أكد مصدر حكومي سوداني أمس الثلثاء (2 سبتمبر/ أيلول 2014) أن السلطات السودانية أغلقت المراكز الثقافية الإيرانية بتهمة «التبشير بالمذهب الشيعي» وأمهلت موظفيها 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «مساء أمس الاثنين استدعت السلطات السودانية القائم بالأعمال الإيراني في الخرطوم وأبلغته بقرار إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية الثلاثة وأنها تمهل الدبلوماسيين العاملين فيها 72 ساعة لمغادرة البلاد».

وقالت الخارجية السودانية في بيان تلاه المتحدث باسمها يوسف الكردفاني «تم مساء أمس الأول (الإثنين) استدعاء القائم بالأعمال بالإنابة للسفارة (...) الإيرانية وإبلاغه قرار إغلاق المركز الثقافي الإيراني بالخرطوم وفروعه بولايات السودان المختلفة وإمهال المستشار الثقافي والعاملين في هذه المراكز مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد من تاريخ إبلاغه بالقرار».

واتهمت الخارجية السودانية المراكز الثقافية الإيرانية بتهديد الأمن الفكري والاجتماعي للسودان.

وأضاف البيان «قد تأكد مؤخراً أن هذه المراكز قد تجاوزت التفويض الممنوح لها وبذلك أصبحت تشكل تهديدا للأمن الفكري والاجتماعي».

وقد افتتح أول مركز ثقافي إيراني في السودان العام 1988 في عهد حكومة الصادق المهدي المنتخبة قبل الانقلاب الذي قاده حسن البشير.

ومع وصول حكومة البشير المدعومة من قبل الإسلاميين للحكم في العام 1989 تزايد نشاط المراكز وأعدادها.

وأضاف المصدر أن «الحكومة السودانية عللت قرارها بتزايد نشاط هذه المراكز في التبشير بالمذهب الشيعي».

وقال باحث مختص في الشئون الشيعية بالسودان، طالباً عدم الكشف عن اسمه «الأرجح أن القرار صدر نتيجة لضغوط داخلية وخارجية. فالضغوط الخارجية مصدرها دول الخليج القلقة من التقارب السوداني الإيراني ولديها مخاوف من انتشار المذهب الشيعي على الساحل الغربي للبحر الأحمر».

وأضاف أن «الحكومة تتعرض كذلك لضغوط من تيارات سلفية بدأ نفوذها في التزايد وأصبحت تتحدث علناً عن خطر شيعي من على منابر المساجد وصفحات الصحف».

ويرتبط السودان بعلاقات عسكرية مع إيران حيث اعتادت السفن الحربية الإيرانية زيارة الموانئ السودانية وكان أخرها في يونيو/ حزيران الماضي عندما زارت مدمرة وسفينة إمداد ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

واتهمت الخارجية السودانية المراكز الثقافية الإيرانية بمخالفة اتفاقية فيينا المنظمة لقواعد العمل الدبلوماسي.

وأكدت الخارجية «بما أن هذه المراكز تتبع للسفارة الإيرانية بالخرطوم ولذا كان لزاماً عليها الالتزام بقواعد العمل الدبلوماسي إلا أنها للأسف لم تراعِ ذلك في عملها».