دعا الجيش الباكستاني مساء أمس الأحد (31 أغسطس/ آب 2014)  الحكومة والمعارضة إلى حل خلافاتهما سلميا بعدما أدت اشتباكات عنيفة بين أنصار المعارضة والشرطة إلى سقوط ثلاثة قتلى ومئات الجرحى، محذرا في الوقت نفسه من انه لن يتوانى عن أداء دوره كاملا في "حفظ امن الدولة".

واندلعت أعمال العنف مساء السبت بعد أن حاول ألاف من أنصار الزعيم المعارض عمران خان والداعية الإسلامي طاهر القادري اقتحام منزل رئيس الوزراء نواز شريف الذي يطالبونه بالاستقالة، وقد استخدم هؤلاء رافعات لإزالة الحواجز من أمام المنزل. وتواصلت الاشتباكات الأحد ولكن حدتها تراجعت تدريجيا ومع هبوط الليل بدا الوضع هادئا نسبيا رغم أن المتظاهرين كانوا يستعدون لخوض جولة مواجهات جديدة.

وأمس الأحد عقد قادة الجيش اجتماعا في مقر قيادة الجيش في مدينة روالبندي القريبة من اسلام اباد أصدروا في ختامه بيانا قالوا فيه إنهم "وإذ يجددون تأكيدهم على دعمهم للديمقراطية" فإنهم تباحثوا خلال الاجتماع "بكثير من القلق في الأزمة السياسية الراهنة والمنحى العنيف الذي اتخذته".

وبحسب مصادر طبية ارتفعت حصيلة المواجهات بين متظاهري المعارضة والشرطة التي دارت يومي السبت والأحد إلى ثلاثة قتلى و481 جريحا بينهم 92 شرطيا و118 امرأة و10 أطفال.

وأضاف قادة الجيش في بيانهم "لقد تم التأكيد مجددا على أن الوضع يجب أن يحل سياسيا بدون هدر للوقت وبدون اللجوء إلى العنف".

وأكد البيان أن "الجيش سيستمر في أداء دوره المتمثل بحفظ امن الدولة ولن يتوانى أبدا عن تلبية التطلعات الوطنية".

وكان عمران خان وعد الأحد بأن يواصل "حتى النفس الأخير" الاحتجاجات التي بدأت في 15 أغسطس/ آب للمطالبة باستقالة شريف مما أدى إلى أزمة زادت من احتمالات تدخل الجيش. ويزعم المعارضون أن انتخابات 2013 التي جاءت بشريف إلى السلطة كانت مزورة، رغم أن مراقبين محليين وأجانب وصفوا تلك الانتخابات بالحرة والنزيهة.

وأخذت الأزمة بعدا جديدا الخميس بعد أن أعلن قائد الجيش انه سيتوسط في الأزمة.

ويعتقد المحللون انه إذا نجا شريف من الأزمة فان ذلك سيكون مقابل تنازلات كبيرة للجيش بما فيها السماح لقائد الجيش السابق برويز مشرف الذي يحاكم حاليا بتهمة الخيانة، بمغادرة البلاد.

ورغم أن الاحتجاجات حشدت الآلاف، إلا إنها لم تحشد دعما كافيا في البلد البالغ عدد سكانه 180 مليون نسمة.

وعلى وقع الاحتجاجات، أعلنت الحكومة أن استقالة نواز شريف غير واردة، علما بان الأخير يتمتع بشعبية لا يستهان بها في مواجهة المعارضين خان والقادري.

وكانت الحكومة طلبت قبل أسبوعين من الجيش حماية المباني الإستراتيجية في وسط العاصمة وبينها المقر الرسمي لرئيس الوزراء مستندة إلى المادة 245 من الدستور.

ولكن في بلد يحفل تاريخه بالانقلابات، يشتبه المحللون في أن يكون العسكريون وراء تحرك خان والقادري بغية إضعاف شريف تمهيدا لإحداث فوضى تستدعي تدخلا قويا من الجيش.