صرح مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بأنه وفي إطار متابعة تطبيق قانون الجمعيات السياسية فقد قامت الوزارة برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية العدالة والتنمية لمدة ثلاثة أشهر لتقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي.
وقال المكتب في بيان له، إن الجمعية المذكورة خالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة عن رفعها دعوى قضائية لإيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها.
ومن جانبها، قالت جمعية «وعد» إنها لم تتسلم لائحة الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بحسب ما نشرته الصحافة المحلية على مواقعها الإلكترونية أمس (الخميس).
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكد مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قيام الوزارة برفع دعوى قضائية، تطلب بموجبها وقف نشاط كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد مرور 6 أيام على دعوى مماثلة ضد جمعية الوفاق الوطني.
وبحسب بيان المكتب الصادر أمس الخميس (24 يوليو/ تموز 2014)، فإن الدعوى المرفوعة ضد «وعد»، تأتي حتى تقوم الجمعية خلال مدة الإيقاف بانتخاب أمين عام لها، مشيراً إلى مخاطبتها بذلك في وقت سابق، «إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف»، وفق البيان.
وفيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد جمعية العدالة والتنمية، أوضح البيان أن الدعوى تأتي «لتقوم الجمعية بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي»، مبيناً أن «الجمعية قد خالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012، وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي».
ولفت البيان إلى أن رفع الدعاوى القضائية، يأتي في إطار متابعة تطبيق قانون الجمعيات السياسية، مشدداً «على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية، وذلك بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات، وبما يكفل ممارسة الجمعيات السياسية لنشاطها بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بالإضافة للتأكيد على دور المؤتمر العام وترسيخ إرادته وفي إطار احترام حكم القانون».
العدد 4339 - الخميس 24 يوليو 2014م الموافق 26 رمضان 1435هـ
اي مؤتمر اي بطيخ؟
يعني جم نفر ! رسندرتونا! ولين قلنا لهم انتم مجرد ارقام لا تتجاوز الآحاد ، قالوا أغلبية شعبية؟؟ حلوة ! ويون نصرفها هاذى الهذرة الماصخة؟
الاستبداد
الاسبداد هو الحكم المركزي وجعل الناس عبيد لغير الله
الأمناء العامين
معظم الأمناء العامين للمعارضة ثابتين وما عندهم مبدأ التقاعد السياسي وجمعيات فيها خمسة أنفار ومسجل فيها 300 حتى النسوان الحمل يسجلونهم عن اثنين الخلاصة من يصنع الديمقراطية هم الديمقراطيون الحقيقيون الذين أصبحوا ندرة في العالم العربي والإسلامي ، التغييرات دائماً تأتي بالاسوأ. وين نحصل على منديلا وغاندي والام تيريزا وأبو حنيفة والأفغاني واباذر الغفاري وارتيجا وهيجل وفولتير . روحوا طبخوا الفطور أحسن لكم .
هههههه
فيكم خير تابعوا جمعيات الفاتح مالتكم
كم عدد اعضائها
مؤتمراتها
بلاويها
التزامها بالقانون
الخ الخ
والله فاضحين روحكم
ما بنشارك في مهزلة الامنتخابات الصورية مو غصب!!!!
انت حر
ومحد بيجي بيتكم يطلعك منه عشان تنتخب احد
وفكروا اشوى بعقولكم
محد يجبركم على شي ما تبغون تسوونه ولو الحكومة تبغي تجبر احد عشان يرشح روحه جان قدرت في الدورة الاولى وجان منعت الوفاقيين من الاستقاله
فلا تقعدون تتفلسفون ضغوطات وضغوطات محد بيطلعكم من بيوتكم
وحتى لو رشحو الوفاق روحهم ما تبغون تنتخبون احد لا تنتخبون عادى لو لان بيطرشون ليكم مسجات الانتخاب واجب شرعي وبتجمعون اصوات وبتركضون ركض
محد يجبركم على شي ماتبغونه
عورتون راسنا كل ما صار شي قلتون ضغط الحكومة عشان يرشحون روحكم
اساسا
وفعلا وحقيقة
الحكومة مستانسه وناس واجد مستانسة ان الوفاق ما بيدشون الانتخابات
والوضع كلش طبيعي دخولهم ما وراه الا عوار راس فلويه تضغط الحكومة على الوفاق عشان يدخلون الانتخابات
مو كل شي تسوونه ضغط
لو الحكومة تضغط على الوفاق جان الوفاق وازلامها ماقدروا ايسوون تجمع واحد
محد عاطيهم ومكبرهم اكبر من حجمهم الا امثالكم
لماذا لا يتم تطبيق القانون على جريدة ..؟
لماذا لا يتم تطبيق القانون على الجريدة الطائفية التي نشرة واهانة طائفة كريمة في البحرين ومذهب أهل البيت علنا وامام مرأه من الحكومة لماذا لا يتم تنفيذ احكامكم على الطائفيين الذين يشتمون علنا في المساجد في منطقة البسيتين ومدينة عيسى ( السوق الشعبي ) ام هي سياسة الكيل بمكيالين يا حكومة ؟
جمعيات ام ليسان
في جمعيات عندهم اجازة بس ماعندهم مقر ولافيه اعضاء مجرد اسامي حبر على ورق مسجلة في سجلات الشئوون الاجتماعيه وهم حاضرون لرد من اجل الرد معارضة المعارضه يكتب لهم في ورق ويظهرون به في الصحافه باليوم الثاني
تناقضات المعارضة
تطالب المعارضة بتطبيق القانون وهم اول المخالفين لأنظمتهم الداخلية الظاهر بان الديمقراطية يجب ان تبدأ في الهيكل الداخلي للجمعيات السياسية وبعدين يصير خير
من وين العدالة
وين طلعت لو بس حق يوقفونها علشان يقولون من الموالات. ذكاء مكشوف مال أغبياء جاي الدور على الجمعيات المعارضة المقاطعة.
حلوه هاي سالفت جمعية العداله
ما يقدرون يسوون موتمر عام عددهم صغير جدا لان اللي اسسوا الجمعيه محد يعرف الثاني فيهم بس جمع تواقيع وانتهت سالفتهم
بس حق تقولون انكم حقانيين توقفون الجمعيات من كل الجانبيين