ذكر المحامي محسن الشويخ، أن المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي جاسم العجلان، قضت بحبس 3 رجال وامرأة لمدة سنتين، وأمرت بإحالة القضية المطالبة بتعويض للمحكمة المدنية المختصة.

وخلال جلسة الماضية، وجهت المحكمة للمتهمة أنها اتفقت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين بواقعة السرقة، وعليه أعادت المحكمة القضية للمرافعة بدلاً من الحكم في القضية.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب المحامي المطالب بالحق المدني محسن الشويخ، الذي طلب تعويضاً مؤقتاً 4 آلاف و600 دينار، إلى أن المتهمة هي صديقة للعائلة، وقد اتفقت مع المتهمين الآخرين بسرقة المنزل، وذلك باستخدام الحيلة عن طريق خروجها مع العائلة، واستغلال عدم وجود أحد بالمنزل لسرقته؛ إلا أن تواجد ابن العائلة الضحية حال دون وقوع الجريمة في المحاولة الأولى.

وأضاف أن المتهمة، وبما يربطها بالعائلة، رتَّبت نزهاً أخرى للعائلة التي خرجت بأكملها. وعليه توجه المتهمون بالمفاتيح وقاموا بسرقة 5 آلاف دينار نقداً ومصوغات ذهبية وجوازي سفر، وأجهزة إلكترونية ومن بعدها غادروا المنزل.

ولفت إلى أن العائلة اكتشفت أمر السرقة وأبلغوا الشرطة، كما اكتشفت العائلة أن المتهمة والمتهم اللذين قاما بتغيير الأقفال هما من قاما بالواقعة بمعية آخرين.