يجري المجلس الأعلى للبيئة هذا الأسبوع تقييما شاملا للخطة المقترحة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية لمملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع الخبير المنتدب من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيتر زومبوري.

وكان الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينه، قد استقبل صباح اليوم الثلثاء (16 سبتمبر/ أيلول 2014) زومبوري للتباحث حول أهم الخطوات والإجراءات التي تشكل في مجموعها خطة الاستجابة الطارئة في حال حدوث كارثة إشعاعية أو نووية مما يشكل خطرا على الإنسان والبيئة في مملكة البحرين.

وتناول الطرفان سُبُل رفع القدرات الوظيفية والتخصصية للكوادر المساهمة بطبيعة دورها في كافة جوانب الاستجابة التي تنطوي عليها الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية، خاصة مع ازدياد وتيرة تبني الطاقة الذرية على الصعيد الإقليمي، وبروز مشاريع عديدة لإنشاء مفاعلات نووية كحل بديل لإنتاج الطاقة، مما اقتضى الاستعداد لأي طارئ قبل الانتهاء من إنشاء المفاعلات وتشغيلها، وهو أمر يأتي على رأس الأولويات للمجلس الأعلى للبيئة ويجب أن يكون ضمن الممارسات المثلى المتبناة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جهته أكد بن دينه أهمية رفع القدرات وفق مقتضيات توزيع الأدوار ضمن مؤسسات الدولة ذات العضوية في اللجنة الوطنية لمواجهة الطوارئ والكوارث، وذلك لتغطية كافة النطاقات والحدود التي قد تبلغها العواقب المؤثرة، وعلى كافة المستويات الإشعاعية طبقا لمؤشرات الإشعاع التي تحدد فداحة الحوادث من مستوى الرصد الإشعاعي، وبناءًا عليه تحدد طبيعة وسرعة الاستجابة.

ومن هذا المنطلق يعمل المجلس على تقيم وضع المملكة من استعدادات لموجهة هذا النوع من الحوادث وبناء عليه يتم تحديث خطة الطوارئ على أسس علمية وفنية بالتعاون مع الوكالة الدولية.