طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الخميس (21 أغسطس/ آب 2014) من السلطات البحرينية إعادة حق الجنسية للأشخاص العشرة الذين يواجهون خطر الترحيل فورا، وكذلك إعادة الجنسية لـ 21 شخصا آخرين سحبت منهم جنسياتهم.

وقالت المنظمة إن عشرة بحرينيين سحبت منهم جنسياتهم يواجهون خطر الإبعاد أو السجن ودعت البحرين إلى إعادة النظر في القوانين التي تنص على هذه العقوبة.

وأفادت المنظمة في بيان انه يتعين على المنامة أن تعدل قوانينها التي تسمح بسحب الجنسية من بحرينيين لاعتبارات مبهمة.

وقالت هيومن رايتس ووتش "يبدو أن الحكومة البحرينية مصممة على إيجاد سبل جديدة ... لمعاقبة منتقديها".