حافظت البحرين على المركز الأول عربيّاً والرابع عالميّاً للعام الثاني على التوالي في مجال إصدار تراخيص البناء، وفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال للعام 2014، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس عالميّاً، والمملكة العربية السعودية في المركز 17 وقطر في المرتبة 23.

وبيَّن التقرير أن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات المحددة التي يجب على الشركة استكمالها قانوناً لاستخراج تراخيص البناء، بما في ذلك المهندسون المعماريون والمهندسون المدنيون والمحامون، وشركات البناء ومقدمو خدمات المرافق والموظفون العموميون الذين يتعاملون مع أنظمة البناء، مشيراً إلى أن عدد الإجراءات المتبعة في البحرين 12 إجراء بكلفة قيمتها 825 ديناراً بحرينيّاً.

وذكر التقرير أن الإجراءات الذكية التي اتبعتها البحرين سهلت من الحصول على تراخيص البناء للشركات ومكنتها من الاستحواذ على مراكز متقدمة دوليّاً في هذا المجال.

وبحسب التقرير فقد عملت الحكومات حول العالم على تعزيز متطلبات السماح باستخراج تراخيص البناء، وعلى رغم ذلك لم تسجل البحرين أي تطورات في مجال إصدار تراخيص البناء للشركات من العام 2011 إلى العام 2014. ولكن في العام 2010 قامت البحرين بتسهيل إجراءات الحصول على تصاريح البناء للشركات من خلال الحصول على التراخيص في وقفة واحدة فقط والحد من الوقت اللازم للحصول على الرخصة.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة للإجراءات المتخذة في البحرين لإصدار التراخيص هي أفضل من متوسط أداء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقريبة من أفضل أداء في المنطقة. أما بالنسبة للوقت المستغرق لاستخراج التراخيص في البحرين فهو 60 يوماً تقريباً وتتفوق البحرين على متوسط أداء الشرق الأوسط وشمال إفريقا بحسب بيانات البنك الدولي.

وأوضح التقرير أن البحرين بالنسبة للكلفة تساوت مع أفضل أداء عالمي وأفضل أداء في المنطقة بنسبة 9.3 في المئة من إجمالي دخل الفرد، وقل الفارق بينها وبين متوسط أداء دول الشرق الأوسط وشمال إفريفيا، ولكن مازال الفارق كبيراً جداً.

وقال وزير البلديات جمعة الكعبي في تصريح له أمس الأول: «إن رخص بناء المشاريع الاستثمارية الصادرة خلال الفترة يناير/ كانون الثاني - يونيو/ حزيران 2014 تنوعت بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والسكن الحدائقي والمشاريع التجارية والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة».

وأكد أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة، بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة، قامت بإصدار 674 رخصة لمشاريع استثمارية في المركز البلدي الشامل خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف الكعبي أن هذه التراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 1,829,256.57 متر مربع في جميع محافظات المملكة، بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وقال إن هذه المشاريع أسهمت في جذب استثمارات في مجال التنمية العمرانية بكلفة تبلغ 640 مليوناً و230 ألفاً و800 دينار، وهو ما يعزز دور العمران في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وأكد أن إصدار هذا العدد من التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري الذي توفره المملكة ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وأوضح أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال برامجها المختلفة الممثلة في تطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير والتحول إلى الوزارة الإلكترونية واستلام وإصدار تراخيص البناء بصورة إلكترونية وبالتنسيق مع المجالس البلدية والمستثمرين والمكاتب الهندسية، تعمل وبصورة مستثمرة على تقليل الفترة الزمنية والجهد اللازمين للحصول على تراخيص البناء وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الجديدة إنماء وتنمية.

وأضاف الوزير أن التطوير المستدام لإجراءات إصدار تراخيص البناء في المركز البلدي الشامل يعزز من جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات في مجال التنمية العمرانية.