اعتبرت عضو مجلس الشورى هالة رمزي فايز أن هناك العديد من المحطات المهمة في مسيرة عطاء ومشاركة المرأة البحرينية، بما يدعم عجلة التنمية الوطنية في مختلف المجالات، ومنها المجال الاقتصادي.
وأكدت عضو مجلس الشورى في تصريح لها على هامش مشاركتها في ورشة الفتيات الشابات والتي اختتمت اعمالها في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي بتنظيم من البرلمان العربي، على أن مملكة البحرين قد اتخذت خطوات مهمه لتمكين المرأة اقتصادياً، مشيرة إلى ما شمله ذلك من إصدار وتعديل العديد من التشريعات التي تحفظ للمرأة حقوقها وتكرس دورها على الصعيد الاقتصادي، وذلك تحقيقا لما جاء في الدستور بشأن حقوق المرأة الاقتصادية، وتفعيلاً لما صادقت عليه مملكة البحرين من التزامات واردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتابعت "حيث كفل الدستور بدوره مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل في المشاركة في النشاط الاقتصادي وحق المساواة في العمل، وكذلك تضمنت القوانين القائمة العديد من الحقوق في مجالات العمل وكذلك ريادة الأعمال"، مؤكدة أنه لا تمايز في قوانين المملكة بين المرأة والرجل، عدا ما تعطيه من امتيازات خاصة بالمرأة وفقاً لما تتطلبه طبيعتها، وما تفرضه مقتضيات كفالة حق الأمومة.
وثمنت فايز حجم الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما المرأة البحرينية من القيادة بالمملكة، إضافة إلى ما يقدمه المجلس الأعلى من دعم وتوجيه على صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة، بما يشمله ذلك من تمكين المرأة لتولي مختلف الوظائف ومنها الوظائف القيادية، ومساواتها بالرجل في الوصول إلى فرص العمل المتوافرة، مشيرة إلى أن ذلك قد أسهم في تصاعد نسبة المرأة العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك في عضوية مجالس إدارة الشركات، وفي عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين، إضافة إلى ارتفاع أعداد النساء العاملات من المنزل بفضل الرعاية والدعم الموجهة لهن.
ونوهت في الوقت ذاته بما تتمتع به المرأة البحرينية من إمكانيات ومستوى تعليمي متميز هيأ لها الفرص وفتح لها المجال للعطاء والمشاركة في تنمية المجتمع، وبالشكل الذي أسهم في تغيير نظرة المجتمع وتقبله لدخول المرأة في مجال العمل والاستثمار، بما وسع حضورها على صعيد النشاط الاقتصادي، معتبرة أن المرأة البحرينية في ظل هذه الإنجازات، باتت قدوة لنظيراتها، كما أنها مصدر فخر لكافة النساء بالمملكة، مبدية تطلعها لمزيد من التقدم للمرأة البحرينية في مختلف المجالات.
