عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني اجتماعها الواحد والاربعين بمبنى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني جمعة أحمد الكعبي.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تصنيف المناطق واشتراطات التعمير وشبكة النقل في المملكة وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030.
وفي هذا الإطار صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني بان الهيئة وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومتابعة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل، وبناء على معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية حريصة على توفير المساحات التنموية اللازمة للأنشطة المختلفة من خلال تصنيف المناطق العمرانية.
وفي هذا السياق فقد استعرضت الإدارة العامة للتخطيط العمراني مقترحات تصنيف المناطق التعميرية وفقا لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي ، كما ناقشت تعديل بعض اشتراطات تنظيم التعمير لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو سكاني وعمراني متسارع.
وأوضح الوزير في تصريحه بان التعديلات المقترحة للاشتراطات تحقق الموائمة بين الاستغلال الأمثل للمساحات والمحافظة على خصوصية المناطق السكنية مع الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية لخدمات البنية التحتية والمرافق العامة في هذه المناطق.
كما تم استعراض مخطط شبكة النقل المقترح من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة الأشغال ضمن معطيات استراتيجية النقل وفقا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 2004 ، موضحا بان استراتيجية النقل تعتبر احد المتطلبات الأساسية لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو عمراني وسكاني متزايد يستلزم تطوير خدمات البنية التحتية ومنها النقل وشبكة المواصلات.
وأضاف الوزير بان دور شبكة النقل المستقبلية يسهم في توفير نقاط ارتباط في مجال ربط المشاريع المستقبلية كالمطار بالموانئ والمناطق الصناعية والمساحات التنموية بما يسهم في دعم عجلة التنمية في المملكة.
وأضاف الكعبي بان دور الهيئة يتمثل في تحقيق أعلى درجات الموائمة بين خطط الوزارات والأجهزة الحكومية في مجال رسم السياسات وتكييفها بما يتماشى مع السياسة العامة للعمران والتنمية العمرانية ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة والمخطط الهيكلي الاستراتيجي .
تجدر الإشارة بالذكر إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تهدف إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية بالمملكة واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، وذلك بعد أخذ رأي المجالس البلدية كل في نطاق اختصاصه مع العمل مع الإدارة المعنية بشئون التخطيط على التنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، وذلك قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير واعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي.
