ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في البحرين بنسبة 1.1 في المئة في النصف الأول من العام 2014 من شهر يناير/ كانون الثاني إلى شهر يونيو/ حزيران، حيث ابتدأ من 0.2 في المئة في يناير، وصولاً إلى 1.3 في المئة في منتصف العام يونيو، مسجلاً أعلى ارتفاع له؛ إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 121.7 نقطة خلال شهر يونيو مقارنة بـ 120.2 نقطة خلال شهر يناير، وذلك بحسب أرقام وإحصاءات نشرها الجهاز المركزي للمعلومات المسئول عن الإحصاءات الوطنية.

وتشير آخر الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر فبراير/ شباط العام 2014 مقارنة مع شهر يناير العام 2014 بنسبة 0.6 في المئة، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120.9 نقطة خلال شهر فبراير 2014 مقارنة بـ 120.2 نقطة خلال شهر يناير العام 2014.

وأوضح بيان للجهاز أن معظم المجموعات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك شهدت تغييراً في أسعارها (انخفاض أو ارتفاع)، إذ شهدت مجموعة الطعام والشراب ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 3 في المئة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة والأرز، بينما انخفضت أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة.

كما شهدت مجموعة السلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 0.7 في المئة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الذهب. أما مجموعة الخدمات والرعاية الصحية فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 1.2 في المئة نتيجة انخفاض أسعار الأدوية.

وفي المقابل وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير 2014 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2013 بنسبة 3.7 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120.9 نقطة خلال شهر فبراير 2014 مقارنة بـ 116.6 نقطة خلال الشهر نفسه من العام 2013.

وأهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها خلال شهر فبراير من العام 2014 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق مجموعة «التعليم» بنسبة 5 في المئة، ومجموعة «المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 6.9 في المئة، ومجموعة «الطعام والشراب» بنسبة 6.2 في المئة ومجموعة «السلع والخدمات الأخرى» بنسبة 3.7 في المئة.

واستقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك شهر مارس/ آذار 2014 عند 120.9 نقطة. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر مارس 2014، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2013 بنسبة 2.3 في المئة؛ إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120.9 نقطة خلال شهر مارس 2014 مقارنة بـ 118.2 نقطة خلال الشهر نفسه من العام 2013.

وبلغ معدل التضخم للربع الأول من العام 2014 ما نسبته 3 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013؛ إذ بلغ الرقم القياسي 120.6 نقطة للربع الأول من العام 2014، بينما كان 117.1 نقطة في الربع الأول من العام 2013.

وتشير آخر الإحصاءات إلى تراجع نسبة التضخم خلال شهر أبريل/ نيسان مقارنة مع شهر مارس العام 2014 بنسبة 0.7 في المئة، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 120.1 نقطة خلال شهر أبريل 2014 مقارنة بـ 120.9 نقطة خلال شهر مارس العام 2014.

وأظهرت البيانات أن مؤشر التضخم لشهر مايو/ أيار مقارنة بمؤشر شهر أبريل من العام الجاري قد سجل استقراراً عند 120.1 نقطة.

وعند مقارنة مؤشر شهر يونيو 2014 بشهر مايو من العام نفسه يلاحظ بأن التضخم سجل ارتفاعاً في كل من مملكة البحرين بنسبة 1.3 في المئة ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.41 في المئة، ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية بنسبة 0.2 في المئة، بينما سجل التضخم انخفاضاً طفيفاً في كل من دولة قطر بنسبة 0.1 في المئة، والسلطنة بنسبة 0.07 في المئة.

وقد أظهرت البيانات تصدر مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية في السلطنة بنسبة ارتفاع قدرها 7.36 في المئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في دولة قطر ومملكة البحرين بنسبة 7.4 في المئة و5.6 في المئة على التوالي ومجموعة التبغ في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بنسبة 6.82 في المئة و6.7 في المئة على التوالي، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.17 في المئة.

وأشارت البيانات إلى أن أكثر المجموعات انخفاضاً بحسب كل دولة من دول المجلس كانت على مجموعة الاتصالات في مملكة البحرين أولاً بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة النقل في المملكة العربية السعودية والسلطنة بنسبة 0.2 في المئة و0.95 في المئة على التوالي، ومجموعة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بنسبة انخفاض بلغت 0.01 في المئة و1.26 في المئة على التوالي، ومجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ في دولة قطر بنسبة 0.6 في المئة.

وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إجمالاً على مستوى دول المجلس ارتفاعاً في شهر يونيو 2014 وبلغت أعلى نسبة 7.4 في المئة في دولة قطر تلتها البحرين بنسبة 5.6 في المئة، ثم دولة الكويت بنسبة 4.39 في المئة فالمملكة العربية السعودية بنسبة 4.1 في المئة فدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.43 في المئة، وأخيراً السلطنة بارتفاع طفيف بلغ 1.26 في المئة.