تحتفل سلطنة عمان اليوم الأربعاء (23 يوليو/ تموز 2014) بـ «يوم النهضة العمانية» وهو اليوم الذي تولى فيه السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في سلطنة عمان العام 1970. فقبل أربعة وأربعين عاماً كانت عمان وشعبها على موعد مع فجر جديد أطل عليها وهو يحمل بشرى التغيير والانطلاق إلى مراتب الرقي والتقدم، فكان هذا اليوم بمثابة نقطة فارقة في تاريخها الحديث وعلامة على نهضتها الحديثة التي تجلت ملامحها في حجم الإنجازات التي تحققت وعلى مختلف الأصعدة ما هيأ للمواطن العماني كل فرص النهوض والارتقاء فكان هو محور عملية التنمية والشريك فيها، ولأجل أن يؤدي دوره من منطلق هذه الشراكة أقيمت المؤسسات بهدف بناء دولة عصرية وفق الرؤية والدعائم التي أرساها السلطان قابوس لتواكب عصرها في ميادين العلم والمعرفة وتحافظ على أصالتها وعراقتها.

السياسة الخارجية

دأبت السياسة العمانية الخارجية منذ بداية النهضة على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام علاقات حسن الجوار، واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف.

وتحظى سياسات السلطنة ومواقفها على الصعيد العربي بتقدير واسع نظراً للإسهام الإيجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة تجاه مختلف القضايا العربية، وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع كافة الدول العربية، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة والمتبادلة لها جميعاً.

ولم يقتصر الاهتمام والإسهام العُماني الإيجابي والنشط على ما يتصل بالقضايا الخليجية والعربية، ولكنه أمتد أيضاً إلى الإطار الدولي الأوسع عبر إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا و(المنظمات الدولية والإقليمية التي تشارك السلطنة في عضويتها). وذلك إنطلاقاً من إدراكها العميق لأهمية الترابط الوثيق بين دول العالم وشعوبها والتعاون فيما بينها، ومن أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتأثر بما يجري في مناطق أخرى في العالم.

الشورى

تدخل مسيرة النهضة العُمانية الحديثة عامها الرابع والأربعين، وقد تمكنت السلطنة أن تهيء للإنسان العُماني كل سبل ومقومات التقدم والنجاح والارتقاء بالذات، ولأجل أن يؤدي المواطن دوره من منطلق ما تقتضيه هذه الشراكة، أُقيمت المؤسسات التي تتيح له أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ تبرهن أن من جاء من أجل الوطن والمواطن، ومن يحرص على الإلتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم، لن يحيد عن وعده بتطوير منظومة الشورى العُمانية.

التربية والتعليم

شهد قطاع التعليم تطوراً واضحاً وملموساً في مختلف جوانبه، فالتعليم كان وما زال العامل الأساسي في بناء المواطن العُماني المنتج، وإيجاد الجيل القادر على تحمل مسئوليته في البناء والتنمية والتطوير، ولذلك حرصت السلطنة على إيجاد تعليم حديث لا يفقد أصالته، ويأخذ بمتطلبات عصر الثقافة والمعلومات، بما يسهم في الارتقاء بالإنسان العُماني وإعداده لدعم مسيرة التقدم التي تشهدها البلاد.

ومن منطلق أن التعليم العالي في أي بلد يمثل قمة المنظومة التعليمية وحجر الزاوية الأساسية للعملية التنموية، وأحد المؤشرات الرئيسية لتقدم الشعوب وازدهارها، أولت الحكومة اهتماماً بالغاً بمسيرة التعليم عموماً والتعليم العالي بالسلطنة على وجه الخصوص منذ بدايات مسيرة الخير والنماء، وقد تمثل ذلك الاهتمام بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات، وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة من الكوادر البشرية العُمانية المؤهلة.

القطاع الصحي

يعتبر العام 2014 العام الرابع لتنفيذ الخطة الخمسية الثامنة للتنمية الصحية (2011 ـ 2015)، والتي تعتبر استمراراً لأسلوب جديد في التخطيط المتبع منذ الخطة الخمسية السابعة وهو منهجية «التخطيط الاستراتيجي»، الأمر الذي أدى إلى توفير الرؤية الواضحة والتوجه السليم من أجل تحديد ومعالجة المشكلات والاحتياجات ذات الأولوية.

وتتكون منظومة الرعاية الصحية من ثلاثة مستويات متكاملة هي الرعاية الصحية الأولية الفعالة وعالية الجودة التي تقدمها المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات المحلية التي تغطي كافة محافظات وولايات السلطنة، ثم المستوى الثاني وهو الرعاية الصحية الثانوية التي تقدمها المستشفيات المرجعية الموجودة في كل محافظات السلطنة ومستشفيات الولايات الموجودة في بعض الولايات الرئيسية التي تقدم رعاية طبية للمشاكل الصحية التخصصية، وتوفر رعاية أكثر مهارة وتخصصاً، ثم المستوى الثالث وهو الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية، والتي توفرها المستشفيات الكبيرة في محافظة مسقط.

التنمية الاقتصادية

استهلت السلطنة العام 2014 بإعلان أكبر موازنة في تاريخها يبلغ حجم الإنفاق فيها حوالى (13.5) مليار ريال عماني، مركزة على زيادة الإنفاق الإنمائي والاستثماري بما يتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015).

وسعت الموازنة العامة للدولة للعام 2014 إلى تحقيق عدد من الأهداف من أبرزها: دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، والاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستكمال وتطوير البنية الأساسية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها، ورفع كفاءة وإنتاجية الجهاز الوظيفي للدولة، ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، والاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية، والمحافظة على مستوى آمن للدَّين العام.

عمان 2040

تم تشكيل اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عُمان 2040» العام الماضي، بهدف إعداد رؤية جديدة تستفيد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مع الأخذ في الاعتبار التقييم الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020).

وجاء تشكيل اللجنة في وقت مبكر لإفساح المجال أمامها لصياغة الرؤية المستقبلية الجديدة بإتقان تام ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع، وبمشاركة فئات المجتمع المختلفة، وبحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، لكي يتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين.

الصناعة

يعدّ قطاع الصناعة أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية خاصة تلك القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة المقبلة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة في صحار وصلالة والدقم، لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة.