قالت صحيفة "الحياة" في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أن قضيــة امتناع أعضاء هيئة الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر عن العمل، خلال أيام عيد الفطر رفضاً لنقل أحد زملائهم تأديبياً، أخذت منحى جديداً أمس بعدما تواترت أنباء عن إحالة أحد أعضاء الهيئة إلى السلطات الأمنية للتحقيق معه إثر اتهامه بتحريض زملائه على الإضراب عن العمل.
ويأتي هذا التطور الجديد بعدما شهدت الساحة الإلكترونية خلال الأيام الثلاثة الماضيـة، هجوماً شنّه رجال دين وأكاديميون إسلاميون عبر موقع التواصل «تويتر» ضد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ، جاءت الحملة عبر الترويج لوسمين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان: «امتناع أعضاء هيئة الرياض عن الميدان» و«المطالبة بإعفاء رئيس الهيئات».
وفيما كشفت حسابات على «تويتر» عن تقدم خمسة أعضاء من الهيئة بشهادات إلى الرئاسة تفيد بتورط أحد أعضائها (تحتفظ «الحياة» باسمه) بتحريض الأعضاء، وأن الهيئة رفعت الأمر للجهات الأمنية، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان لـ«الحياة» أنه لم يسمع شيئاً مما تم تداوله على الإطلاق.
وتباينت أخبار امتناع أعضاء من هيئات الأمر بالمعـروف والنهي عن المنـكر في منطقـتي الريـاض وعسيـر عن العمـل، إذ نفى المتحـدث الرسمـي للهيئات تركي الشليـل وجــود امتنــاع عن العمل، وأن أكثر من 200 عضو باشروا مهماتهم الميدانية أمس، بينما استمرت حسابات أعضاء الهيئة الممتنعين عن العمل في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على التأكيد بتوقفهم عن العمل.
وبحسب ما نشرته "الحياة" فإن الحملة بدأت بشكل منظم منذ ثلاثة أيام بإنشاء حساب باسم «مناصر الهيئة» على «تويتر»، يطالب بإقالة رئيس الهيئات ويصفه بالمفسد في المعرف الخاص به، إضافة إلى 33 تغريدة استخدمت لغة «النصرة» و«الجهاد» للمستضعفين في الهيئة جراء ما قام به رئيس الهيئات من نقل لأحد الأعضاء تأديبياً إلى مناطق طرفية.
الحساب المُنشأ حديثاً تابعه حتى نشر هذا الخبر 64 متابعاً، برز منهم أعضاء هيئة تدريس جامعات معظمهم من جامعة الإمام محمد بن سعود، وأعضاء منتسبون لرابطة علماء المسلمين، كما دعمه دعاة وإعلاميون، أحدثوا أخيراً الكثير من الجدل في الساحة الدينية والسياسية في قضايا تناولها المجتمع السعودي.
ورصدت «الحياة» الحملة المدعومة من شخصيات معروفة عبر متابعة إنشاء أوسمة عدة على «تويتر» خلال الأيام الماضية، تدعو إلى نفس هدف إقصاء رئيس الهيئات الحالي، والتشكيك في أمانته، منها ما روّج له منتمون للحساب السابق.
وعلى رغم نفي المتحدث الرسمي للهيئة تركي الشليل في رسالة نصية لـ«الحياة» امتناع أي من أعضائها عن العمل في الميدان، إلا أن المتحدث تجاهل الرد على سؤال الصحيفة الثاني حول الحملة المنظمة لتشويه صورة رئيس الهيئات من شخصيات معروفة، وما إذا كانت الهيئة تنوي مقاضاة الأشخاص طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما لم يرد بالنفي أو التأكيد على صحة اتهام خمسة أعضاء من الهيئة لزميلهم الذي حاول تحريضهم على الامتناع عن العمل.