وافق مجلس النواب الاميركي الذي يهيمن عليه النواب الجمهوريون الاربعاء على ملاحقة الرئيس باراك اوباما قضائيا بتهمة تجاوز حدود السلطة، في اجراء غير اعتيادي وضعه الديمقراطيون في خانة المناورة الانتخابية.

وصوت المجلس بأغلبية 225 نائبا مقابل 201 لصالح قرار يجيز لرئيسه جون باينر البدء بملاحقة الرئيس قضائيا بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون الاصلاح النظام الصحي في 2010.
وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار.

ويرى العديد من النواب الديمقراطيين في هذا الاجراء مفارقة لان الجمهوريين الذين يأخذون على اوباما عدم التزامه بالقانون المسمى "أوباماكير" يعارضون اصلا هذا القانون.
ويمثل هذا الاجراء الوجه القضائي للاتهام السياسي الذي يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات والذي زادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر ومفاده ان باراك أوباما تحول الى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه.

وكتب باينر في مقال نشر الاثنين ان "الرئيس اوباما تجاوز سلطاته الدستورية ومن مسؤولية مجلس النواب الدفاع عن الدستور". وفحوى الاتهام الموجه للرئيس في شأن "أوباماكير" هو ارجاؤه مرتين موعد البدء بتطبيق مفاعيل هذا القانون على ارباب العمل.

كذلك فان الرئيس اصدر في 2012 مرسوما رئاسيا شرع بموجبه لمدة محددة اوضاع 580 الف مقيم غير شرعي، كما اتخذ اجراءات اخرى بموجب مراسيم مماثلة معللا قراراته تلك بالشلل الذي يعاني منه الكونغرس المنقسم بين مجلس نواب جمهوري ومجلس شيوخ ديمقراطي.

ولكن القرار الذي اقره مجلس النواب الاربعاء لا يعني ان الرئيس سيلاحق حكما امام القضاء، ذلك ان السلطة القضائية تتردد كثيرا في الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.