أعلنت الهيئة العامة المكلفة مكافحة الفساد، أمس الخميس (24 يوليو/ تموز 2014)، أنها فتحت تحقيقاً في مزاعم فساد، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

واتصل فريق خبراء بالسلطات البريطانية والسويسرية لطلب مساعدتها في التحقيق. لكن معارضين طالبوا بتحقيق دولي مستقل.

ورفضت مجموعة من المعارضة الكويتية أمس قرار الحكومة إسقاط الجنسية عن معارضين وسحب رخص وسيلتي إعلام باعتباره «غير دستوري». وقالت مجموعة من النواب السابقين في بيان «إنها محض أعمال انتقام سياسي لا تقوم على الدستور والمبادئ الأساسية للقانون ومعايير المجتمع».

وكانت الحكومة الكويتية أسقطت يوم الإثنين الماضي الجنسية عن النائب المعارض السابق عبدالله البرغش وشقيقيه وأخته وأفراد أسرهم.

معارضون كويتيون: إسقاط الجنسيات «غير دستوري»

الكويت - أ ف ب

رفضت مجموعة من المعارضة الكويتية أمس الخميس (24 يوليو/ تموز 2014) قرار الحكومة إسقاط الجنسية عن معارضين وسحب رخص وسيلتي إعلام باعتباره «غير دستوري».

وقالت مجموعة من النواب السابقين في بيان «إنها محض أعمال انتقام سياسي لا تقوم على الدستور والمبادئ الأساسية للقانون ومعايير المجتمع». وكانت الحكومة الكويتية أسقطت يوم الإثنين الماضي الجنسية عن النائب المعارض السابق عبدالله البرغش وشقيقيه وأخته وأفراد أسرهم. كما شمل الإجراء ذاته صاحب قناة «اليوم» وصحيفة «عالم اليوم» أحمد جابر الشمري. وغداة قرار سحب الجنسية سحبت وزارة الإعلام ترخيص وسيلتي الإعلام اللتين أمنتا في العامين الأخيرين تغطية واسعة لأنشطة المعارضة.

ونددت المجموعة المعارضة بـ «الانتهاك الفائح الجديد لحقوق المواطنين»، معتبرة أن «هذه الإجراءات القمعية» تشكل «محاولة من الحكومة والبرلمان للتغطية على قضايا فساد تفاقمت في الآونة الأخيرة». وتحقق النيابة العامة في مزاعم بتورط مسئولين كبار في الاستيلاء على عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وفي تورطهم في تبييض أموال وفي إيداعهم 50 مليار دولار في مصارف أجنبية بما فيها مصارف إسرائيلية.

وأكدت الحكومة أن قرار سحب الجنسية اتخذ على إثر تظاهرات عنيفة ضد توقيف القيادي المعارض مسلم البراك. وعلاوة على ذلك أعلنت الهيئة العامة المكلفة مكافحة الفساد أمس أنها فتحت تحقيقاً في مزاعم فساد، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

واتصل فريق خبراء بالسلطات البريطانية والسويسرية لطلب مساعدتهم في التحقيق. لكن المعارضة طالبت بتحقيق دولي مستقل. وتثير هذه التطورات مخاوف من أن تشهد الكويت فترة عدم استقرار جديدة.