قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الثلثاء (2 سبتمبر/ أيلول 2014) تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وتخفيض أسعار الوقود ضمن مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة مع الحوثيين وإبعاد اليمن من على حافة الحرب الأهلية، على أن يتم تكليف رئيس للحكومة الجديدة في غضون أسبوع.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي قادها المتمردون الحوثيون الذين ينتشرون بالآلاف في صنعاء وعند مداخلها، للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود.

إلا أن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام سارع للتأكيد على أن «أنصار الله»، وهو الاسم الرسمي الذي يتخذه الحوثيون، لم يوافقوا على هذه المبادرة التي قال إنها تمثل «التفافاً» على المطالب.

وتبنى هادي الذي ترأس لقاء وطنياً موسعاً مبادرة اللجنة الرئاسية المكلفة التفاوض مع الحوثيين، فيما أكد مستشار الرئيس اليمني لوكالة «فرانس برس» أن هادي سيمضي قدماً في هذه الخطوات بغض النظر عن موقف «أنصار الله».

وتنص المبادرة التي وافق عليها الرئيس على «تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية» على أن يقوم الرئيس «خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية».

وبحسب المبادرة، فإن للرئيس وحده حق اختيار وزراء الوزارات السيادية، وهي الدفاع الداخلية والخارجية والمالية.

وتدعو المبادرة إلى مشاركة الحوثيين في حكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى «الحراك الجنوبي السلمي» المطالب بغالبيته بالانفصال عن الشمال.

وبحسب المبادرة، يخصم مبلغ 500 ريال من سعر صفيحة البنزين والديزل (20 ليتراً) «بحيث يصبح سعر مادة الديزل 3400 ريال وسعر مادة البنزين 3500 ريال».

وبذلك يكون الرئيس هادي وافق على حسم أكثر من ربع الزيادة السعرية التي تم تطبيقها على المحروقات (ربع الزيادة على الديزل وثلث الزيادة على البنزين). كما تتضمن المبادرة أن يشمل البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور.

وفي المقابل، تنص المبادرة على رفع الحوثيين مخيمات الاعتصام من صنعاء ومحيطها والانسحاب من محافظة عمران شمال صنعاء ووقف القتال في الجوف (شمال).

وقال المستشار الإعلامي للرئيس اليمني فارس السقاف لوكالة فرانس برس «إن الرئيس وافق على أن يمضي قدماً في هذه المبادرة وسيشكل حكومة وحدة وطنية جديدة».

وأضاف «نأمل أن ينضم الحوثيون إلى هذه العملية، ولكن في كل الأحوال، فإن الرئيس ماضٍ في تطبيق هذه النقاط التي تحظى بالتفاف يمني واسع».

ويأتي ذلك غداة دعوة زعيم التمرد الزيدي الشيعي عبدالملك الحوثي أنصاره إلى «العصيان المدني» في إطار التحرك الاحتجاجي التصاعدي الذي أطلقه في 18 أغسطس لإسقاط الحكومة وإجبارها على التراجع عن رفع أسعار الوقود.

ويحتشد الآلاف من أنصار الحوثيين، بينهم مسلحون، في صنعاء وحولها في مشهد عزز المخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.

وكان مبعوث الرئيس هادي الذي أوفده الإثنين إلى معقل الحوثيين في صعدة (شمال)، لايزال يتفاوض بشأن المبادرة بحسب مصادر سياسية.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام انه «لم يصدر أي موافقة بخصوص ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن مبادرة قدمتها اللجنة الحكومية».

وأضاف في صفحته على «فيسبوك»: «إن موقفنا لايزال إلى جانب الشعب اليمني الذي خرج في ثورته الشعبية المباركة ليطالب بحقوق مشروعة وعادلة ونعتبر المحاولات التي تسعى إلى تمييع المطالب الشعبية هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمن».

وتصاعد التوتر الطائفي في اليمن مؤخراً بشكل كبير كون الحوثيين ينتمون إلى الطائفة الزيدية الشيعية فيما ينتمي خصومهم السياسيون في المقابل إلى الطائفة السنية، وهم بشكل أساسي التجمع اليمني للإصلاح القريب من تيار الإخوان المسلمين، إضافة إلى السلفيين والقبائل السنية أو المتحالفة مع السنة.

ويشكل السنة غالبية سكان البلاد، إلا أن الزيديين يشكلون غالبية في مناطق الشمال، وخصوصاً في أقصى الشمال حيث معاقل الحوثيين.

وعززت تحركات الحوثيين المخاوف من سعيهم إلى توسيع رقعة نفوذهم إلى صنعاء فيما يتهمهم خصومهم باستغلال مطالب اقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية.

وخاض الحوثيون في الأشهر الأخيرة معارك ضارية مع الوية من الجيش ومسلحين قبليين موالين للتجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون) وآل الأحمر الذين يتزعمون تجمع قبائل حاشد النافذة، في محافظات عمران والجوف الشماليتين وفي ضواحي صنعاء، وقد حققوا عدة انتصارات على خصومهم لاسيما عبر السيطرة على مدينة عمران.

ويتهم الحوثيون بأنهم يسعون إلى السيطرة على أكبر قدر من الأراضي في شمال اليمن استباقا لإعلان اليمن دولة اتحادية بموجب نتائج الحوار الوطني.

إلا أن الحوثيين الذين يشاركون في العملية السياسية وليس في الحكومة ينفون هذه الاتهامات ويؤكدون أنهم ليسوا في مواجهة مع الدولة ويطالبون بـ «تطبيق مقررات الحوار الوطني» الذي شاركوا فيه.