العدد 4345 - الأربعاء 30 يوليو 2014م الموافق 03 شوال 1435هـ

لجنة لتنظيم آلية التعيين في المناصب العُليا الحكومية

سمو رئيس الوزراء
سمو رئيس الوزراء

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قرار رقم (29) لسنة 2014، بشأن تنظيم آلية التعيين في المناصب العُليا في الجهاز الحكومي.

جاء في المادة الأولى منه أنه «يسري هذا القرار على جميع شاغلي المناصب الحكومية العُليا والمرشحين لها ممن يصدر بتعيينهم مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمدراء ومن في حكمهم».

وبموجب المادة الثانية من القرار «تنشأ لجنة تسمى (لجنة تنظيم التعيينات في المناصب العُليا في الجهاز الحكومي)، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، وتشكل برئاسة نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوية كل من: وزير الدولة لشئون المتابعة، رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الخدمة المدنية، مدير عام الإدارة العامة. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لسماع آرائهم والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة».


رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء لجنة لتنظيم آلية التعيين في المناصب العليا الحكومية

المنامة - بنا

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 29 لسنة 2014 بشأن تنظيم آلية التعيين في المناصب العليا في الجهاز الحكومي .

جاء فيه:

المادة الأولى:

يسري هذا القرار على جميع شاغلي المناصب الحكومية العليا والمرشحين لها ممن يصدر بتعيينهم مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشمل وظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمدراء ومن في حكمهم.

المادة الثانية:

تنشأ لجنة تسمى (لجنة تنظيم التعيينات في المناصب العليا في الجهاز الحكومي) ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) وتشكل برئاسة نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوية كل من:

- وزير الدولة لشئون المتابعة.

- رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.

- مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

- رئيس ديوان الخدمة المدنية.

- مدير عام الإدارة العامة.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لسماع آرائهم والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنة.

المادة الثالثة:

تكون اللجنة هي الجهة المختصة بدراسة الترشيحات بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف العليا في الجهاز الحكومي وتختص اللجنة بالتحديد بالمهام الآتية:

1 - اعداد الخطط القصيرة والمتوسطة المدى حول التدوير والإحلال الوظيفي وسد الشواغر الموجودة لدى الوزارات، وذلك بالاستناد على قاعدة البيانات الموجودة لدى الخدمة المدنية.

2 - وضع معايير أولية لتقييم الوظائف العليا وشاغليها والمرشحين لها.

3 - دراسة جميع الترشيحات للمناصب الحكومية العليا والتأكد من استيفائها للمعايير والشروط وربطها بالخطط المذكورة أعلاه.

4 - إقرار نتائج الدراسات المتعلقة بالهياكل التنظيمية للوزارات والأجهزة الحكومية وتأثيرات الخصخصة على الموظفين وحالات الإحالة للتقاعد قبل اتخاذ القرارات بشأنها.

المادة الرابعة:

للجنة أن تطلب من الوزارات والجهات المختصة البيانات والمعلومات ذات الصلة بأعمالها أو التي تحتاجها وتساعد في إنجاز مهامها .

المادة الخامسة:

ترفع اللجنة ملفات الترشيحات للمناصب الحكومية العليا والأسماء المقترحة بالاستناد على قاعدة البيانات الموجودة في ديوان الخدمة المدنية لشغل الوظائف العليا وتدوير الموظفين، وبناء على الخطط والدراسات المعدة لعمليات التدوير والتعيين لرئيس مجلس الوزراء عن طريق ديوانه مشفوعة بالسير الذاتية والملفات المتكاملة من البيانات والمبررات اللازمة ومتطلبات شغل الوظيفة.

المادة السادسة:

تضع اللجنة لائحة داخلية تبين نظام عملها ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة.

المادة السابعة:

على كل من المعنيين فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

العدد 4345 - الأربعاء 30 يوليو 2014م الموافق 03 شوال 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 26 | 1:07 م

      اللجنه خاصة لترقية العوائل المعروفه

      وهذا ماحدث فعلا لأنه هناك مناصب الي مدراء عامين لا يعرفون كوعهم من بوعهم وناهيكم عن المحصل الأكاديمي الذي يحملونه ولكن هم من عوائل معروفه بالإضافة إلي الواسطة القويه لذيهم وهذا ما حدث في وزارة البلديات

    • زائر 24 | 9:56 ص

      لجنه ما فيها الا لون واحد

      أكيد بطلع نفس اللون

    • زائر 23 | 7:57 ص

      صوفي

      اتمني من الحكومه ان تسحب البساط من اصحاب اللحاء والثوب القصير .... وليس ولائهم للبحرين والدليل علي ذلك السطره اكامله علي المؤسسات الحكوميه والمساجد لكي نشر المذهب الوهابي ابن تيميه واتباعه وهذه خطر علي الدين السني كاملا وعلي اعيالنا الاطفال في مراكز حفظ القران لانهم يستغلون المساجد لكسب المال ونشر المذهب الوهابي منهم داغش وسحب تراخيص كافة الوهابيه واتباعهم والخطر الاكبر هو تسللهم في المناهج التعليميه وتعين المدرسين التربيه الاسلاميه من جانبهم فقط .

    • زائر 25 زائر 23 | 11:23 ص

      انتبه

      الرجاء التوقف عن سب الشيخ محمد عبد الوهاب او الشيخ ابن تيمية ؟ عيب ولا يجوز .. هؤلاء شيوخ كبار لا ينقص منهم كونك لا توافقهم في الرائ . بعطين لاي وجود لشيئ اسمه المذهب الوهابي ! هذا موجود في ذهنية البعض ،

    • زائر 27 زائر 23 | 2:18 م

      عجب !!!

      بالنسبة للمذهب الوهابي لزم التوضيح : يرجى قراءة شخصية عبدالوهاب بن رستم مؤسس المذهب الإباضي .... الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله بريء من هذا المذهب

    • زائر 18 | 3:12 ص

      إذا ممكن استفسار

      راح يكون من ضمنها على أساس التقيم يعني مؤهل مثلا شهادة ماجستير في بعض ناس تقول مجرد تحصيل حاصل ما لها اي مستقبل مع أن في دراسه و الامتحانات و تعب و سهر و مراجعه حالها حل بكارلوريس .

    • زائر 8 | 11:31 م

      لا تسمن ولا تغني من جوع!

      مع الاسف ان هذا القرار والمواد المذكورة مجرد آليات شكلية قد عفى عنها الزمن وهي لن تسمن ولن تغني من جوع! وتذكروأ هذا الكلام وارجو ان أكون مخطئا.

    • زائر 7 | 10:46 م

      فهمناها ... مثل لجنة تقييم البعثات ...

      لجنة لتنظيم آلية التعيين في المناصب العُليا الحكومية ...

    • زائر 6 | 10:26 م

      العوض على الله

      ما ادري ليش احس ان اللجنة اساسا يبغى لها لجنة

    • زائر 5 | 10:09 م

      تصفية المصفى

      لجان لتصفية المصفى لتبقى المناصب للشخصيات اصحاب النجوم المضيئة بالنسب والعرق ،يا عيني على ملح الطائفية

    • زائر 4 | 9:52 م

      مي حاله

      هالبلد كان معروف ببلد مليون نخله
      والآن أصبح بلد بمليون لجنة
      من كثر هالجان ملينه
      والله يستر بهالجنة بعد

    • زائر 2 | 9:50 م

      والله مي حاله

      هالبلد كان معروف ببلد مليون نخلة
      ال

اقرأ ايضاً