هبطت موجودات مصارف الجملة داخل مملكة البحرين إلى مستويات العام 2004 لتصل إلى 7.3 مليارات دولار في مايو/ أيار 2014، بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي. وتشمل الموجودات النقود واستثمارات مصارف الجملة.

وأكدت البيانات أن موجودات مصارف الجملة العاملة في مملكة البحرين تبلغ 112 مليون دولار بنهاية مايو 2014، منها 7.3 مليارات دولار داخل الحدود الجغرافية لمملكة البحرين وهو مستوى يعود إلى مستويات قبل 10 سنوات.

وتوزعت موجودات مصارف الجملة العاملة في مملكة البحرين، على دول أوروبا الغربية بنحو 39 مليون دولار، ودول مجلس التعاون بنحو 32.83 مليون دولار، والدول الأميركية بنحو 13.76 مليون دولار، ودول آسيا بنحو 13.27 مليار دولار، ومملكة البحرين بنحو 7.3 مليارات دولار. وكانت موجودات مصارف الجملة داخل الحدود الجغرافية للبحرين بلغت 7.8 مليارات دولار في 2004، واستمرت في الصعود لتبلغ أعلى مستوى عند 18.87 مليار دولار في العام 2008، لكن مع انفجار الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة في منتصف سبتمبر/ ايلول 2008، أثرت على مختلف دول العالم ومنها البحرين، ما أدى إلى استمرار تراجع موجودات مصارف الجملة في البحرين، لتصل إلى 7.3 مليارات دولار في مايو 2014.

أما التصنيف الجغرافي للمطلوبات، فتركزت في دول أوروبا الغربية بقيمة 29.29 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 45.78 مليار دولار، والبحرين بنحو 9.85 مليارات دولار، والدول العربية 11.57 مليار دولار، والدول الأميركية بقيمة 4 مليارات دولار.

وبحسب تصنيف العملات لموجودات مصارف الجملة، فإن الموجودات تتركز على الدولار الأميركي بنحو 77 مليار دولار، وعملة اليورو بقيمة 9.9 مليارات دولار، وعملات مجلس التعاون بقيمة 12.86 مليار دولار، وعملة الجنيه الاسترليني بقيمة 2.7 مليار دولار، وبعملة الدينار البحريني بقيمة 1.1 مليار دولار.

أما المطلوبات بالدولار الأميركي فتبلغ 86 مليار دولار، وبالعملة الأوروبية اليورو ما قيمته 9.3 مليارات دولار، وبعملات دول الخليج ما قيمته 9 مليارات دولار، وبعملة الجنيه الاسترليني ما قيمته 2.3 مليار دولار.