قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم إن اللجنة العليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، تقوم بدور جوهري، وليس هناك حاجة لإنشاء هيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف السلوم: «إن الدعوة لإنشاء هيئة وطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هي بمثابة إنشاء مسميات أو تغيير مسميات؛ لأن والمهمات والأهداف التي ستناط إلى الهيئة المقترحة، تقوم بها اللجنة العليا التي يرأسها وزير الصناعة». متسائلاً عن الفراغ الذي ستشغله إذا وجد.

وأوضح السلوم أن وزير الصناعة والتجارة بادر بإنشاء اللجنة العليا لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي تضم جميع الجهات التي لها علاقة بالمؤسسات الصغيرة، وتقوم بدورها بالشكل المطلوب.

وبيَّن السلوم: أن اللجنة العليا طوال السنوات منذ تأسيسها اتخذت قرارات وآليات حيوية وجوهرية في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهناك متابعة قوية من مكتب وزير الصناعة والتجارة لتنفيذ القرارات والآليات والمقترحات والمرئيات والتوصيات التي تخرج بها اللجنة.

وأكد السلوم أن وزير الصناعة والتجارة من خلال اللجنة العليا يشجع ويقدم خدمات لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى أصبح الكثير من هذه المؤسسات مصانع وورش، بفضل الدعم والخطط التي قدمتها اللجنة لهذا القطاع.

وقال السلوم: «لا يوجد فراغ يبرر إنشاء الهيئة، مادامت اللجنة العليات التي يرأسها وزير الصناعة تقوم بكل ما يلزم لتنمية قطاع المؤسسات، وتضم كل اللهجات المعنية، وتوحد جهودهم في تحقيق الأهداف التي تصب في الجهود الهادفة إلى تحقيق رؤية البحرين 2030».

وأشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يضع سياسات عامة لاقتصاد مملكة البحرين، وهو ما يشمل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الصناعة تقوم بالتنفيذ وتلعب دوراً مهماً وحيويّاً في ذلك، عبر اللجنة العليا في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تقوم جهات تمويلية بدور التمويل.