يُعد الحق في الحرية والأمن الشخصي من أهم حقوق الإنسان التي تكفل للأفراد ممارسة الحقوق والحريات الأخرى، وجوهر هذا الحق يتمثل في عدم جواز حرمان فرد من حريته أو توقيفه أو اعتقاله. وعليه فإن الإقرار بالحق في الحرية والأمان الشخصي يستوجب وجود ضمانات إجرائية وأخرى موضوعية خاضعة لرقابة القضاء تمنع «تعدي السلطة العامة هذا الحق إلا في الأحوال المبينة في القانون».
لو تحدثت المعارضة عن «انعدام» هذا الحق، لتم التشكيك في كل ما تقول به، ولقيل إنها تريد أن تجير ملف حقوق الإنسان في البحرين لتحقيق مصالح شخصية!
ولو تحدثت عن ذلك الحق منظمات دولية، لاتهمت بعدم المهنية واستقاء المعلومة من مصادر «مشبوهة» و»أحادية»، ولم تعد إلى منبعها إلا وهي الجهات الرسمية!
ولو تحدثت دول غربية وأوروبية عن ضياع حق الفرد البحريني في الحرية والأمن الشخصي، لقيل إنها دول تسعى ومنذ زمن طويل، إلى فرض وصايتها ونفوذها، والسعي إلى ضرب وطننا العزيز عبر أجندات يراها «موالون» مكشوفة لديهم وحدهم.
يوم الجمعة (12 سبتمبر/ أيلول 2014) عممت الأمم المتحدة خبراً بشأن رد الوفد البحريني (الحكومي) تعقيباً على تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والذي أشار إلى النداءات المتعلقة بجملةٍ من الدول من بينها البحرين. وأكّدت البعثة البحرينية على أن قوانين البحرين تكرّس الحماية اللازمة للحرية الشخصية للأفراد وتتيح لأسر الموقوفين والمحامين معلومات تتعلق باعتقالهم وأماكن احتجازهم.
وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ناقشت حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ذكرت البعثة أن الأشخاص الذين تم ذكرهم والمقبوض عليهم والموقوفين، كانوا على ذمة التحقيق في جرائم تتعلق بتهم الإرهاب، كمحاولة مهاجمة ضباط أمن بمواد حارقة ومحاولة قتل أفراد في الشرطة وحيازة متفجرات، مضيفةً «إن اعتماد الفريق العامل على مصادر متنوعة ومجهولة كقناة اتصال غير أسر الضحايا، والوقت الذي يستغرق في عملية الرد من المصدر بعد الحصول على المعلومة من قبل الحكومة، والعملية ككل كفيلة بأن يتم تسجيل حالة على الدولة بين جلسة وأخرى لمجلس حقوق الإنسان. ترجو البحرين تطوير أداء عمل الفريق العامل ليتسنى له الوصول إلى المعلومة الصحيحة ووفقاً لمقتضيات الوقت الممنوح».
هذا هو حال الردود البحرينية على التقارير الدولية، والحديث عن الانتهاكات المتعلقة بحق الأفراد في الحرية والأمن الشخصي، إذ لن تقبل السلطة أي انتقاد يوجّه لها سواء كان من معارضة، أو منظمات مجتمع مدني دولية، أو حتى دول أجنبية، أو مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة.
أفضل من يرد على كل ذلك، وعلى الوفد الرسمي البحريني في جنيف، هو تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) الذي سلم إلى عاهل البلاد ورئيس الوزراء وولي العهد يومي (8 و9 سبتمبر 2014). فقد ذكرت المؤسسة في بند «الحق في الحرية والأمان الشخصي» أنه «رغم تلك الضمانات والقيود القانونية (...) فقد تعرض الحق في الحرية والأمان الشخصي لمساس بلغت ذروته إلى حد كاد أن يكون فيه معدوماً في بعض الأحيان».
المؤسسة الرسمية أكدت أيضاً في تقريرها أن «الإجراءات الأمنية الجارية أظهرت حالات كثيرة تعرض فيها حق الفرد في الحرية والأمان الشخصي لانتهاكات تمثلت في قيام السلطات بالاعتقالات التي خلت من اتّباع الإجراءات القانونية الصحيحة بشأنها، رافقها تعدٍّ على حرمة المساكن وقاطنيها»، مشيرةً إلى أنها «رصدت صوراً وفيديوهات ظهر فيها قيام قوات الأمن بتسوّر المساكن، واستعمال القوة من خلال كسر أبوابها وإتلاف الممتلكات فيها، رافق بعضها تَعدٍّ على الحق في السلامة الجسدية والمعنوية وعدم الإفصاح عن الأماكن التي يُقتاد إليها المقبوض عليه، وعدم إبراز المذكرة القضائية بالدخول والقبض، واستمرار احتجاز الفرد رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، أو احتجاز من دون توجيه أي تهم إلى عدد من الموقوفين، وعدم الإفصاح عن الجهة المنفذة لعملية القبض، وغيرها».
كل تلك الانتهاكات وثقها تقرير مؤسسة رسمية لما حدث في العام 2013، وأشاد به وزير شئون حقوق الإنسان، بل أكد على موضوعيته وشفافيته، وهو ردٌ كافٍ على البعثة الرسمية في جنيف التي تتهم مقرّري الأمم المتحدة بـ «عدم الدقة والموضوعية»! وهو توثيق رسمي لحقيقة ما يجري في البحرين من انتهاكات لحقوق الإنسان، حتى لا يخرج أحد بعد ذلك يكذب أو يصف ما يقال عالمياً بـ «الإدعاءات».
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4391 - الأحد 14 سبتمبر 2014م الموافق 20 ذي القعدة 1435هـ
رقم 17= ولاية الفقيه لهذه الدرجة مخيفة لكم؟
اعتقد ان نظرية ولاية الفقيه هي امضى من كل سلاح لذلك الكثير يخاف منها ويتكلم عنها. ولولا انها مخيفة لما رددها البعض دون ترديدها من المعارضة فلقد عشنا في المعارضة في التسعينات ومنذ 2011 الى الآن لم نسمع احد يتحدث عن ولاية الفقيه الا بعض الجبناء والمتخاذلين
بلد اللا امان
ياموالين امن الفرد مو بالردود اللي قاعدين تسطرونها وكل واحد من بوزه كلمه تعالوا شوفوا قوات المداهمات وعنترياتها على الناس والمراد القبض عليهم تكسير محتويات المنزل الفاظ خادشه للحياء سب المذهب الدخول على النساء عنوه بلا احم ولا دستور عدم ايراز اذن القبض كلها باتت امور اعتياديه وبعدين اذا الناس تكلمت صارت ما تستحي وينفذون اجندات خارجيه
عدلوا اموركم بعدين في شي مهم اذا المعتقل بحراني في المحاكمات تشوف القاضي منتفخ الاوداج ويحكم باحكام قراقوشيه واذ المتهم شرطي وتهمته القتل القاضي يساله مو قصدك صح
الاختفاء القسري =انتظار مدة اسبوع او اكثر لاخبار العائلة
تلجأ العوائل للصحف للابلاغ بأن ابنهم معتقل في التحقيقات ولم يتصل حيث مكث قرابة اسبوع فماذا يسمى ذلك؟؟
رد على ود
بخصوص من رد الكاتب والذي يتعلق بتسرع الكاتب في الحكم ما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في البحرين اقول له التقرير الرسمي الصادر من المؤسسة الوطنية للحقوق تقر وتعترف بعدة حالات رصدت انتهكت حقوق المواطنين لكن ماذا ( عنزة ولو طارت )
اخي الفاضل
عزيزي أعتقد إنك لم تفهم قصدي. اسمح لي احيلك إلى تعليق الزائر رقم 8 ولكي تستكشف منه القصد من تعليقي فقد أجاز وأصاب كبد الحقيقة.
واقعة حقيقية
شخص في احدى القرى حرامي سيارات ومريض نفسيا واعتقل من قبل طلبوا منه التحقيقات اعطائهم اسماء شباب من القرية ابرياء ليتم القبض عليهم وكان برفقتهم يعني عادي تعتقل لمجرد عداوة شخصية من شخص تستغله الجهات الامنية عداوة هذا الشخص وحقده عليهم دفعه للزج بالشباب عاد تعال شوف التهم ( وين الامان )
الى زائر 17 مو ذابحنك الا ولاية الفقيه
قول العاجز لو لم تكن ايران موجودة لصنعتموها قال ايه قال اجندات خارجية شماعة الامس واليوم وغدا روح بس بنروح ناكل شبزي ايراني
ليش الزعل يالحبيب
افتح قنوات التلفزيون وشوف من هو الوحيد اللي ينقل أخبار حراككم. لن ترى غير العالم والمنار وأهل البيت والكوثر و و و و وكلها تسبح بحمد الولي الفقيه. إذا كان كلامي غلط تعال وحاججني وعليك بالعافية الشبزي الإيراني، أنه بحريني عتيج وما يجيب راسي إلا مجبوس الهامور البحريني.
اكيد منعدم
عجل غي ذمتك اطلع من بيتي مادري ارجع او ما ارجع
خسارة على سمعة بلدنا صار ملفها الحقوقي سيء
صارت اخبار البلد بوليسية بمتياز
عندما يعتقلون شخص ويفرج عنه يعاودون اعتقاله من جديد بتهم اخرى
اذن فالامن الشخصي منعدم تماما في هذا البلد
الامن الشخصي انعدم
ياويلك ياسواد ليلك ان تكلمت والا ابو زعبل ينطرك
لأنك طالبت بحقوقك=انعدام الامن الشخصي
وبهذا تصبح مستهدف ولديك اجندة خارجية ووووووو والقائمة تطول
ايش هالعبو والربو بلدنا امن وامان
بس نص الليل مداهمات واعتقالات بس مب لنا الى الصفويين
سجن الحوض الجاف يشهد بذلك
شكرا يا ولد الفردان على تبيان حقائق الامور
عزيزي رقم 1
الكاتب تسلسل في الطرح الى ان وصل للنتيجة ان الذين يدافعون ويشككون في طرح الناس المنتهكة حقوقهم ليل نهار وينكرون حدوث الأنتهاكات برهن الكاتب ان المؤسسة الرسمية بنفسها اعترفت بذلك ، ليأتي لنا كتاب الزار وبعض الومالون والمتملقين والمنافقين وينفوا كل تلك الأنتهاكات . فالكاتب رد عليهم ب ( من فمك ادينك )
الامن الشخصي انعدم والدليل 4000سجين والعدد مرشح للزيادة
كل يوم يتم فيه اعتقال العشرات وصاير عندهم كنوع من الانجاز
الامن منعدم بس لطائفة معينة والشواهد كثيرة
مداهمات ملاحقات في اي وقت لانك من فئة معينة
نعم تسوروا منزلنا ليلا
دخلوا منزلنا عبر السور الخارجي وفتحوا الباب لارى الجموع من كل حذب وصوب لم يروني اذن التفتيش على طول انتشروا يفتشون عتدما لم يروا شيئا اعطونا احضارية هل هذه طريقة رجال امن ؟
معدوم من زمان
لا صوت الا صوت الشوزن ومسيل الدموع والقمع لكل من يحاول رفع عقيرته مطالبا بحقوقه
قالوا وقلنا والحال من سيء الى أسوأ
ما فائدة القول والكلام فكل العالم يعرف حقيقة ما يجري في البحرين من اضطهاد للشعب البحراني ولكن الكل مصرّ على الظلم والجور لذلك سوف يكون اخذ الله شديد بعد ان يصرّ الجميع على ظلامة هذا الشعب رغم الاعترافات المتكرّرة التي وكما يقال الاعتراف سيد الأدلّة
العالم فعلا عرف ما يحدث في البحرين
هجرت الإعلام العربي والغربي للاحداث في البحرين منذ مده طويله الآن دليل واضح لكشفهم زيف ادعاءات المعارضة وأن حبل الكذب قصير. المروجون الوحيدون لإحداث البحرين هم القنوات التي ترتبط بوولاية الفقيه وهذا دليل عدم مصداقية الحراك وأن أهدافه سياسية ومرتبطة بأجندات خارجية.
المتمردة نعم
داعش تدعو الى جز الرؤوس وولاية الفقيه تدعو الى جز العقول .قلنا لكم في الدين عندكم روحكم واتركوا ولي الفقيه يشرعن ويامر على هواه ولكن في السياسة اتركوا الناس تتحرر من التبعية لكن ما سمعتم الكلام يالله شوفوا نتاج ذلك شوفوا الشامتين الى اين وصلوا بردودهم
اختي المتمرده
ليست بشماته والعياذ بالله بل تقرير لحقيقة. ولكني في الوقت نفسه أحب ان أثني على تعليقك من أن داعش تجز الرؤوس وولاية الفقية تدعوا لجز العقول. فجز العقول أخطر وادهى وأمر على بني الإنسان.
لا يهم ما يقولون الى متى ذلك
شعب حي لن يرضى بهذه التجاوزات التي مست الكثير من مكتسباته التي سحبت منه لكانها عطيه ونقول ألم كبير والوجع عظيم لكن حان وقت التغيير ليس بيد من يكون أن ينصب المشانق ويحكم ويكون هو القاضي والجلاد استكفينا ولن نستسلم سيصحى ضمير العالم ومن بعدها الحساب القانوني
قالت المنظمات وقال بسيوني وقالت تقاريرهم = نفس الكلام ولكن:
رغم كل ما بذل من اموال لتزييف الواقع المرّ فإن تقارير المنظمات ومعها تقرير بسيوني وحتى تقاريرهم التي يكتبونها بأيديهم تشهد على مدى فظاعة ظلمهم ولكنهم لا يتعلّمون ولا يريدون ان يتعلموا فالمكابرة والاصرار على الظلم هو ديدنهم
بفم بسيوني ادينوا وبفمهم ايضا ادينوا وماذا بعد؟
جلبوا بسيوني فأدانهم وشكّلوا لجانا فأدانتهم فماذا بعد الإدانات ؟
كلامك غير صحيح اخي
بسيوني أدان بعض ممارسات الحكومة وكذلك أدان بعض ممارسات المعارضة. الحكومة كانت جادة وأخذت على عاتقها التطوير والتجديد بتأسيس مؤسسات ووزارات لحقوق الإنسان فماذا فعلت المعارضة من جانبها غير النياح والصياح. صدقني قد لا تهتم المعارضة بالعمل الصادق وتعتبر اللعبه تحدي الآن ولكن تأخرها في تنفيذ التزاماتها بيطلع عليها أكثر من بيع السوق.
غريب امركم
الأسبوع الماضي كنتم تشككون في مصداقية وزارة حقوق الإنسان وتشككون في دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. واليوم وبقدرة قادر اصبحتا مؤسساتان وطنيتان تثقون فيهما وتستعينون بهما لإثبات نظرياتكم! ما هذه التقلبات والمزاجية في التحليلات! أحترموا عقول متابعيكم فالناس تعرف الغث من السمين.
الكل متهم والكل برئ بس العاقل يفهم
لا توجد دولة تقبل بأتهامها بانتهاك حقوق الإنسان. الصين وإيران وكوريا ش وهي المتسيدة لانتهاكات حقوق الإنسان رفضتها واتهمت العالم بالكذب. أمريكا رفضت اتهامها بوجود انتهاكات في معتقل غوانتنامو وسوء معاملة السود والمهاجرين وتبجحت بكونها رائدة الديمقراطية!!! فلماذا تستكثر على وفد البحرين فعل نفس الأمر? على الأقل البحرين كانت الوحيدة في العالم التي قبلت بعمل لجنة تقصي الحقائق على أراضيها وقبلت طوعيا بنتائجه وتعهدت بتطبيقه وهذا دليل جدية مساعها نحو التطوير.
الحرية والأمن الشخصي «انعدم» نعم في البحرين حيث لا يوجد قانون يحميك لان هناك اشخاص يعتبرون فوق القانون ولا يطبق عليهم القانون على قولة احد الامثلة المشهورة
انت مهدد وحياتك مهدد انت مهدد بأن تعتقل في اي وقت وبأسم القانون انت مهدد بالضرب في الشارع وفي اي مكان وبأسم القانون انت مهمش من الوظائف وزارات الدولة وبأسم القانون انت مهدد بالهجوم عليك في بيتك في انصاف الليل وبأسم القانون
هل يخدم المقال الشارع البحريني?
هل من الخطأ أن تأسس الحكومة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لمساعدتها لتطوير هذا القطاع للأفضل? طبعا لا. فلماذا إذا نستشهد بتقارير هكذا مؤسسات إيجابية لمحاولة إدانة الحكومة? هل هذا سيساعد الحكومة للمضي قدما بالتوصيات أو سيجعلها تتعنت وتحاول أن ترد على التقارير بشكل سلبي دفاعي. مقالك يصب في خانة دفع الحكومة لرفض التقارير والتخوف من التبعات فبالتالي هل هو مقال يخدم الشارع البحريني? أترك لك الإجابة.
هل تعلم اخ هاني
هل تعلم أن 87% من أعضاء الأمم المتحدة ذكروا في تقارير انعدام الأمن الشخصي بمن فيهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا. فالمسألة ليست ان هذه الدول تمارس هذا الفعل عمدا أو أنه ممنهح بل إن هناك حالات فيها اشتباه يتم ذكرها بناء على ادعاءات وبالتالي التحقيق فيها لدراسة مدى صحتها ومحاسبة المتجاوزين وهذا هو الحال في البحرين وبالتالي جاء الرد الرسمي للوفد البحريني ينفي وبقوة هكذا ممارسات. لا تتسرع أخ هاني في تفسير الوقائع فبعض المواضيع تحتاج تروي.
كلامك متناقض
كيف تقرر أن البحرين لا تسلم بالتقارير الدولية وفي نفس الوقت تستشهد بتقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أسسته الحكومة?!!!!! وجود بعض حالات (قد تكون صحيحه وقد تكون غير صحيحه) لأنعدام الأمن لا يعني نهاية العالم فالحكومة تتعامل معها وتحاول تلافيها و إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كما ذكرت أنت خير دليل على جدية الحكومة. دعونا نترك الانتقائية في الطرح.