ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في البحرين خلال شهر يوليو/ تموز 2014 مقارنة بشهر يونيو/ حزيران 2014 بنسبة 0.3 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 122.1 نقطة خلال شهر يوليو 2014 مقارنة بـ 121.7 نقطة خلال شهر يونيو من العام نفسه. وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمعلومات أمس الخميس (21 أغسطس/ آب 2014)، إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يوليو 2014 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2013 بنسبة 2.7 في المئة، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 122.1 نقطة خلال شهر يوليو 2014 مقارنة بـ 118.9 نقطة خلال الشهر نفسه من العام 2013. وبلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، ولغاية يوليو من العام 2014 ما نسبته 2.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013.

وقال الجهاز: «مع ذلك شهدت بعض المجموعات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك تغييراً في أسعارها (انخفاضاً أو ارتفاعاً)، حيث شهدت مجموعة «الطعام والشراب» ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 2.1 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 11في المئة والفواكه بنسبة 3.7 في المئة والخضروات بنسبة 1.5 في المئة. كما شهدت مجموعة «النقل» انخفاضاً في أسعارها بنسبة 1 في المئة نتيجة لانخفاض أسعار السيارات».

أما أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها خلال شهر يوليو من العام 2014 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مجموعة «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 5.4 في المئة، ومجموعة «السلع والخدمات الأخرى» بنسبة 4.8 في المئة، ومجموعة «التعليم» بنسبة 5 في المئة، والنقل بنسبة 4.1 في المئة.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولاً وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين. وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005/ 2006. أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، حيث يتم تغطية 476 سلعة مرجحة، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية، وذلك وفقاً لتغير أسعار أصناف السلع في كل مجموعة، فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ، وبالتالي يتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة، في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير أسعارها، لذا تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء، والجدول الآتي يوضح دورية المسح بحسب كل مجموعة سلعية.