العدد 4377 - الأحد 31 أغسطس 2014م الموافق 06 ذي القعدة 1435هـ

سماسرة: التداول على الهامش قد يخفف مشكلة السيولة في البورصة

تعديل قواعد وإجراءات التداول في بورصة البحرين
تعديل قواعد وإجراءات التداول في بورصة البحرين

رأى سماسرة أسهم أن القواعد الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في بورصة البحرين اعتباراً من اليوم (1 سبتمبر/ أيلول 2014) من شأنها تنشيط التداول لكن ذلك يتطلب المزيد من الجهود لجعل البورصة تقترب من مستويات دول الخليج.

وذكر سماسرة أن بورصة البحرين ظلت لسنوات تعاني من «مشكلة سيولة» وأن تنظيم عملية تمويل التداول على الهامش قد تساعد في حل هذه المشكلة.

وأوضحوا أنه على الرغم من أن الخطوات الحالية تعد «إيجابية» إلا أنه سيتطلب زيادة وتيرة التداول إلى خطوات إضافية منها زيادة الأسهم المتاحة للتداول منها عرض أسهم مملوكة للحكومة إلى التداول.

ويتيح التداول على الهامش قيام وسطاء الأسهم في السوق بتمويل عملية جزء من صفقة الأسهم في عملية مشابهة للإقراض، بحيث تكون الأسهم مسجلة باسم المستثمر.

وسيكون على الوسطاء الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي لتقديم خدمات التداول على الهامش الأمر الذي قد لا يتاح لجميع الوسطاء الحصول عليه.

وبحسب سماسرة أسهم فإن عملية التداول على الهامش موجود في السابق ولكنه لم يكن منظماً أو موجوداً بطريقة رسمية كالطريقة الحالية الواضحة.

وأوضح سماسرة أن السعودية والإمارات اعتمدت بشكل كبير على التداول على الهامش لرفع كميات التداولات في سوق الأسهم، إذ تشكل التداولات على الهامش أكثر من ثلثي إجمالي عمليات الشراء.

وعلى رغم تنظيم تمويل الشراء على الهامش أو ما يوصف بأنه عملية «إقراض لشراء الأسهم» سيكون أكثر تنظيماً إلا أنه لم يكن باستطاعة جميع الوسطاء توفير هذه الخدمات لتطلبها مستويات مالية عالية لا تتوافر لدى الجميع.

وأبدى سماسرة تحفظهم على فتح الباب للوسطاء الأجانب للعمل في السوق على أعتبار أن السوق البحرينية صغيرة وقد تؤثر على عمل الوسطاء الحاليين إلا أن القواعد الجديدة ستخدم التداول.

وذكرت بورصة البحرين في بيان أمس أنه سيبدأ اعتباراً من اليوم تطبيق قواعد السوق التي اعتمدها مجلس إدارة البورصة في يونيو/ حزيران الماضي علماً بأنه قد تم إعطاء الوسطاء فترة سماح مدتها ستة أشهر اعتباراً من بدء سريان قرار التطبيق لتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات القواعد الجديدة.

وتشمل القواعد الجديدة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بعمليات البورصة الأساسية ومن أهمها تنظيم عملية تقديم البنوك لخدمات تمويل التداول على الهامش أو ما يُطلق عليه Margin Trading وتسمح قواعد السوق للأعضاء غير البحرينيين المرخصين من قبل الجهات الرقابية عن قطاع رأس المال في دولهم بالتعامل في بورصة البحرين بدون فتح مكاتب تمثيلية لهم في مملكة البحرين على أن يقوموا بتعيين عضو مرخص لتسوية وتقاص الصفقات التي يقومون بإبرامها.

بالإضافة إلى ذلك قلصت القواعد الجديدة الحالات المستثناة من التداول من 16 حالة إلى 4 حالات وفقاً للنظام المتبع وهو الأمر الذي سيساهم في ضخ سيولة جديدة للبورصة من الحالات التي تتم حالياً تسويتها خارج قاعة التداول. كما تنظم القواعد المقرة حديثاً عملية تسجيل الأعضاء وفقاً لمتطلبات جديدة تساهم في تطوير الخدمات التي يقدمها الأعضاء للمستثمرين في البورصة.

علاوة على ذلك، تسمح القواعد بتداول أدوات استثمارية جديدة مثل الخيارات Options والصناديق القابلة للتداول ETFs وصناديق الاستثمار العقارية REITs بالإضافة إلى العديد من المواد ذات العلاقة بتطوير آليات التداول.

كما تضمنت القواعد الخطوط العامة لعمل صناع السوق وأساليب تنظيم عمليات البيع والشراء التي يقومون بها بشكل يساهم في تحسين السيولة في السوق، وأيضاً تطوير أجهزة البورصة المستقلة منها لجنة التحكيم وتكون مهامها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات في البورصة وكذلك مجلس التأديب الذي يختص بالفصل بالمخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للعمل في البورصة.

وأشارت البورصة في بيانها إلى أن إصدار «قواعد السوق» يأتي في إطار الجانب التشريعي من الخطة الاستراتيجية التي تبنتها البورصة في العام 2011 والمتضمنة تطوير العديد من المحاور التشريعية والفنية والتقنية لجوانب العمل في البورصة.

العدد 4377 - الأحد 31 أغسطس 2014م الموافق 06 ذي القعدة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً