أكد التقرير الاقتصادي النصف سنوي الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنه وفي ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي لنمو يصل إلى  4.2% عام 2014، بقيمة اجمالية تشارف 1.7 تريليون دولار،  بالمقارنة مع 1.65 تريليون دولار عام 2013، فأن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الاجمالي، لاسيما القطاع الصناعي.

لذا فان دول مجلس التعاون تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي  إلى 25 %  بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية

حيث يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020،، مقارنة مع حوالي 323  مليار دولار حاليا ، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.

واشار التقرير أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، بالرغم  ان هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.

لذا ـ وحسب التقرير ـ فان دول المجلس ومن ضمن خططها دعم و مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، فالرغم ان هذه المؤسسات تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس إلا ان حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.

لذلك، يتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك، رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل للمواطنين .

على صعيد متصل ،  أكد التقرير على أن القطاع الخاص الخليجي، سيلعب دورا محوريا في الاقتصاد الخليجي من خلال تحالفات مع شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية ، مع أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص، شركات البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتوحيده مع البحث التكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.

ومن هذا المنظور ، يواصل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جهوده لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية ، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها وتمثيل القطاع الخاص الخليجي أمام الجهات الرسمية الخليجية من خلال صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بن هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية و   تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليماً ودولياً.

لذا وضمن توجهات مجلس إدارة الاتحاد في تطوير وتفعيل اللجان القطاعية لأداء دورها انسجاماً مع الاستراتيجية التي أقرت في عام 2011م،  فقد قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان وربطها باللجان الفنية والمتخصصة ، حيث هناك ‌لجنة السوق الخليجية المشتركة ، لجنة الاتحاد الجمركي ،لجنة السياحة الخليجية، وقد هدفت هذه الخطوة الى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي وابداء مرئياته فيما يتعلق بتطوير اداء هذه القطاعات الحيوية .

ويوضح التقرير جهود الامانة العامة للاتحاد وتكثيف انشطتها  خلال الـ (6 ) اشهر من العام 2014م  . ففي شهر أبريل 2014م ، نظمت الامانة العامة للاتحاد في ابريل ورشة عمل في الرياض حول آثار تطبيق قرار فرض رسوم من دولة الإمارات على الناقلين بمشاركة ممثلين عن الهيئة الوطنية للمواصلات بالإمارات وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وممثلين عن الاتحادات والغرف الأعضاء والغرف الوطنية السعودية والخليجية وأصحاب الأعمال الممارسين لقطاع النقل البري . وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات التي تدعم قطاع النقل البري بمجلس المجلس وتفادي تطبيق رسوم احادية من قبل دول المجلس .

كما نظمت الامانة العامة خلال أبريل ايضا مع خلال تعاونها مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء تشاوري لقطاع الترويج والمؤتمرات في دول المجلس ، حيث شدد اللقاء على ضرورة  تأسيس شركات متخصصة في البحرين لتنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وشهد اللقاء تدشين الموقع الإلكتروني للفعاليات الخليجية ضمن البوابة الاقتصادية الخليجية الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للاتحاد  . أما في  مارس 2014م ، شاركت الامانة العامة في منتدى جدة الاقتصادي 2014م في مارس 2014م

خلال  أبريل 2014م ، نظمت الأمانة العامة لقاء قطاع المقاولين بالدوحة ، للتعرف على  التحديات التي تواجه المقاول الخليجي وتبادل التجارب، حيث اوصى اللقاء بضرورة إشراك لجان المقاولين الخليجية في اجتماعات اللجان الفنية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخاصة والتي تهتم بقطاع المقاولات . وشاركت الامانة ايضا خلال ذات الشهر في منتدى المرأة الاقتصادي الذي نظمته غرفة الشرقية ، ومشاركتها أيضا اجتماع فريق العمل الاقتصادي في إطار التعاون بين مجلس التعاون والأردن بالعاصمة الأردنية عمان.

وفي شهر مايو 2014م، شاركت الامانة في ندوة تقييم مسيرة مجلس التعاون في مايو بسلطنة عمان ، المعرض الـ 15 لدول مجلس التعاون الخليجي المشترك في الشارقة .

وشهد شهر يونيو 2014م مشاركة الامانة في ورشة العمل الثانية لتقييم نتائج دراسة إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس التي عقدت بالدوحة اوصت بأهمية قيام دول المجلس التعاون بالتنسيق فيما بينها وبين الدول النامية في إطار مفاوضات جولة الدوحة للتنمية التي تتم تحت مظلة منظمة التجارة العالمية من أجل تحسين وضعها التفاوضي،  كما كان للأمانة العامة للاتحاد مشاركة فعالة في ورشة عمل بين رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي والتي بسنغافورة، بهدف التعرف على الفرص الاقتصادية المتاحة في كلا الجانبين  . وكان للأمانة العامة حضورا مميزا في منتدى الحوار الخليجي الأمريكي ، الذي عقد  بواشنطن والذي خرج بتوصيات لتعزيز العلاقات بين الجانبين

علاقة راسخة بين الامانتين

انطلاقا من حرص الأمانة العامة للاتحاد على تعاونها وتنسيقها مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف دعم القطاع الخاص الخليجي ومعالجة كل ما يعترض مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، فقد نظمت فعاليات وورش عمل واجتماعات مشتركة بين الامانتين .

فقد عقد الاجتماع التنسيقي للاجتماع الثاني بين هيئة الاتحاد الجمركي والاتحاد في  يناير 2014 بالرياض لمعالجة الرسوم الجمركية لمشغولات المعادن الثمينة لدول مجلس التعاون الخليجي .

وشهد مارس 2014م ، عقد اجتماعا في الرياض بين الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي مع عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لبحث المستجدات على الساحة الخليجية ، وكافة المواضيع المتعلقة باللقاء المشترك بين الامانتين  والاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة

وفي مارس ايضا شاركت الأمانة العامة للاتحاد في الاجتماع السابع عشر للجنة والذي عقد  بالرياض ، وتم خلال اللقاء استعراض المعوقات للمجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة .

استضافت الكويت اللقاء المشترك (29) في 22 أبريل 2014م ، حيث شدد اللقاء على ضرورة إشراك القطاع الخاص ممثلاً بالاتحاد في اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي وأسواق المال واللجان التي تبحث الشأن الاقتصادي ، وتفعيل دوره في اتفاقيات التجارة لدعم المفاوض الخليجي.

 أضف إلى ذلك أعدت الأمانة ورقة عمل حول الوضع الأمثل للاتحاد الجمركي والطاقة الإنتاجية المعطلة .وتضمنت الورقة مرئيات الاتحاد حول الاتحاد الجمركي من ابرزها إيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية المعوقة لحركة التبادل التجاري البيني وتسهيل انسياب الشاحنات عبر المنافذ البينية ، تسهيل دخول ومغادرة السائقين غير الخليجيين ومنحهم التأشيرات المتعددة، السعي لدمج المراكز البينية المتقابلة لتجنب الازدواجية في الإجراءات الجمركية وغير الجمركية، وتبني نظام آلي موحد للتخليص الجمركي للتسهيل على المتعاملين مع الجمارك .

كما تواصلت جهود الاتحاد لتعزيز دوره مع المنظمات والهيئات والمراكز الخليجية .

فقد شهد شهر أبريل 2014م ، مشاركة الامانة العامة في حفل اطلاق المنامة كعاصمة رواد الأعمال والإبداع لعام 2014م ، المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين بمراكش بالمملكة المغربية ، أضافة إلى ذلك فقد تواجدت الامانة العامة من خلال جناح خاص بها في معرض البحرين الدولي ، المنتدى الأول لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة الذي عقد بالقاهرة .

كما شهد مارس عام 2014م ، مشاركة  الأمانة العامة في الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة و المراجعة والذي عقد بالرياض ، المنتدى الاقتصادي الخليجي الألماني في برلين ، مؤتمر الصناعيين  الرابع عشر الذي عقد بسلطنة عمان، أضافة مشاركة الامانة خلال مارس في المؤتمر الخليجي الثاني للقيادة والذي عقد بمملكة البحرين ، الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بالشارقة ، والمنتدى الاقتصادي العربي الهنغاري الذي عقد بالرياض .

أما في شهر ابريل 2014م ، فقد شهد مشاركة الامانة العامة في معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل 2014 في البحرين ، منتدى الابتكار وريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنامة ، المؤتمر الاستثماري الخليجي الأوروبي الذي عقد في بروكسل

في مايو 2014م ، تواجدت الامانة في المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2014"  الذي عقد في الدوحة ، المؤتمر العالمي الثاني حول "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم بدولة الكويت .

في يونيو 2014م ، نظمت الأمانة العامة المنتدى الخليجي التونسي  الذي عقد في تونس تحت رعاية معالي السيد مهدي جمعة رئيس حكومة جمهورية تونس

العلاقات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية  والعربية والإسلامية والدولية

بذلت الأمانة العامة للاتحاد جهودا كبيرة للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية للغرف الأعضاء، فقد نظمت الامانة العامة للاتحاد بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بجمهورية جزر القمر المتحدة زيارة لأصحاب الاعمال الخليجيين الي  جزر القمر وتنزانيا

الفرص الاستثمارية

في إطار التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا وبغرض التعرف على فرص الاستثمار في قارة افريقيا، فقد تلقت الأمانة العامة للاتحاد عدداً من الفرص من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا لشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الخليجية العربية لتنفيذي المشاريع وعمليات العون الفني الممولة من قبل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا بلغت مجموعها أكثر من 81 مليون دولار أمريكي وعلى هذا الأساس قامت الأمانة العامة للاتحاد بتعميم هذه المشاريع على الغرف الأعضاء ليتم تعميمها من قبلهم على منتسبيهم من ذوي العلاقة بهذا المجال. 

اجتماعات الامين العام

ضمن سلسلة اجتماعاته ولقاءاته ، عقد  الامين العام للأمانة العامة للاتحاد اجتماعا مع الأمين العام للغرفة العربية البريطانية في 20 فبراير 2014م. كما استقبل الأمين العام سفير المملكة الهولندية في  السعودية في مارس 2014م بمقر الأمانة العامة في الخبر ، حيث بحث اللقاء عددا من المواضيع المشتركة بين الجانبين الخليجي والهولندي. اجتمع الأمين العام للاتحاد مع السفير التايواني بمقر الاتحاد خلال الفترة في 14 أبريل 2014م .

 إلى ذلك استقبل الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين ، خالد عبدالله المؤيد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمين العام للاتحاد في الاول من يونيو 2014م وتم خلال الاجتماع بحث بعض القضايا الخاصة بالتحديات والمقترحات لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك .

الدورات التدريبية وورش العمل

قامت الأمانة العامة للاتحاد بتنظيم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لتطوير الكوادر العاملة في الأمانة العامة حسب احتياجات الإدارات المختلفة وبما تتوافق مع أهدافها ومواردها المالية إلى جانب إشراك بعض المهتمين من القطاع العام والخاص .