وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات (جيه آي إس أيه) أمس بمقر مجلس التنمية الاقتصادية بضاحية السيف وذلك أثناء زيارة وفد اقتصادي ياباني إلى المملكة ولقائه مع العديد من الفعاليات الاقتصادية البحرينية، حيث تستمر زيارة الوفد حتى 3 سبتمبر/ أيلول.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين كلا الجانبين في ما يتعلق بالترويج وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات في البلدين، كما أنها ستوفر الإطار اللازم لتطوير ومتابعة المشروعات والأنشطة التعاونية بينهما.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم من بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية والوفد المرافق له إلى إمبراطورية اليابان في مارس/ آذار 2013 والتي تكللت بتوقيع البلدين الصديقين على مجموعة من مذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة بينهما.

وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد بهذه المناسبة: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة يابانية رائدة مثل اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات (جيه آي إس أيه)، ونحن نعتبرها خطوة عملية تعزز من الروابط الاقتصادية والعلاقات الثنائية بين كلا البلدين الصديقين خصوصاً وأن اليابان تعد أحد أهم شركائنا التجاريين والاستثماريين عالمياً».

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات (جيه آي إس أيه) رئيس مجلس إدارة شركة «سي أيه سي توشيو شيمادا: «تشكل لنا هذه المناسبة فرصة جيدة فنحن نسعى للعمل عن كثب مع مجلس التنمية الاقتصادية في مشروعات مشتركة مستقبلاً ستساهم في ترويج الأعمال والتجارة بين اليابان والبحرين».

وكان مجلس التنمية الاقتصادية قد وقع في فبراير الماضي مذكرة للتعاون مع مركز اليابان التعاوني للشرق الأوسط من أجل الترويج للتجارة البينية والتعاون الاستثماري بين البلدين، حيث جرى توقيع المذكرة خلال لقاءات ثنائية جرت في طوكيو ضمن إطار العمل المستمر لمجلس التنمية الاقتصادية مع اليابان التي تعد أول دولة تحتضن مكتب تمثيلي لمجلس التنمية الاقتصادية وذلك في العام 2002م.

وتحتفظ المملكة بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والديبلوماسية مع اليابان بدأتها في العام 1934 حينما أرسلت أولى سفنها المحملة بالنفط إلى اليابان. وتطورت العلاقات منذ ذلك الحين حتى أصبحت المملكة مقراً لعدد من الشركات اليابانية من بينها «نومورا سيكيوريتيز»، و»تويوتا»، و»يوكوجاوا»، و»دايوا سيكيوريتيز».