عقدت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الدوري مؤخراً برئاسة حسن إبراهيم كمال والذي أكد ضرورة تطوير قانون الوساطة العقارية، والعمل على إنشاء محكمة عقارية، إلى جانب طلب اللجنة بأهمية ضم بعض أعضائها في فريق إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري وقانون الإيجارات بالبحرين.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مقر بيت التجار مناقشة ضرورة عقد اجتماع مشترك للجنة مع أصحاب المشاريع المتعثرة والمطورين، وأهمية إنشاء محكمة عقارية أسوة بإمارة دبي حيث توجد محكمة الأحوال الشخصية وتندرج تحت مظلتها محاكم مدنية وتجارية وعمالية وعقارية، إضافة إلى ضرورة التسويق العقاري للقطاع خارج مملكة البحرين وخاصة دول مجلس التعاون وزيارة الغرف التجارية في دول الخليج.

كما بحث الاجتماع أهمية الالتقاء مع أصحاب المشاريع المتعثرة للنظر إلى مقترحاتهم بخصوص ذلك، وإيجاد الحلول الناجعة من خلال التواصل مع الجهات الرسمية الحكومية، والمطالبة بتنظيم مهنة الوساطة العقارية من خلال التواصل مع وزارة العدل لمناقشة أهمية تطوير قانون الوساطة العقارية لمعالجة الثغرات والقضاء على ظاهرة الدخلاء على السوق العقاري.