العدد 4343 - الإثنين 28 يوليو 2014م الموافق 01 شوال 1435هـ

دعوة لإنشاء هيئة وطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

متخصصون يؤكدون أهمية تحويل الطلبة من باحثين عن عمل إلى أصحاب أعمال

من اليمين: هشام مطر، عبدالحسن الديري، عبدالرحيم فخرو
من اليمين: هشام مطر، عبدالحسن الديري، عبدالرحيم فخرو

دعا مهتمون ومتخصصون في ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إنشاء هيئة وطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.

وأكدوا على أهمية وضع إستراتيجية لتحويل الطلبة المتخرجين من باحثين عن عمل إلى أصحاب أعمال، وخصوصاً أن مؤسسات التعليم تضخ أكثر من 7000 متخرج إلى سوق العمل.

جاء ذلك، في لقاء «الوسط» مع رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري، ونائب رئيس الجمعية عبدالرحيم فخرو، وممثل لجنة أصحاب الأعمال هشام مطر. وهذا نص اللقاء:

ما هو واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين؟

- عبدالحسن الديري: إن نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين تشكل نحو 90 في المئة من عدد المؤسسات العاملة، بينما مساهمتها تبلغ أقل من 30 في المئة، وهذا يعني أن هناك طاقة اقتصادية غير مستفاد منها، وبالتالي يجب التفكير من قبل الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من قطاع المؤسسات الصغيرة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي لتتناسب مع مستوى نسبة عددها.

شهدنا الكثير من الجهود الفردية لإنشاء المؤسسات خاصة، إلا أن الحاجة لمؤسسات داعمة تتعاظم لإضافة نوعية في البحرين مثل إنشاء بنوك التمويل المصغر كبنك الإبداع وبنك الأسرة. على صعيد متصل، فإن «تمكين» ساهمت في سد الفجوة في سوق العمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

رغم كل الجهود، فإن هناك حاجة إلى جهة منظمة ومنسقة لكل الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تصب كل الجهود في بوتقة واحدة.

نحن خرجنا من أزمة اقتصادية عالمية، إضافة إلى الأحداث السياسية، وبالتالي فنحن متفائلون بقيادة البلد في الخروج من الأوضاع والتقدم إلى الأمام.

نحن الآن مقبلون على مرحلة جديدة من البناء والتطوير، يجب أن نواكبها مع سياسيات جديدة تتناسب مع التطورات الجديدة.

ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو عاكفة على الخروج باستراتيجية وسياسة تنموية موحدة لقطاع المؤسسات الصغيرة ضمن رؤية البحرين 2030. كما أنه جارٍ العمل على إصدار قانون موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم رفعه إلى الحكومة والمجلس البلدي بشقيه النواب والشورى.

- عبدالرحيم فخرو: نحن نؤكد على وجود حاجة لترتيب الجهود وتوحيدها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الناتج المحلي، وخصوصاً أن الطاقات موجودة.

مؤسسات التعليم تضخ نحو 7000 طالب إلى سوق العمل، والعدد في تزايد، وهذا يتطلب وضع استراتيجية لتحويل المتخرجين من باحثين عن عمل إلى أصحاب أعمال.

مساعدة الطلبة والباحثين عن عمل، والإسهام في نقل الوعي من التفكير بالحصول على وظيفة إلى التفكير باتبكار أعمال جديدة وتأسيس مشاريع خاصة في البحرين.

من المهم أن نستشعر حاجة السوق، وأخذ المبادرة، وهذا يحتاج إلى توعية، وجهات تأخذ بيد الشباب إلى الأمام.

وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم بتنظيم مؤتمر سنوي لنشر التوعية والتواصل مع كل من له علاقة بذلك.

وهناك بادرة تحت رعاية وزير النصاعة والتجارة من خلال لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يرأسها، لوضع إستراتجية لزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

هناك أكثر من 30 جهة تدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي من المهم العمل الجماعي وتوحيد الجهود لإعطاء قيمة مضافة تماشياً مع رؤية البحرين 2030. ومن المهم التأكيد على التكامل، والاستمرارية في العمل، ووضع حلول دائمة مستمرة متجددة بحسب متطلبات الزمان والمكان.

- هشام مطر: ندعو إلى تكثيف الجهود وتوحيد الأعمال بين مختلف الأطراف ذات العلاقة لوضع وتنفيذ المشاريع المستقبلية، وتحقيق الأهداف المرجوة.

نلاحظ وجود الكثير من الجمعيات واللجان تركز على مساعدة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً قبل انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين.

لا نريد التعدد، نريد توحيد الجهود والأطراف المعنية. ونأمل من غرفة التجارة أن يكون دورها أقوى ما هي عليه الآن، وخصوصاً أن الغرفة هي طرف في معادلة (أطراف الإنتاج الثلاثة)، فبالتالي دورها مهم ويجب أن تلعب بشكل صحيح لصالح المؤسسات الصغيرة.

هناك حاجة إلى هيئة وطنية متخصصة لوضع استراتيجيات لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا أن هذا القطاع يمثل الجزء الأكبر من بيئة الأعمال في اقتصاد البحرين.

ونحن طرحنا فكرة إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، ويكون هذا الصندوق دائم، وتكون إدارة الصندوق مشتركة بين الحكومة وغرفة التجارة وتمكين.

أما بخصوص مخرجات التعليم فهي ضعيفة ولا تتناسب مع سوق العمل، وهذا ينعكس سلباً على كل القطاعات الاقتصادي بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ما هي الإنجازات في تنمية المؤسسات الصغيرة على أرض الواقع؟

- عبدالحسن الديري: من الإنجازات المهمة هو وضع وزارة الصناعة والتجارة تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن وزير الصناعة والتجارة أسس لجنة تنسيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضم جميع الأطراف الداعم لهذه المؤسسات.

ومن الإنجازات مشروع تطوير قدرات المقاولات الفرعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وهو يهدف بالأساس إلى قياس مدى قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية على تصنيع المنتجات الصناعية للشركات الوطنية الكبرى، والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق احتياجات الشركات الكبرى من المنتجات الصناعية من حيث جودة المنتج، واستيفائه للمواصفات والمقاييس المعمول بها، بالإضافة إلى التعرف على الفجوات التقنية والإدارية والتمويلية التي تحدّ من قدرة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة المحلية على تلبية احتياجات الشركات الوطنية الكبرى.

وقد نجحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج نحو 400 منتج لصالح المؤسسات الكبيرة مثل بابكو وألبا والبتروكيماويات وبناغاز وغيرها، وهذا يعني أن فهناك طاقات وقدرات قادرة على تحقيق النجاح.

ومن بين الإنجازات تيسير الكهرباء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة المؤتمر الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين بتنظيم جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وهناك الكثير من الإنجازات، منها إنشاء نادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية، وإنشاء مجمع ريادات التابع لمجلس الأعلى للمرأة، ودور غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبنك البحرين للتنمية، وبنك الإبداع، وبنك الأسرة، وصندوق العمل تمكين، إلى جانب العديد من الجهات التي حققت إنجازات.

لكن نحن بحاجة إلى مبادرة اقتصادية جريئة لإنعاش السوق المحلي، وخصوصاً أننا مقبلون على فترة مهمة تحتاج إلى جهود جبارة لدفع قاطرة الاقتصاد إلى الأمام. فمثلاً، في الولايات المتحدة الأميركية بعد الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شراراتها في سبتمبر/ أيلول 2008، طرح الرئيس الأميركي باراك أوباما مبادرة بقيمة 30 مليار دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسط.

نريد الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد ريادي قائم على ريادة الأعمال، وأن تقوم الحكومة بدور الموجه والمنظمة، ودور القطاع الخاص قيادة التنمية الاقتصادية.

- عبدالرحيم فخرو: الإنجازات في البحرين كبيرة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأخذت وقت في الوصول لها. إذا كنا نتكلم عن غرفة التجارة، فإنها أخذت مبادرة إنشاء مركز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأعطت أهمية للقطاع، وهي بادرة تشكل عليها غرفة التجارة.

من المهم الاستمرار في العمل، والتطوير المستمر، والمركز لوحده لن يحقق الأهداف المرجوة إذا لم يتحد مع جهات غير ربحية مثل جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم توقيع اتفاقية بين غرفة التجارة وبين الجمعية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة.

كما وقعت الجمعية اتفاقية مع مهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة.

ونؤكد على أهمية أن تقوم مؤسسة ربحية بالتفاعل والتواصل بين مختلف الجهات ذات العلاقة... والجمعية تعمل عن قرب مع بنك البحرين للتنمية ونادي صاحبات الأعمال والمهن البحرينية، وقامت بالوقت نفسه بتدريب المبتدئين في أعمالهم الصغيرة وإعطائهم الإرشادات والتوجيهات.

كما إن الجمعية تعمل على التواصل على مستوى الخليجي، لأن العملية التكاملية لن تتم، إلا إذا تواصلنا مع جيراننا بدول الخليج وتبادلنا التجاري والخبرات. ولهذا تم إنشاء الاتحاد الخليجي لرواد الأعمال وتم الإعلان عنه في الرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود.

وتم التواصل بين الجهات المشاركة في الاتحاد، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسة مشتركية خليجية للوقوف على أوضاع القطاع في كل دولة، وإيجاد سبل ذكية لتوظيف الراغبين في الالتحاق بمجال الأعمال وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

والاتحاد الخليجي لرواد الأعمال سيكون له صدى في تحقيق الإنجازات المستقبلية، والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وقد انبثق عن الاتحاد، تشكيل لجنة خليجية مشتركة تحتضنها مملكة البحرين برئاسة عبدالحسن الديري، وتضم في عضويتها 5 أعضاء من أصحاب الخبرة.

- هشام مطر: نشكر «تمكين» على ما تقدمه من برامج من شأنها أن تساهم في تطوير ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك خلق أصحاب أعمال جدد من الفئة الشبابية.

«تمكين» لها برامج تدعم الأفراد، وبرامج تدعم الشركات. ونحن نشجع توجه «تمكين» لدعم الأفراد، وتطوير وتنمية الافراد من العاطلين ومساعدتهم على أن يكونوا أصحاب أعمال.

وبالنسبة لهيئة تنظيم سوق العمل، فقد اختصرت المسافات الطويلة على أصحاب الأعمال، باحتواء كل المعلومات والمعاملات في بوتقة واحدة، ما يساهم في الإسراع في إنجاز المعاملات بمختلف أنواعها.

ونتمنى من الوزارات أن تقدم المزيد من الدعم والبرامج لأصحاب الأعمال من ورش عمل وعمل دراسات وكل ما يصب في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يخدم التنمية الاقتصادية للبحرين.

ما هي التحديات الحالية والمستقبلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

- هشام مطر: التمويلات البنكية تمثل عقبة، فرغم وجود بعض الجهات الممولة مثل بنك البحرين للتنمية وبنك الأسرة وبنك الإبداع، إلا أنه بسبب الوضع الاقتصادي الراهن والمرتبط بالشأن السياسي، هناك أضرار على العجلة الاقتصادية بشكل عام، ولذا نتمنى ونتطلع بالتسهيل والمرونة في التمويلات البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن التحديات، القرارات الإدارية التي تتخذ بشكل انفرادي من بعض الهيئات والوزارات التي من شأنها إعاقة الحركة الاقتصادية والأنشطة بأنواعها المختلفة.

ومن أكبر المشاكل، ربط هيئة تنظيم سوق العمل جميع السجلات التجارية لدى صاحب العمل، فإذا كان لدى صاحب العمل سجل واحد متعثر، فإن الهيئة تغلق جميع المعاملات لدى صاحب العمل حتى في السجلات التي ليس لها علاقة بالسجل المتعثر. ما يشكل إعاقة ومشكلة كبيرة يواجهها صاحب العمل في ظل وجود الركود الاقتصادي الحالي.

وكذلك عدم وجود لجنة تظلمات متخصصة لأصحاب العمال، تجاه القرارات الانفرادية للهيئات والجهات الرسمية والتي تضر بأصحاب الأعمال، ما يزيد من تعقيد المشاكل وزيادة المعوقات.

ومن بين التحديات، العمالة السائبة والهاربة، وهي تسبب أضراراً على المجتمع والنشاط التجاري، ويقدر عدد العمالة السائبة بنحو 65 ألف عامل غير نظامي، وهي في تزايد. وعدد البلاغات بهروب العمال في اليوم الواحد بين 10 إلى 12 بلاغاً يومياً.

والعمالة الهاربة تؤثر على قطاع الأعمال، لأنها تعمل بدون رسوم، وبدون سجلات، وبدون إيجار، وبدون تكاليف، وبالتالي من الطبيعي أن تكون أسعار خدماتهم أقل (منافسة غير عادلة).

- عبدالرحيم فخرو: هناك تحديات استراتيجية في مخرجات التعليم والجودة، نحتاج إلى تعليم يشجع على ريادة الأعمال، ويحفز على الإبداع.

ونشكر وزارة التعليم على ما تقوم به من دعم وتحفيز، ولكن نحتاج إلى مخرجات تعليم أكثر تحفيزاً لريادة الأعمال، وبرامج متقدمة، وتجديد مستمر في البرامج لمواكبة الاحتياجات وخصوصاً بعد الثورة المعلوماتية والتي غيّرت أسلوب العمل وطريقة الاستثمار.

لابد من طرق جديدة للتعليم وتقديم مبادرات بحيث تكون كل مخرجات التعليم رابحة، رابحة للوطن والقائمين على عملية التعليم، ورابحة إلى المتخرجين.

وهناك تحدٍّ استراتيجي آخر، وهو الجودة. فسوق البحرين صغير، ولابد من الاهتمام والتركيز على الثقافة الإنتاجية للجودة العالية. فاليابان خطفت السوق العالمي بوسيلة الجودة، نحن بحاجة إلى إثبات هذه النظرية في البحرين. وإيصال المؤسسات البحرينية للجودة الإقليمية وثم العالمية.

البحرين بحاجة إلى جهاز يركز على جودة منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتواصل مع الجهات لعرض المنتجات البحرينية عالمياً.

- عبدالحسن الديري: من التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والموسطة في البحرين هي التمويلات البنكية. بحسب دراسة «غرينستون أكويتي بارتنرز» فإن نسبة القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين تبلغ واحداً في المئة من إجمالي حجم القروض.

بينما في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية فإن القانون الأميركي ينص على عدم تجديد التصريح لأي بنك تقل نسبة القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة عن 30 في المئة من إجمالي تمويلاته.

ونحن نريد في البحرين قوانين وتشريعات محفزة، وتدفع البنوك إلى تقديم تمويلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بتوجيه من مصرف البحرين المركزي.

ومن بين المعوقات البنية التحتية، هناك حاجة لإكمال البنية التحتية وتطويرها باستمرار لتحسين البيئة الحاضنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فكلما تم تطوير البنية التحتية كلما ساعد على استيعاب استثمارات أكثر، وساعد على نشوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

العدد 4343 - الإثنين 28 يوليو 2014م الموافق 01 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:09 ص

      تنافس

      يا كثرت الموسسة اصغيرة والمتوسطة جميع الموسسة متشابه وتنافس حاد اينة المدخول نحن ارباب العم يادوب ندخل قوت يومنة صاري 12سنة اعمل ولا املك قطعة ارض لاسكن ولا تجارة ......اخوكم المنتهي صاحب موسسة صغيرة .....نصيحة لاحد يفتح بزنز مشابة جبو شي جديد

    • زائر 2 زائر 1 | 4:58 م

      صاحب موسسه صغيره

      الصراحه العماله السائبه وايدضرتني وافكرابندالبزنزيعني الداخليه ماشوف العماله السائبه خلهم يروحون السعوديه ويشوفون

اقرأ ايضاً