وتنوعت الحالات الأخرى بين ادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة مشيرا الى أنه تمت إحالة 49 رجل أمن للمحكمة وهو رقم كبير مقارنة بعدد سكان البحرين.
وقد أكد الساعاتي بأن الوحدة تحظى بصلاحيات واسعة في مجال التحقيقات التي تباشرها والتي تهدف في المقام الأول إلى الكشف عن حقيقية وقائع التعذيب أو إساءة المعاملة والعقوبة القاسية وتحديد المسئولين عن ارتكابها كفاعلين أصليين أو شركاء عن عمد أو إهمال في ظل مبدأ مسئولية القيادة من ذوي المناصب الدنيا أو العليا بالجهات الحكومية والتنفيذية ومتابعة ملاحقتهم جنائياً وإدارياً، مشيرا الى أن من بين هذه الصلاحيات استدعاء أي مسئول بالجهات التنفيذية أياً كانت صفته واستجوابه إن لزم الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة على من يتخلف عن المثول أمام الوحدة للتحقيق، أو يطمس الأدلة أو يخفيها أو يحرفها أو يتسبب في إبطاء أو تعطيل التحقيق أو يمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
وقال الساعاتي بأن عددا من الإجراءات الوقائية ستحد من قضايا التعذيب وإساءة المعاملة من بينها وضع كاميرات في جميع مراكز الشرطة وغرف التحقيق في النيابة والسماح للمتهمين بالالتقاء بمحاميهم فور القبض عليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم عند القبض عليهم وعند تسليمهم الى النيابة العامة.
وأعرب النائب الساعاتي عن أمله في أن تنتقل مسؤولية احتجاز المتهمين وإدارة السجون الى وزارة العدل بدلا من وزارة الداخلية التي يجب أن ينتهي دورها بمجرد إتمام القبض على المتهمين مشيرا الى أن ذلك يحتاج الى تشريع لضمان سلامتهم ولتفادي أية انتقادات أو شكاوى حول التعذيب أو سوء المعاملة.
وختم النائب الساعاتي تصريحه بالقول ان إنشاء وحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز حقوق السجناء والمحتجزين ويمنع ممارسة التعذيب أو الإساءة لهم.
